الموضوع: الرواس في حديث خاص لـ عمان

جلالة السلطان يسعى دوما إلى بناء الإنسان الـــعــماني وضمان حاضره ومستقبله
مسيرة النهضة المباركة شهدت جهودا متواصلة من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة
حديث اجراه – عيسى بن سعيد الخروصي
اكد معالي الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في حديث خاص مع : ان ما حققته السلطنة من انجازات سواء كان على مستوى بناء الإنسان العماني وتطوير قدراته العلمية أو على مستوى ما تبوأته من تقدير في المحافل الدولية لهو دليل ساطع على اهتمام جلالته - حفظه الله ورعاه - ببناء هذا الوطن العزيز بما يحقق رفاهية الإنسان العماني وضمان حاضره ومستقبله. وقال معالي الشيخ: شهدت مسيرة النهضة المباركة جهودا متواصلة من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة تمتد إلى كافة محافظات ومناطق السلطنة وذلك وفق خطط مدروسة تركز على بناء الإنسان العماني وتلبية احتياجاته وتوفير الحياة العصرية له في الحاضر والمستقبل.واكد معالي الشيخ وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه: أن الجولات السامية المباركة لقائد البلاد المفدى التي شملت مختلف محافظات ومناطق السلطنة حققت نقلة نوعية في حجم ونوعية المشاريع التي نفذت في الولايات وتطورت الخدمات البلدية ذاتها. وقال معاليه: ان شهر البلديات وموارد المياه جاء ليترجم مضامين الفكر السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - الذي يؤكد باستمرار على أهمية تعاون الجهود الهادفة إلى تنمية المجتمع وضرورة إشراك المواطن في العملية التنموية، وقد حقق المشروع - ولله الحمد - نجاحات متوالية خلال السنوات الماضية من عمره واصبح له دوره الإيجابي الملموس في تحقيق الانسجام والتعاون والتفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمواطنين.
واكد معاليه: ان موضوع المياه حظي منذ السنوات الأولى لفجر النهضة المباركة باهتمام ورعاية مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - باعتبارها عماد التنمية الشاملة وتقوم استراتيجية الوزارة في مجال إدارة وتنمية الموارد المياه على عدد من المرتكزات الهامة التي تهدف إلى تأمين مصادر المياه الصالحة للشرب وتحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة وتنمية الموارد المائية بمختلف محافظات ومناطق السلطنة.
- تعيش السلطنة حاليا فرحة العيد الوطني المجيد هذه الذكرى التي تتجدد سنويا ونحن ننعم بعطاءات النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - هل من كلمة لمعاليكم في هذه المناسبة الوطنية؟

•• إن الثامن عشر من نوفمبر من كل عام هو يوم خالد في الذاكرة العمانية ففي هذا اليوم انطلقت عمان تسابق الزمن نحو التقدم والازدهار الذي شمل مختلف نواحي الحياة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - .
ومسيرة النهضة المباركة التي شهدتها السلطنة منذ عام 1970 م وما حققته من انجازات سواء كان على مستوى بناء الإنسان العماني وتطوير قدراته العلمية أو على مستوى ما تبوأته السلطنة من تقدير في المحافل الدولية لهو دليل ساطع على اهتمام جلالته - حفظه الله ورعاه - ببناء هذا الوطن العزيز بما يحقق رفاهية الإنسان العماني وضمان حاضرة ومستقبله.
ففي هذا اليوم المجيد ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه المسيرة بالخير والعطاء ليحقق لهذا الوطن الغالي كل ما يصبو إليه من مجد ورفعة وازدهار تحت قيادة جلالته أعزه الله ، وبهذه المناسبة الغالية يشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أسمى آيات التهاني والتبريكات وأخلص المشاعر سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على جلالته بموفور الصحة والسعادة.

تنمية شاملة

- معالي الشيخ الوزير، تمثل وزارتكم إحدى الجهات الحكومية الأكثر اتصالا بالمجتمع على اعتبار أن الأجهزة البلدية هي الجهة المعنية بتقديم الخدمات البلدية المتصلة بحياة المواطنين اليومية، ما هو حجم التطور الذي شهدته مسيرة العمل البلدي خلال سنوات النهضة المباركة؟

•• بفضل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - شهدت مسيرة النهضة المباركة جهودا متواصلة من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة تمتد إلى كافة محافظات ومناطق السلطنة وذلك وفق خطط مدروسة تركز على بناء الإنسان العماني وتلبية احتياجاته وتوفير الحياة العصرية له في الحاضر والمستقبل.
وقد حققت الجولات السامية المباركة لقائد البلاد المفدى التي شملت مختلف محافظات ومناطق السلطنة نقلة نوعيه في حجم ونوعية المشاريع التي نفذت في الولايات وتطورت الخدمات البلدية ذاتها وبخاصة في مجالات رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية التجميلية التي شملت تطوير المدن وتحسين وإنشاء الأسواق والحدائق إلى تعميم مشاريع الصرف الصحي والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع وضمان جودة الغذاء والمياه إلى جانب تنمية وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها التنموية.

مشاريع متنوعة

-معالي الشيخ: ما هي أهم المشاريع البلدية التي تنفذها الوزارة حاليا؟

••تواصل الوزارة توفير وتعزيز الخدمات والمشاريع البلدية وذلك وفق خطط سنوية تحدد فيها الأهداف والأولويات حيث شهد عام 2010 تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الداخلية يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 1398 كيلومترا موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة .
كما واكب ذلك تنفيذ مشاريع إنارة وقد بلغ عددها الإجمالي 9519 عمود إنارة موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
وفيما يتعلق بمشاريع التجميل والتطوير فقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تنفيذ مشاريع تجميل وتطوير المدن حيث شهد عام 2010م أيضا تنفيذ 12 مشروعا تجميلياً إلى جانب تنفيذ ثمانية مشاريع لتطوير مداخل عدد من الولايات كما تم خلال هذا العام إنشاء وصيانة ثمانية أسواق وانشاء سبع مظلات في أسواق قائمة وإنشاء ستة مسالخ جديدة بالإضافة إلى إنشاء حديقتين عامتين بهدف تعزيز المقومات الأساسية للنمو العمراني المتكامل.

مورد مائي بديل

- معالي الشيخ: حظيت مشاريع الصرف الصحي بعناية ملحوظة من الوزارة في السنوات الأخيرة، ما هي ملامح خطة الوزارة لتعميم هذه الخدمات الضرورية, وماذا حققت حتى الآن؟

•• تواصل الوزارة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بهدف الإدارة السليمة لمياه الصرف الصحي والحد من انعكاساتها السلبية على سلامة وصحة الإنسان و البيئة والاستفادة من مخرجات مياه الصرف الصحي المعالجة كمورد مائي بديل يمكن استخدامه في العديد من مجالات ري المزروعات التجميلية ونباتات الزينة وبعض الأغراض الصناعية الاخرى.
ويأتي تنفيذ مشاريع إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحي بمختلف ولايات السلطنة كتأكيد للعناية التي أولتها السلطنة منذ وقت مبكر لإدارة مياه الصرف الصحي، كما أن الوزارة نفذت تلك المشاريع وفق رؤية التنمية المستدامة، ولا شك في أن الاهتمام بتنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحي يأتي مواكباً للتطور العمراني والتنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في كافة جوانبها، إذ أولت الوزارة أهمية كبيرة لهذه المشاريع إنطلاقاً من دورها في مجال تأمين صحة وسلامة الإنسان وحماية ومواردها الطبيعية والحفاظ على جودة الموارد المائية من أخطار التلوث بمياه الصرف الصحي غير المعالجة من جهة، وإعادة استخدام المياه المعالجة في بعض أغراض الري كمصدر بديل للمياه العذبة المستخدمة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح المعمول بها وخاصة ري مشاريع التشجير على الطرق العامة والحدائق، الأمر الذي يقلل من استنزاف المياه العذبة.
وفي هذا الإطار تواصل الوزارة حاليا تنفيذ 21 مشروعا جديدا للصرف صحي تشمل إنشاء شبكات ومحطات صرف صحي إلى جانب إنشاء شبكات صرف صحي ترتبط بمحطات الصرف الصحي، كما سيبدأ العمل قريبا - بإذن الله - في تنفيذ مشاريع جديدة تشمل إنشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي في عدد من الولايات.

ضمان السلامة الصحية

- يقوم مركز مختبرات الأغذية والمياه بدور حيوي وفعال لإحكام الرقابة على المواد الغذائية والمياه، ما هو تقييم معاليكم لما وصل اليه هذا المركز من كفاءة ومستوى فني في مجال التحاليل المخبرية إقليمياً ودولياً ؟

•• يقوم “ مركز مختبرات الأغذية والمياه “ بدور فعال لحماية الصحة العامة وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة والمياه وذلك من خلال القيام بالتحاليل المختبرية على عينات الأغذية والمياه المستوردة والمنتجة محليا، و يتولى المركز القيام بمجموعة من التحاليل تشمل تحليل المتبقيات كمتبقي المبيدات وبعض متبقيات المواد العضوية وتحليل متبقيات المعادن في الفواكه والخضروات ومياه الصرف الصحي وتحليل عينات الهواء والتربة والرواسب البحرية والحمأة والقيام أيضا بتحاليل الجودة للمياه والأغذية.
إلى جانب ذلك يقوم المركز بفحص مكونات العديد من المنتجات الصناعية والخامات وتحديد مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بالسلطنة فضلا عن إجراء البحوث والدراسات العلمية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المختبرات ذات الصلة ومراكز البحث العلمي الوطنية والإقليمية والدولية، وبهدف تعزيز حماية الصحة العامة وضمان السلامة الصحية تم إنشاء ثمانية مختبرات فرعية في المحافظات والمناطق، وقد تم اختيار مواقع المختبرات الفرعية لخدمة أكبر عدد من الولايات القريبة، وتتولى هذه المختبرات القيام بالتحاليل على عينات الأغذية والمياه ويتم التنسيق معها للتأكد من جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

الرؤية المستقبلية

- معاليكم ما هي الأهداف الرئيسية لرؤية الوزارة المستقبلية؟

•• لقد تم تحديد الأهداف الرئيسية لرؤية الوزارة المستقبلية حسب أولويات القضايا المطروحة في كل قطاع من قطاعاتها وفق البيانات المتوفرة والتوجهات الأساسية لخطة الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.
وتركز هذه الأهداف في القطاع البلدي على حماية الصحة العامة والعمل على تأمين كافة الخدمات الضرورية التي تكفل المحافظة على صحة الفرد وسلامة البيئة وتطوير الأنشطة المخبرية لضمان سلامة الأغذية والمياه واستكمال إنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي في كافة الولايات وتطوير خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة أدائها لمكافحة التلوث والحفاظ على سلامة المياه الجوفية ومواكبة التطور العمراني وضمان تنمية عمرانية سليمة ومتوازنة وتطوير آليات المراقبة والتفتيش على المنشآت الغذائية والمهنية ومواصلة تحديث اللوائح والاشتراطات الصحية.
أما في المجال المائي فإن الوزارة تركز على تأمين موارد المياه الصالحة للشرب والعمل على تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الاستنزاف والتلوث وترشيد استهلاك المياه وترسيخ مبادئ المحافظة على المياه وزيادة الوعي بأهمية ترشيد استخدامها .
كما لا نغفل أهمية تعزيز الموارد البشرية وتأهيلها لمواكبة المستجدات لرفع وتحسين مستوى الأداء ومضاعفة إنتاجية العمل في كافة مجالات وأنشطة الوزارة وتوفير خدمات الوزارة عبر الوسائط الالكترونية وتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمسايرة هذا التوجه وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار والاضطلاع ببعض المجالات الخدمية وتعزيز أنشطة التوعية وترسيخ مبادئ وسلوكيات المحافظة على المنجزات لدى كافة فئات المجتمع وتشجيعها على المشاركة في دعم جهود الدولة في التنمية.

تعاون الجهود

- يعد شهر البلديات وموارد المياه الذي يقام كل عام حدثا فريدا من نوعه. هل يمكن لمعاليكم إلقاء الضوء على مرتكزات هذا الشهر وأهدافه الأساسية ؟

•• لقد جاء شهر البلديات وموارد المياه ليترجم مضامين الفكر السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الذي يؤكد باستمرار على أهمية تعاون الجهود الهادفة إلى تنمية المجتمع وضرورة إشراك المواطن في العملية التنموية ، وقد حقق المشروع - ولله الحمد - نجاحات متوالية خلال السنوات الماضية من عمره واصبح له دوره الإيجابي الملموس في تحقيق الانسجام والتعاون والتفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمواطنين، كما أسهمت فعاليات الشهر في تكثيف الجهود وتعزيز التفاعل البناء والتأكيد على دور أفراد المجتمع وأهمية مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتطوير الخدمات البلدية والمائية.
و لقد تم وضع عدد من الأهداف التي تحقق المغزى من تنظيم شهر البلديات وموارد المياه أبرزها تحقيق الشراكة الجماعية والتعاون بين البلدية والمواطن وزيادة الوعي لدى المواطن بأهمية الدور المنوط به في خدمة مجتمعه وبيئته وإشراكه في تنفيذ المشاريع الخدمية وتنمية الخبرات العملية لدى مختلف قطاعات المجتمع من خلال الممارسة الفعلية لأنشطة النظافة العامة والتشجير وإزالة المشوهات وتجميل المدن والقرى وحماية الأفلاج وموارد المياه إلى جانب أهمية شهر البلديات في تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بخدمة المجتمع.

تأمين مصادر المياه

- معالي الشيخ الوزير تمثل إدارة الموارد المائية وتنميتها استراتيجية ثابتة لوزارتكم، ما هي أهم مرتكزات هذه الإستراتيجية؟

•• حظي موضوع المياه منذ السنوات الأولى لفجر النهضة المباركة باهتمام ورعاية مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - باعتبارها عماد التنمية الشاملة و تقوم استراتيجية الوزارة في مجال إدارة وتنمية الموارد المياه على عدد من المرتكزات الهامة التي تهدف إلى تأمين مصادر المياه الصالحة للشرب وتحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة وتنمية الموارد المائية بمختلف محافظات مناطق السلطنة والمحافظة على موارد المياه المتاحة من الاستنزاف والتلوث وإيجاد مصادر مائية جديدة غير تقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة كمعالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في استخداماتها المأمونة واستكشاف مواقع جديدة للأحواض المائية والخزانات الجوفية ومعرفة قدراتها وإمكانية استغلالها وتحديث قواعد البيانات المائية لكافة الأحواض المائية وتوسيع شبكات المراقبة الحالية وترسيخ مبادئ المحافظة على المياه وزيادة الوعي بأهمية ترشيد استخدامها .

الأفلاج موروثات تراثية

- تشكل الأفلاج بالسلطنة موردا هاما من موارد المياه، ما هي - معاليكم - خطط وزارتكم الحالية والمستقبلية لتعزيز دور هذه الموارد المتجددة والحفاظ عليها كمورد مائي هام ؟

•• تعتبر الافلاج أحد أهم الموروثات التراثية بالسلطنة التي برهنت على قدرت الإنسان العماني وعزيمته الكبيرة في بناء الحضارة وإثراء التراث العالمي حيث حقق هذا النظام المائي الفريد ازدهار الزراعة في عمان ويعود تاريخ هذه الافلاج إلى فترة تاريخية موغلة في القدم تقدر بأكثر من 2000 عام طور خلالها العمانيون من الأدوات والوسائل الخاصة التي مكنتهم من صيانة واستحداث افلاج جديدة تتناسب مع تنامي احتياجاتهم المعيشية, وما زالت الافلاج تشكل حتى وقتنا الحاضر موردا هاما من موارد المياه في السلطنة والحكومة معنية بالحفاظ عليها وصيانتها من الاندثار والجفاف, وتركز الوزارة جهودها حاليا على صيانة وتطوير الأفلاج وتحسين أنظمة ريها وتعزيزها وتفعيل قوانين حماية المنشآت المائية للحفاظ عليها وقد وضعت الوزارة خططها لصيانة الأفلاج المتضررة وفقا لجداول سنوية تراعي أولويات تضرر تلك الافلاج وفي هذا الإطار قامت الوزارة خلال الفترة من 2001 الى 2009 م صيانة 754 فلجا في مختلف محافظات وولايات السلطنة .

السدود رافد أساسي

- السدود أحد أنماط المشروعات المائية التي تساهم في تنمية موارد المياه .. كيف تقيمون معاليكم تجربة السلطنة في إقامة السدود بأنواعها ؟ وكيف تسهم هذه السدود في تعزيز المخزون المائي للبلاد ؟

•• لقد اهتمت السلطنة بإنشاء السدود إدراكا منها لأهمية هذه المنشآت المائية ودورها الحيوي في تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الفيضانات بدلا من تركها تذهب هدرا للبحر أو الصحراء ويعتبر إنشاء السدود من المكونات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لموارد المياه وتمثل السدود رافد أساسيا في سياسة المحافظة على المياه وتنميتها وتأمين الاستخدامات المائية, وقد بدأت فكرة تطبيق منشآت سدود التغذية الجوفية بمفهومها الحديث في السلطنة منذ عام 1978م وقد شهدت الأعوام الأخيرة تعزيز المنشآت المائية بعدد هام من السدود المختلفة كسدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من الفيضانات ويوجد حاليا بالسلطنة حوالي مائة وخمسة (105) سدود تم تنفيذها بناء على نتائج الدراسات الفنية والهيدرولوجية والاقتصادية منها 32 سداً للتغذية الجوفية، و( 61 ) سدا للتخزين السطحي، أما النوع الثالث الموجود في السلطنة فهو سدود الحماية من مخاطر الفيضانات ويبلغ إجمالي عددها في السلطنة اثني عشر سداً.
وأسندت الوزارة لعدد من الشركات المتخصصة في مجال إنشاء السدود اجري دراسات جدوى وإعداد التصاميم التفصيلية لإنشاء عدد من السدود في محافظات ومناطق السلطنة ,كما قامت الوزارة بطرح المناقصة الخاصة بالتأهيل المسبق لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدي بمحافظة مسقط والخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم لسدود الحماية من مخاطر الفيضانات في الأحباس العليا لوادي الحلتي ورفع مستوى سد وادي عاهن من مستوى التغذية إلى الحماية بمنطقة الباطنة.
كما تم أيضا إسناد الاتفاقية الخاصة بإعداد الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية ومستندات التنفيذ والإشراف على تنفيذ سد الحماية والتغذية الجوفية على وادي شافان بمنطقة شمال الباطنة والخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية ومستندات التنفيذ والإشراف على أعمال تنفيذ سد الحماية والتغذية الجوفية على وادي بني غافر بولاية السويق بمنطقة الباطنة.
سد وادي ضيقة

- مشروع سد وادي ضيقة بولاية قريات يعتبر من المشاريع الهامة التي نفذتها الوزارة.. ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع المائي الأكبر من نوعه في السلطنة ؟

•• لقد أنهت الشركة المنفذة لمشروع سد وادي ضيقة من أعمالها الإنشائية وسيتم افتتاح السد مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين المجيد, وقد اثبت السد كفاءته ومتانة تصميمه وقد اتضح ذلك خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت على السلطنة في الأشهر الماضية.
ويعد مشروع سد وادي ضيقة ثمرة للدراسات والبحوث المستفيضة التي نفذت على مياه هذا الوادي التي يصل متوسط جريانها لحوالي (60) مليون متر مكعب في السنة, وقد وقعت الوزارة في يونيو 2005م على اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سد وادي ضيقة وإمداد المياه لمسقط وقريات وشملت هذه المرحلة تنفيذ السدين الرئيسي والجانبي بالمنطقة الواقعة بأعلى قرية المزارع بولاية قريات, وتقدر السعة التخزينية للبحيرة بحوالي 100 مليون متر مكعب وسيوفر السد حوالي 35 مليون متر مكعب سنويا من المياه لتغطية الأغراض الزراعية والشرب والاستخدامات المنزلية للسكان بولاية قريات, وانشئ السد الرئيسي على مجرى الوادي بينما أقيم السد الجانبي عند المنخفض الواقع شمال السد الرئيسي لبحيرة التخزين لحجز المياه ومنعها من التدفق عندما يرتفع مستوى المياه في بحيرة التخزين، كما تم إنشاء مفيض وسط السد الرئيسي لتصريف مياه الفيضانات الزائدة، وبناء مفيض احتياطي بين السد الرئيسي والسد الجانبي لتصريف المياه في حالة الفيضانات الكبيرة.
وتكمن أهمية السد في انه سيحد بشكل كبير من مخاطر الفيضانات بالمناطق الواقعة أسفله وسوف يساهم هذا المشروع أيضا في تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المائية السطحية المتاحة للاستخدامات المختلفة في منطقة المشروع، ويعمل على توفير مخزون استراتيجي لامداد المياه في الحالات الطارئة، ويوفر مياه الشرب بصفة مستديمة وبأقل تكلفة مقارنة بالطرق الأخرى.
كما أن هذا المشروع يعمل على تقليل الضغط على الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة وقف الضخ من الآبار مما يحد من مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، ويساهم وبشكل فعال في توفير المياه للأغراض الزراعية بكميات كافية ونوعية جيدة وبأقل التكاليف للمستخدمين، إضافة إلى انه سوف يساهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال إنشاء وادارة السدود التخزينية الكبيرة وتعزيز فرص عمل إضافية للمواطنين ويعزز من المقومات السياحية.

قاعدة بيانات متكاملة

- معالي الشيخ الوزير، في ضوء تذبذب معدلات هطول الأمطار بالسلطنة، ما هي جهود الوزارة في مجال توفير قاعدة بيانات مائية تلقي الضوء على تطورات الأوضاع المائية في مختلف مناطق السلطنة؟
•• في إطار عناية الوزارة بتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن الأوضاع المائية بالسلطنة هناك شبكة لمراقبة الأوضاع المائية تتكون من 4680 محطة تشمل مراقبة (الأمطار – الأودية – الأفلاج – العيون – السدود – قياس ملوحة المياه الجوفية- الآبار والأخوار ) وهذه الشبكة موزعة على مواقع متفرقة في جميع محافظات ومناطق السلطنة , وتم إدخال البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه الأجهزة إلى قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المناطق التي تتعرض لنقص في مواردها المائية وإيجاد الحلول السريعة لمواجهة مثل هذه المشاكل.
وتعتبر السلطنة من أوائل الدول في منطقة الخليج العربي التي استخدمت تقنية المراقبة عن بعد هذه التقنية الحديثة في مجال نقل البيانات المائية . ويهدف استخدام تقنية المراقبة عن بُـعد إلى تحقيق اتصال مباشر بين الوزارة ومحطات المراقبة بحيث يمكن الحصول على البيانات الهيدرولوجية عند وقت حدوثها خاصة بمحطات المراقبة الواقعة بالجبال ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها. ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بتركيب (27) محطة تعمل بنظام المراقبة عن بـُعد وتم تزويد المحطات بأجهزة قياس الهطول المطري وأجهزة قياس تدفقات الأودية.
وقد أثبتت هذه التقنية كفاءتها خاصة خلال الأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة خلال شهر يونيو 2007م , وشهر يونيو 2010م حيث تم الحصول على بيانات هطول الأمطار من المحطات الجبلية وقت حدوثها مما ساهم في سرعة إعداد تقارير الأمطار .
إدارة الطلب على المياه

- مما لا شك فيه أن إدارة الطلب على المياه تعتبر ركيزة أساسية من المرتكزات التي تقوم عليها خطط التنمية الشاملة. ما هي الخطوات التي اتبعتها الوزارة لتحقيق ذلك ؟

•• إن الهدف الأساسي من إدارة الطلب على المياه هو الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وذلك من خلال زيادة كفاءتها عبر استخدام تقنيات توفير المياه، ومن خلال الممارسات الإدارية التي تشجع التعديل السلوكي وهناك ثلاثة أنواع من أدوات الطلب على المياه هي: الأدوات الاقتصادية، والأدوات التشريعية والمؤسساتية، والتوعية وبناء القدرات.
وقد خطت السلطنة خطوات واسعة في مجال إدارة الطلب على المياه، وتم تبني دراسات استشارية للخروج برؤية واقعية لتطبيق استراتيجيات تكفل تطبيق إدارة الطلب على المياه بشكل أفضل, ومن الدراسات المنفذة في هذا الجانب دراسة المياه الضاربة للملوحة ودراسة الإدارة المتكاملة للأحواض المائية ودراسة إدارة الطلب على المياه على مستوى المزرعة ودراسة تقنيات ترشيد استهلاك المياه في المساكن ودراسة إدارة الطلب على المياه في القطاعين التجاري والصناعي.

تنمية مصادر مائية جديدة

- لو تتكرمون معاليكم بإلقاء الضوء على جهود الوزارة في تنفيذ الخطة الوطنية لموارد المياه وأهم توجهاتها في هذا الإطار؟

•• تواصل الوزارة حاليا تنفيذ بنود الخطة الرئيسية لموارد المياه (2000م – 2020م) ومن أبرز بنود الخطة مواصلة تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تنمية مصادر مائية جديدة واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تقليل العجز المائي وتعزيز مشاريع إدارة الطلب على المياه إلى جانب تنفيذ الجوانب التي تختص بها هذه الوزارة من بنود الخطة الرئيسية لقطاع المياه ( 2003 – 2023م ) التي كانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أعدتها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وتركز الخطة على إعطاء الأولوية لإمدادات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وتحديد الخيارات المناسبة لاستغلال المياه الجوفية ولتنفيذ محطات التحلية كما تحوي هذه الخطة أيضا برنامجا شاملا لتنمية إمدادات المياه لجميع المدن والقرى في مختلف مناطق السلطنة خلال العشرين سنة القادمة.
كما ركزت الخطة على الدراسات التفصيلية الخاصة ببعض المستجمعات المائية والدراسات العامة لهيدرولوجية والدراسات التفصيلية الخاصة ببعض المستجمعات المائية والدراسات الاقتصادية وبعض الدراسات الاجتماعية المحدودة واشتملت الأسس الفنية للخطة على تقيم الموارد المائية المتاحة وتحديد إمكانيات تنمية الموارد المائية المتاحة وتقدير حجم الطلب على المياه.
وقدرت الخطة إجمالي الاحتياجات المستقبلية الإضافية للاستخدامات ذات الأولوية ولتعويض العجز المائي الحالي خلال سنوات الخطة بحوالي 330 مليون متر مكعب في السنة كما حددت الخطة خيارات تنمية الموارد المائية المختلفة والتكاليف المتعلقة بانشاء شبكات امدادات المياه العامة وإنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى تقييم إمكانيات تنمية وتطوير ادارة نظم الافلاج والمزارع المروية بالآبار وتطرقت الخطة الى برامج ادارة الطلب على المياه والمحافظة على جودتها لخفض معدلات الاستهلاك ليقارب الموارد المائية المتجددة المتاحة تحقيقا للادارة المستدامة للموارد المائية بالسلطنة.