الموضوع: تماشيا مع الموضة بين الشباب

تماشيا مع الموضة بين الشباب
"حبوب ديليفري" .. أحدث صيحة في عالم الإدمان

11/13/2008
أكدت إحصائيات نقابة الصيادلة بالقاهرة أن كمية الأدوية المخدرة التي تصرفها نحو 40 ألف صيدلية في مصر ، تصل إلى 480 مليون قرص شهرياً على حين تدل الممارسة الواقعية للاحتياج الفعلي للمرضى لا يتجاوز %10 منها ، وهذه دلائل على ترويج %90 أي ما يقرب من 430 قرصاً مخدراً ، وتوزيعها على الشباب المدمن ، لتحقيق المكاسب المادية السريعة والضخمة.

وأشارت إلى أن أصحاب الصيدليات اتبعوا طريقة ( الديليفري) لتسهيل حصول المدمنين على المخدر وتضليل مفتشي الصيدليات ومباحث المخدرات ، وأدى تزايد انتشار هذه المواد المخدرة إلى ضبط أكثر من صيدلية تقوم بالترويج ، ،وإحراز كميات كبيرة لديها .

وأكدت ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية حتي يتم التمكن من القضاء على كل أنواع الإتجار في الأدوية ، وتفعيل العقوبة الجنائية للمتورطين ، حتي يكون هناك رادع قانوني قوي ينذر الصيادلة بمصير وخيم لكل من حاول استغلال هذه الأدوية .

يعترف أحد الشباب الذي دخل عالم الإدمان حديثاً قائلاً: بدأت رحلتي مع الأدوية بجميع أنواعها، وتناولت منها الغالي والرخيص، والذي دفعني الفراغ الذي نعاني منه كشباب خاصة خلال الإجازة الصيفية، كما أجد في ذلك اتباعاً للموضة الشبابية في تعاطي الأدوية المخدرة.

والعثور على تلك الأقراص أصبح سهلاً بعد انتشار الصيدليات وكأنها محلات بقالة، والتي تبيع حصتها لبعض تجار المخدرات الذين يبيعونها بأسعار خيالية للشباب في المناسبات والأعياد، ويحصل كل شاب على الأنواع التي تناسب ظروفه المادية.

ويقول: أصدقاء السوء كانوا السبب في تناولي الحبوب المخدرة فذات مرة أعطاني صديق نوعاً من >البرشام< على أنه يهدئ الصداع حتى تعودت على هذا النوع، وبعدها علمت حقيقة الأمر ولكني تماديت لعدم قدرتي على المقاومة مما أثر سلباً على تفوقي الدراسي وأدى بي إلى المعاناة الصحية والنفسية.

ويقول آخر أنه يتعاطي البانجو ولكنه في كثير من الأحيان يجد صعوبات في الحصول عليه مما جعله يلجأ للأقراص المخدرة التي تؤدي الغرض فضلاً عن سهولة شرائها من الصيدليات الموجودة بمحل إقامته .

بينما يكشف مدمن آخر عن أحدث وسائل تعاطي الحبوب المخدرة فيقول : نقوم بتركيب مجموعة من الحبوب، ونجربها على بعض الحيوانات كالقطط فإذا نجحت في تخديرها دون أن تموت أو تتألم يتم استخدامها، وإذا فشلت نحاول عمل تركيبة أخري، وأيضاً يمكن تفتيت تلك الأقراص لرشها على سجائر البانجو والحشيش لزيادة مفعولها المخدر.

**موضة شبابية :

وأكد شريف الذي يعمل بإحدى الصيدليات أن هذه الحبوب انتشرت بين الشباب والمراهقين في موسم الصيف خاصة في المصايف والرحلات بعيداً عن الأسر، وكذلك تعددت الصيدليات التي تبيعها دون تذاكر طبية، رغبة في المكسب السريع والكبير بالإضافة إلى أن بعض الشباب يجبرون الصيدلي على إعطائهم ما يريدون من الأقراص المخدرة باستخدام أساليب البلطجة كالتهديد بالمطاوي أو الضرب خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية البعيدة عن الرقابة.

وأشارت د• رحاب عبد السلام صاحبة صيدلية إلى أن إقبال الشاب على تلك الحبوب كمخدر يرجع لأنها تهدئ مراكز الاتصال بالمخ وبالتالي تلغي بعضها ، وتعمل على تثبيط الجهاز العصبي، ويزداد التأثير مع الجرعات الكبيرة، والغالبية منها أدوية صرع أو نفسية مما يجعل الشخص يشعر بالتوهان.

وأكدت د • غادة علي صيدلانية: أن الصيادلة عديمي الضمير الذين يبيعون هذه الأقراص للشباب يخالفون قانون المهنة الذين حلفوا اليمين على الالتزام به مما يدخلهم في تعداد القتلة والمجرمين وتطالب بتشديد الرقابة على جميع الصيدليات لكشف المخالفين وحرمانهم من مزاولة المهنة مع تقديمهم للمحاكمة بتهمة الإتجار في مواد مخدرة.

** أطباء مجرمون:

وتكشف د • فاطمة جابر صاحبة صيدلية مفاجأة في قيام بعض الأطباء بتسهيل طرق حصول الشباب على هذه الحبوب من خلال منحهم تذاكر طبية سليمة في مقابل تحصيل قيمة الكشف خاصة الأطباء حديثي التخرج، حيث إن الأدوية المخدرة مقسمة حسب خطورتها وطرق استعمالها إلى ثلاثة جداول، الجدول الأول يضم الأدوية التي يحظر صرفها دون روشتة طبية وصورة البطاقة الشخصية للمريض، ولا تصرف إلا في حالات الطوارئ أو العمليات الجراحية أما الجدول الثاني فيضم أدوية مثل الكودافين، ويصرف بنسبة محددة من وزارة الصحة، وتصرفه الصيدلية بالتذاكر الطبية ولا يحق للصيدلي الامتناع عن البيع مادام وجدت هذه التذكرة، وبالنسبة للجدول الثالث فنجد كل صيدلية تصرف من الجهات التابعة للوزارة حصتها حسب توزيع الصيدلية لأن نسبة المخدر بأدويته بسيطة جداً.

وأعراض هذه المواد المخدرة تهدد الشباب بالإصابة بأمراض مثل الفشل الكلوي، وتوقف وظائف المخ مما قد يؤدي للوفاة، والتسمم المعوي، وانفجار الطحال.

** دخلاء المهنة :

يؤكد د• جلال غراب رئيس الشركة القابضة للأدوية السابق أن انتشار الإتجار في الحبوب المخدرة هو تزايد أعداد الدخلاء على مهنة الصيدلة في السنوات الأخيرة سواء كان في صورة استعانة بعض الصيدليات بشباب من خريجي الدبلومات الفنية والكليات غير المتخصصة للهروب من ارتفاع أجور الصيادلة، وبعد فترة من العمل والتدريب يدرك بعض هؤلاء الشباب مختلف أنواع الأدوية المخدرة، ويقومون بترويجها للراغبين خاصة أنهم لم يدرسوا آداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة، ولم يقسموا اليمن على عدم مخالفة القوانين وميثاق الشرف المهني على غرار أبناءالمهنة المتخصصين.

ويشير إلى أن بعض الأشخاص العاديين يمتلكون الصيدليات من خلال استغلال أسماء بعض الصيادلة فقط، وتلك الفئة تهدف إلى الربح والمكسب السريع بغض النظر عن الأسلوب، فالغاية تبرر الوسيلة، وهناك أكثر من 2% من الصيدليات في مصر تعمل بهذه الطريقة من بين نحو 40 ألف صيدلية، وهذا يتطلب محاربة هذا النوع من الصيدليات وإغلاقها مهما كانت أعدادها وتحذير الصيادلة من التساهل في التراخيص لهؤلاء الدخلاء، وزيادة معدلات حملات التفتيش الدورية على الصيدليات لضبط العاملين غير المؤهلين فيها للسيطرة على الإتجار في الحبوب أو الأدوية المخدرة لغير المرضى.

**سر الانتشار:

وأكد د• أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة المصريين أن السبب في انتشار تداول الأقراص المخدرة في الفترة الأخيرة يرجع للسماح للعديد من مصانع وشركات الأدوية باستيراد المادة الفعالة >ترامونتدين< المؤثرة على الحالة النفسية مما جعل عدد الأصناف التجارية منها يصل لنحو 20 صنفاً، ويتم صرف هذه الحبوب للصيدليات وفقاً للاسم التجاري وليس المادة الفعالة بمعدل 30 علبة شهرياً لكل صيدلية تحتوي كل منها على 20 قرصاً ، فهذا يعني أن معدل الأقراص المخدرة المصروفة للصيدليات شهرياً تصل لنحو 480 مليون قرص بإجمالي نحو 5 مليارات و067 مليون قرص سنوياً، ومن واقع الممارسة الواقعية في مهنة الصيدلة الاحتياج الفعلي للمرضي لا يتجاوز 10% من هذه الكميات الكبيرة، ويتسرب الباقي إلى مدمني تلك الحبوب من الشباب والمراهقين بالإضافة لبعض أصحاب الحرف والمهن الصغيرة، وتدر تلك التجارة غير المشروعة على الصيادلة أرباحاً ضخمة، حيث إنهم يضاعفون السعر على مشتريها الذين لا يحملون تذاكر طبية عشرات المرات حسب نوع الحبوب وحجم الطلب عليه.

ويشير إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين تخصصوا في الإتجار في تلك الأقراص، ويحصلون عليها من الصيدليات أو بالتهريب من بعض الدول لأنها سهلة النقل والإخفاء ثم يقومون بترويجها بين الشباب في التجمعات وعلي المقاهي والكافيتريات.

وأضاف أنه تم استخراج الحبوب المصنعة من مادة >الترامونتدين< المخدرة من الجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية منذ عام 2004 بفعل ضغوط شركات الأدوية بهدف زيادة معدلات التداول.

ويوضح لا توجد استجابات لنداءات نقابة الصيادلة بضرورة ادراج تلك الحبوب في الجدول الأول حتي لا يتم صرفها في الصيدليات دون روشتات طبية مدون فيها بيانات البطاقة الشخصية للمريض، وامتناع الصيادلة عن طلبها والتلاعب فيها خوفاً من التعرض للعقاب الذي يبدأ من الحبس من >6< أشهر حتي 25 عاماً كأي نوع من المخدرات، ولا سبيل لمواجهة ظاهرة تعاطي الأقراص المخدرة سوى إدراج تلك الأقراص ضمن الجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وتحديد الحصة المصروفة لكل صيدلية حسب المادة الفعالة وليس الاسم التجاري لوجود العديد من الأصناف، وتضييق الخناق على شركات الأدوية في عملية استيراد المادة الفعالة المخدرة.

** تحت السيطرة:

وأكدت د • فاطمة شكري مدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة المصرية أن قطاع الشؤون الصيدلية يواصل حملاته المستمرة والدورية على جميع الصيدليات ، ويحقق في أي بلاغات أو شكاوى حول إتجار أي صيدلية في تلك الحبوب ويتم مداهمتها لضبط المخالفين إلى جانب التنسيق مع مباحث المخدرات ومباحث الأحداث لإعداد كمائن للقبض على الصيادلة المتورطين في هذا الأمر.

وتؤكد أن عدد الصيدليات التي تتاجر في الحبوب المخدرة محدود ، وأن نسبة الصيدليات المخالفة في شتي النواحي أقل من 5% من إجمالي عددها.

وعن الموقف القانوني للصيادلة الذين يتربحون من بيع الحبوب المخدرة للشباب وليس للمرضى يقول محمد سعد قانوني إنه طبقاً للمادة 18 من قانون المخدرات يجب على الصيدليات جمع المواد المخدرة الواردة إليها في يوم ورودها أو صرفها في دفاتر خاصة بحيث يراعى عند صرفها ذكر بيانات خاصة بالتذكرة الطبية، المريض، وطرق صرف الدواء وكميته، ووفقاً لهذا إذا تصرف الصيدلي في المواد المخدرة التي وردت إليه دون تذاكر طبية فإنه يخضع لجريمة الإتجار في المواد المخدرة مثل أي شخص عادي دون ترخيص، والأدوية المذكورة في الجدول الأول تدخل ضمن الجنايات إذا باعها الصيدلي دون روشتة طبية، وعقوبتها من سنة إلى الإعدام كأي نوع من المخدرات .

ويوضح أن الأدوية المذكورة في الجدولين الثاني والثالث تدخل ضمن المخالفات، وتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ومصادرة المواد المخدرة، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، وينطبق ذلك على الشباب الذين يتعاطون تلك الأدوية في حالة القبض عليهم أثناء حيازتهم لهذه الأصناف، وذلك حسب الكمية المضبوطة وخطورتها.