تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني 41 اليوم الجمعة لتواصل مسيرة نهضتها الحديثة نحو غاياتها المنشودة وفي مقدمتها التنمية والازدهار.
وتدخل مسيرة التنمية والبناء في سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية ، لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل ، متجاوبة مع تطلعات وطموحات المواطن العُماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وهو ما جعل السلطنة نموذجاً يشار إليه على الصعيدين الداخلي والخارجي .
وقال السلطان قابوس بن سعيد في كلمة القاها خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان نهاية الشهر الماضي «إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الأولى وتوفير هذه البنية في شتى ربوع السلطنة أتاح ولله الحمد فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحة العمانية».
وشكل العام 2011م نقطة مهمة، بإعتباره العام الأول في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لاستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدى ، كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي شملت مختلف القطاعات والفئات من أبناء عمان ، مما كان لها الأثر الكبير والدور البالغ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة خطوات تعزّز حاضراً مزدهراً ومستقبلاً مشرقاً ينعم فيه العماني بحياة أفضل ووضع معيشي كريم .
واصدر السلطان قابوس مرسوما سلطانيا يمنح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقاً لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة ، وقضت المادة الثانية من المرسوم بتشكيل لجنة فنية بأمر سلطاني من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق ذلك ، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.
واصدر السلطان قابوس أمرين يقضي الأول بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للاسر المستفيدة من احكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100٪ وذلك اعتبارا من ابريل 2011 ويبلغ عدد المستفيدين من ذلك 51442 حالة ضمان.
وعلى امتداد السنوات السابقة قدمت السلطنة وعلى العديد من المستويات , نموذجا يحتذى به في علاقتها مع الأشقاء والأصدقاء , وتجلى ذلك في إدارتها لهذه العلاقات على مبدأ لا ضرر ولا ضرار, والرغبة الحقيقية في تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة , والحوار الايجابي كسبيل للوصول الى اقصى درجة ممكنة من الاتفاق , وتجاوز أية خلافات.
ووعد السلطان قابوس الشباب بالمزيد من الاهتمام والرعايه في المستقبل المنظور .
وحصلت السلطنة على المركز 89 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 الذي أصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي ونشره على موقعه الالكتروني ، حيث حصلت السلطنة على 705 بالمائة نقطة.
وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربيا في المركز الثامن ، وصدر تقرير هذا العام 2011تحت عنوان»الاستدامة والانصاف, مستقبل أفضل للجميع» وحصلت السلطنة على المركز ال(28) دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم ،وجاء ذلك خلال تدشين معهد (فريزر للبحوث) لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنوياً بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم .
وحققت السلطنة أيضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا هذا العام 2011 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية مُتقدمة بذلك على إقتصاديات دول مثل البرازيل والهند روسياإضافة إلى إقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا.
وحازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز(3) عالمياً في المناخ الإقتصادي العام والمرتبة (28) في البنية الأساسية.
وحصلت على المرتبة (23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق للعام 2011 ، وحققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية ، ويظهر التقرير أيضا أن السلطنة حققت المرتبة 32 عالمياً من بين 142 دولة شملها التقرير . وتتضمن الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحرية تتضمن استكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة 216 مليون ريال عُماني .
وتنفذ السلطنة حاليا عددا من المشروعات الجديدة في قطاع النقل الجوي وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده البلاد وجعل السلطنة مقصداً للسياح وتسهيلاً للحركة الجوية من وإلى مختلف دول العالم بالإضافة إلى تسهيل تنقل المواطنين عبر الرحلات الجوية بين المحافظات.
ويعد حصول السلطنة على جائزة المركز الأول على مستوى العالم في السياحة البيئية من قبل صحيفة «برلينا تايج زاوتون» الإلكترونية الألمانية تعزيزا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية.
وتثمينا للجهد الحضاري العماني ادرجت مسقط ضمن أفضل عشر مدن في العالم جديرة بالزيارة في عام 2012 وجاءت في المرتبة الثانية بعد مدينة لندن حسب الدليل الإلكتروني «لونلي بلانيت» .