باريس - هادي يحمد - إسلام أون لاين.نت/ 24-9-2003
الأختان المحجبتان
أثار قرار طرد الأختين الفرنسيتين "ليلى" و"لمعى" ليفي اليوم الأربعاء 24-9-2003 من مدرستهما؛ بسبب تمسكهما بلبس الحجاب.. موجة من التعاطف من قبل زملائهما، فيما أعرب عدد من قيادات الجالية المسلمة عن قلقهم من إمكانية إصدار قانون يمس حق الأقلية المسلمة في ممارسة عقيدتها بكل حرية.
فقد قررت إدارة معهد "أوبرفيلي سانت ديني" بشمال باريس منع الأختين "ليلى" و"لمعى" (18 سنة و16 سنة) من دخول المدرسة ابتداء من اليوم الأربعاء 24-9-2003 بسبب تمسكهما بلبس الحجاب، فيما تظاهر حوالي 80 تلميذا أمام باب المدرسة مساندين الأختين ليلى ولمعى ورافعين لشعارات عدة؛ من قبيل "المدرسة للجميع"، "ولا للتمييز"، و"الحرية للمحجبات".
واعتبرت إدارة المدرسة أن الحجاب الذي دخلت به الأختان "غير لائق"، وقالت: إنها اقترحت على الأختين "تخفيف حجابهما وإبانة مقدمة الشعر، غير أنهما رفضتا".
ومن المفارقات أن "ليلى ولمعى ليفي" هما ابنتا يهودي فرنسي يدعى "لورون ليفي" تزوج من جزائرية مسلمة من منطقة القبائل، غير أنهما افترقا منذ مدة، فيما بقيت الأختان بصحبة والدهما الذي يعرف نفسه بأنه "يهودي لا علاقة له بالدين".
وفي تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" قالت "ليلى ليفي": عائلتي غير متدينة باستثناء أمي ذات الجذور المسلمة؛ فأنا وأختي لمعى لم نتعرض لأي ضغوط من أي مكان لارتداء الحجاب"، وأضافت ليلى أنه "اختيار شخصي نتمسك به، والضمان في ذلك حرية المعتقد التي يضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يدرس في فرنسا".
آيات الله العلمانيون!
وقد اعتبر الأب لوران ليفي من جهته "أنه على الرغم من عدم إيمانه بأي ديانة؛ فإنه يساند حق ابنتيه في ارتداء الحجاب"، وأضاف أنه رغم عدم اقتناعه بالحجاب فإن قضية ليلى ولمعى كشفت له بعض التطرف العلماني لما أسماه بآيات الله العلمانيين.
وتأتي قضية "ليلى ولمعى ليفي" في الوقت الذي تشهد فرنسا فيه جدلا محتدما حول سن قانون يمنع الحجاب في فرنسا، وخاصة أن لجنة "ستا سي" الحكومية قد بدأت بالفعل في الاستماع إلى مسؤولي الأحزاب والأديان والجمعيات الذين أكد معظمهم عدم اعتراضه على سَن قانون يمنع الحجاب في المدارس؛ الأمر الذي دفع العديد من قيادات الجالية المسلمة إلى التأكيد على أن المسلمين سيدافعون بكل حرية ونضج عن حقهم في ممارسة معتقداتهم.
وكان الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" قد عين الثلاثاء 1-7-2003 الملحق الإعلامي لرئاسة الجمهورية "برنار ستاسي" رئيسا للجنة "تكون مهمتها مراقبة تطبيق مبادئ العلمانية" في فرنسا، وإعداد توصيات بشأن إمكانية سَن قانون يحظر الحجاب في المدارس الفرنسية.
وقال "عمار لصفر" -رئيس جمعية ابن رشد، رئيس المجلس المحلي للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بشمال فرنسا- في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 24-9-2003: "إن المسلمين في فرنسا يعتقدون أن أمام لجنة برنار ستاسي المكلفة بالبحث في مدى تطبيق العلمانية بفرنسا مهمة خطيرة ومسؤولية جسيمة".
وأضاف عمار لصفر "نحن نتابع سيرها، ونتخوف من أن تفضي إلى نتائج قد تمس المسلمين أو المسلمات في هذه البلاد".
وقال عمار لصفر -الذي أسس هذه السنة أول ثانوية فرنسية خاصة للمسلمين بمدينة ليل شمال فرنسا؛ وهو ما اعتبره البعض حلا للمحجبات المسلمات-: "إذا صدر قانون فطبعا سيكون لهذا القانون قوته، ولكنه بالرغم من ذلك سيكون قابلا للتعديل؛ فنحن سنعبر عن استيائنا، وسنوصل أصواتنا للذين يصيغون هذه القوانين بكل ديمقراطية وبكل حرية رغبة منا في أن يؤخذ رأينا بعين الاعتبار".
وأعرب لصفر عن اعتقاده أن "الحجاب يمثل كبش فداء لا أكثر ولا أقل؛ لأن مجلس الدولة -وهو أعلى سلطة قضائية في فرنسا- قد قال كلمته منذ أكثر من 10 سنوات؛ حيث بين أنه لا تعارض بين العلمانية والرموز الدينية، إلا إذا كان هناك تحرش أو ضغط أو رفض لدراسة مواد تعليمية من قبل المحجبات".
