الموضوع: الموضوع الكامل لتجربة المرأة العمانية في مجلس الشورى حصريا لمنتدى نبض المعاني

من الفكر السامي...

" أننا ندعو المرأة العمانية في كل مكان في القرية والمدينة..في الحضر والبادية..في السهل والجبل..أن تشمر عن ساعد الجد، وأن تسهم في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية..كل حسب قدرتها وطاقتها، وخبرتها ومهارتها، وموقعها في المجتمع. فالوطن بحاجة إلى كل السواعد من أجل مواصلة مسيرة التقدم والنماء، والاستقرار والرخاء.....
" إننا ننادي المرأة العمانية من فوق هذا المنبر لتقوم بدورها الحيوي في المجتمع ونحن على يقين تام من أنها سوف تلبي النداء"

من الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
بمناسبة افتتاح الفترة الثانية لمجلس الشورى
يوم الأثنين 23من رجب 1415هـ-الموافق 26من ديسمبر1994م، في قصر العلم العامر بمسقط

المقدمة

حظيت المرأة العمانية منذ انطلاقة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة، وتكريم متميزمن لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، إذ فتحت أمامها فرص كاملة للتعليم بكل مراحله ومستوياته والعمل في مختلف المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني، وقد تجسد ذلك على نحو واضح منذ تولى حضرة صاحب الجلالة الحكم عام 1970م من خلال الرؤية الحضارية لباني نهضة عمان الحديثة التي ترتكز على الثقة الكاملة في قدرات المواطن العماني من ناحية والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد البشرية العمانية من ناحية أخرى. وقد أشار جلالته - حفظه الله - في بداية تولية الحكم إلى حاجة البلاد لكل عناصر المجتمع دون تفرقة، وذلك في أول خطاب لجلالته يوم27/7/1970م بمناسبة وصول جلالته إلى مسقط لأول مرة حيث قال " إن الحكومة والشعب كالجسد الواحد إذا لم يقم عضو منه بواجبه اختلت بقية الأجزاء في ذلك الجسد " ولأهمية هذه الجملة فقد كررها جلالته في خطابه يوم 9أغسطس عام 1970 مرة أخرى.
أما فيما يخص المرأة فقد أكد جلالته اهتمامه بدورها حين قال "ولم يغب عن بالنا تعليم الفتاة وهي نصف المجتمع". فالفضل الأول لحصول المرأة في سلطنة عمان على الحقوق التي تتمتع بها الآن يعود إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم فهو الذي شجعها بمجرد توليه الحكم في الثالث والعشرين من شهر(يوليو) 1970 على الخروج من عزلتها والمشاركة في بناء البلاد حتى لا يظل نصف المجتمع مشلولا.
وثانيا إلى الرجال الذين شجعوا المرأة أيضا على الخروج للحياة العامة والعمل في مختلف الوظائف والمهن كما يعود الفضل الثالث والأخير إلى المرأة التي استطاعت المشاركة في بناء وتنمية مجتمعها وممارسة الحقوق التي منحت لها وترجمتها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس، وبينما يواصل جلالته - حفظه الله تشجيعة للمرأة حتى ترسخ وجودها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، إجتهدت المرأة العمانية في الإستفادة من هذه الفرصة فبدأت تخرج للحياة العامة وفتحت أمامها أبواب التعليم والعمل مستفيدة من ثقة القيادة السامية فيها والمجتمع بأكمله.
فاختلفت صورة المرأة اليوم عنها بالأمس، إذ نجدها اليوم في كل المواقع بعد أن نالت على التعليم حتى مراحلة العليا وحصلت على الوظائف بمختلف مستوياتها وبنسبه متكـافئة مـع الرجل، وذلك انطلاقاً من أن الإستثمار البشري والنهوض بقدرات المواطن العماني وتعليمه وتدريبه هو السبيل الأمثل لتحقيق الرخاء والتقدم في مسيرة النهضة المباركة.

فاستطاعت المرأة العمانية خلال فترة المسيرة أن تثبت قدراتها العلمية وكفأتها العملية لتبرهن جدارتها بالثقة التي منحت لها من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والمجتمع العماني وتعتبر الخطوات التي قطعتها المرأة العمانية في السنوات القليلة الماضية وما حققته من إنجازات أكبر دليل على أن المرأة العمانية مصدر ثقة لما منحت إليه. فأصبحت كالنحلة لم تكتف بامتصاص رحيق زهرة واحدة بل أخذت تبحث دائما عن الجديد والمفيد الذي يثري لها عالمها وتبني به مجتمعها وأسرتها فعملت تارة كمتطوعة وأخرى كمكملة لدور الرجل فكونت لنفسها كيانا مستقلاً قادراًعلى إدارة أعمال كبيرة بمفردها . ولم تتوقف المرأة العمانية عند هذا الحد بل حصلت على مراكز جديدة وأحرزت نجاحات عديدة في المجتمع فرئاستها لجمعيات المرأة العمانية كمؤسسات مستقلة ليس إلا اعترافًاً بعطاءها المستمر وإرادتها القوية.

فللمرأة العمانية دور حيوي يمثل نصف المجتمع في عملية التنمية الوطنية ليس فقط من خلال المشاركة بالعمل والجهد في هذا المجال أو ذاك، ولكن أيضا من خلال الدور الاجتماعي الحيوي الذي تقوم به المرأة العمانية كأم وربة منزل في إعداد الأجيال العمانية وزرع القيم والتقاليد العمانية الأصيلة فيها والإسهام كذلك في ترشيد وزيادة الادخار والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة لها في إطار الأسرة العمانية.

مسيرة الشورى في السلطنة

لقد حرص جلالة السلطان المفدى – منذ إطلالة مسيرة النهضة المباركة – على تعزير وتوسيع مشاركة المواطنين في دفع عجلة التنمية الشاملة وإرساء دعائمشورى صحيحة تنبع من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية ، وتأخذ في نفس الوقتبالمفيد من أساليب العصر وأدواته المستجدة في هذا المضمار .. وعلى هدى تلك الرؤيةالثاقبة ، تستمر الجولات السنوية السامية لجلالة السلطان المفدى دونما انقطاع لتقدمنموذجا متميزا للتلاقي والتواصل المباشر والتقارب والتشاور المستمر بين جلالةالقائد المفدى وأبناء شعبه الوفي ، ولتظل سياسة الباب المفتوح أسلوبا راسخا فيالتعامل بين الحكومة والشعب ، بحيث أصبح نبض المجتمع العماني ورغبات وتطلعاتالمواطنين هي الدافع والأساس الذي تعتمد عليه الحكومة الرشيدة في اتخاذ السياساتوالقرارات التي تتوخى من خلالها تحقيق مصالح الوطن والمواطنين .
وتتدعم أنماط مشاركة المواطن في الشأن العام وتطبيقات الشورى فيإطارها المؤسسي ، وتتجسد بصورة تدريجية مرنة ، بدأت بتجربة المجلس الاستشاري للدولةفي حقبة الثمانينات من القرن الماضي ، التي تطورت ممارستها واتسعت دائرتها بإنشاءمجلس الشورى ، ثم باستحداث نظام المجلسين مع صدور النظام الأساسي للدولة وما تلاهمن إصدار التشريعات المنظمة لمجلس عمان في نهاية عام 1997م ، بحيث أصبح مجلس الشورىمنتخبا انتخابا حرا مباشرا من قبل المواطنين ، ومجلس الدولة معينا يضم أصحاب الخبرةوالاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تحتاجه ممارسة الشورى من علم ودراية . وأسهمتالمرأة العمانية إسهاما فاعلا في مسيرة الشورى منذ مراحلها الأولى ، ولقد أسفرتالانتخابات الحرة والعامة لعضوية مجلس الشورى التي أجريت في أكتوبر 2003م عن احتفاظالمرأة بمقعدين في المجلس في الفترة الحالية (2003-2007م) ، كما حظيت ثمان عمانياتبتعيينهن أعضاء في مجلس الدولة ، الأمر الذي يقدم مؤشرا قويا على تمتع المرأةالعمانية بحقوقها السياسية على قدم المساواة مع الرجل دونما تمييز أو مفاضلة ، فيإطار الفرص المتاحة أمام المرأة العمانية للإسهام الفاعل في حركة التنميةالاقتصادية والاجتماعية ، والقيام بدورها الحيوي في المجتمع دعما لنهضة عمانالحديثة التي يجب أن تتضافر جميع القوى الوطنية من أجل استمرار تقدمها وازدهارها .
وإذا كان الأخذ بنظام المجلسين يشكل مرحلة متقدمة على طريق تطويرمجال الشورى ، فإن نظام مجلس الشورى قد شهد عدة تطورات متلاحقة تصب في هذا المضمار، يتمثل أهمها في زيادة عدد الأعضاء - حسب التعداد السكاني لكل ولاية بواقع عضوينللولاية التي يزيد تعدادها السكاني عنثلاثين ألف نسمـة ، وعضو واحد لتلك التي يقلتعدادها عن ذلك - وتوسيع اختصاصات المجلس ومنحه صلاحيات تشريعية واقتصاديةواجتماعية كبيرة ، وتنويع أدوات ووسائل ممارسته لهذه الصلاحيات التي تجمع بينالأسئلة ، والرغبات ، وطلبات المناقشة ، وعرائض ومقترحات المواطنين حول المسائلالعامة ، مراجعة مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة للدولة قبل المصادقةعليه ، وتلقي التقارير السنوية وتقديم البيانات الوزارية لأصحاب المعالي الوزراءأمام المجلس حول سياسات وخطط ومشروعات وزاراتهم ، التي تخضع لحوارات ومناقشات موسعةمن قبل أعضاء المجلس ، وتنقل وقائعها كاملة عبر وسائل الإعلام الوطنية .

عدد أعضاءالمجلس
83 عضوا من بينهم امرأتان (بنسبة 2.4٪)
عدد الذين ترشحوا للفترةالحالية :
506 مترشحا منهم 15 امرأة (بنسبة 3٪)

المرأة العمانية ومواقع اتخاذ القرار :

استطاعت المرأة العمانية خلال المسيرة التنموية القصيرة أن تحقق قفزات في الحياة النيابية ومواقف اتخاذ القرار. حيث أن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة ، تعتبر أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية ، حيث أن حق المرأة في المساواة في كل المجالات هو حق طبيعي بحكم وجودها كإنسان فاعل ومؤثر في الحياة .

المرأة العمانية والمشاركة في مجلس الشورى

دخلت المرأة العمانية مجال الشورى الحديث منذ الفترة الثانية للمجلس (1994-1997م) وكانت مشاركتها مقصورة على محافظة مسقط، ثم توسعت لتشمل باقي مناطق ومحافظات السلطنة ابتداء من الفترة الثالثة للمجلس (1997-2000م)، وبالرغم من اتاحة المجال للمرأة في المشاركة في العمل السياسي كناخبة ومترشحة في فترة وجيزة نسبيا، إلا أن نسبة التمثيل بالمجلس بقت كما هي علية متواضعةنظرا للتقاليد والأعراف المحلية؛ إذ لم يتعد عدد العضوات امرأتين للفترات الأربع الماضية.

وقد تميزت الفترة الثانية " 1995/1997م" من تجربة مجلس الشورى بنقلة نوعية هامة في مسيرة الشورى فإن مشاركة المرأة هي المتغير الأهم ليس فقط لأنها الخطوة الفريدة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي وإنما باعتبارها بياناً عملياً لنهج التدرج الذي يطبع حركة التطوير على المسار العماني باتجاه المشاركة الفعلية من جميع فئات المجتمع. حيث أن المرأة شغلت العديد من المناصب في مؤسسات العمل وحققت نجاحات جعلتها تؤهلها عن جدارة لتولي مناصب قيادية في قطاعات توجيه الرأي.

وفي تلك الفترة شاركت المرأة في الترشيح والترشح على مستوى ولايات محافظة مسقط ففازت امرأتان عن ولايتي السيب ومسقط وفي الفترة الثالثة وبسبب مشاركة المرأة في الترشيح والترشح حيث ترشحت 27 امرأة لعضوية المجلس بين 736 مرشحاً تم خلالها إعادة ترشيح مرشحتي ولايتي مسقط و السيب وفي الفترة الرابعة من 2001إلى 2003 تقدمت 21 امرأة للترشيح فازت منهم امرأتان عن ولايتي مسقط وبوشر.

أما في الفترة الخامسة من 2004 إلى2006 فقد اقتصر الأمر على فوز مرشحتين عن ولايتي مسقط وبوشر من بين 15 إمرة متقدمة للترشيح.

المرأة العمانية في ارقام:
التمثيل السكاني:49.5% من السكان العمانيين
المناصب القيادية العليا:
1. وزير بعدد (3) وزيرة التعليم العالي - وزيرة السياحة - وزيرة التنمية الإجتماعية .
2. مرتبة وزير(1) رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية .
3. وكيل وزارة بعدد (1) وكيلة وزارة التربية والتعليم لشؤون المناهج التربوية.
4. سفيرة بعدد (2) سفيرة السلطنة لدى مملكة هولندا - سفيرة السلطنة لدى واشنطن.
5. أعضاء مجلس الدولة بعدد (8) .
6. أعضاء مجلس الشورى بعدد (2) .
7. عضو في مجلس رجال الأعمال(1) .
8. عضو في المجلس البلدي (2) .
9. عضو في مجلس إدارة غرفة وصناعة عمان(1) .
10. عدد (5) في وظيفة وكيل ادعاء عام ثاني.
إلى جانب العديد من الوظائف الادارية العليا ( مدير عام - مدير ادارة - مستشار- خبير) .



الشؤون العامة
عدد العضوات في مجلس الدولة 8من أصل 57عضوا بنسية14%.
عضوتين اثنين في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
عضوة واحدة في مجلس رجال الأعمال
عضوتين في المجلس البلدي في مسقط


العمالة الوطنية
كان المرأة العمانية أول امراة تنخرط وبنجاح في سلك الشرطة والأمن
تحتل المرأة ما يقارب 12%من الواظائف العليا في الدولة
تبلغ نسبة العاملات في قطاع الخدمة المدنية31%
19%_________ الهيئات الغير تابعة للخدمة المدنية
18%________ القطاع الخاص

التعليم
56% العاملات في هيئة التدريس
49% الإناث في التعليم الأساسي
كما تبلغ نسبة الإناث في التعليم العام 49%
ففي المرحلة الإعدادية47%
والمرحلة الثانوية 50%
أما بالنسبة التعليم العالي:
في كلية التربية 61%
كلية الشريعة والقانون26%
وفي جامعة السلطان قابوس فتبلغ نسبة الإناث
55% الدبلوم
50% شهادة جامعية
35% الدراسات العليا


مؤسسات العمل التطوعي
عدد الجمعيات المرأة العمانية 39 متوزعة في مختلف ولايات السلطنة
عدد مراكز التنمية الريفية 7
عدد مراكز التأهيل النسوي 10
كما يعمل 3000 متطوعة مع برامج مع برامج اليونيسيف في مجالات المسح والإرشاد.
مساهمات المرأة العمانية
في التنمية الحديثة بمؤسسات الدولة
حقائق وأرقام
فبراير 2004م

دورة المرأة في التنمية السياسية في المجتمع الخليجي:
بالرغم من التشابه الكبير بين دول مجلس التعاون في ظروف النشأة وفي الخلفية الاجتماعية والتركيبة السكانية، والنظم السياسية ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها إلا أن هناك تبايناً بينها في التنمية السياسية وكذلك في دور ومشاركة المرأة فيها.
دور المرأة الكويتية في المشاركة السياسية
لم يكن للمرأة الكويتية دوراً في المشاركة السياسية نظراً لحداثة التجربة ولتدني مستوى الوعي العام وغياب إدراك المرأة لدورها في الحياة السياسية، فهذا ترف لم يخطر حتى ببالها أو ببال النخبة التي تحركت مطالبة بالإصلاحات السياسية، وكذلك الحال مع المجلس التأسيسي الذي وضع قانون الانتخاب رقم 35 /1962 أضف إلى ذلك أن النظرة المجتمعية للمرأة كانت بعيدة عن إعطاء أي دور للمرأة في الحياة السياسية. ولكن بالرغم من كل ذلك فقط جاءت صياغة دستور دولة الكويت ، صياغة بعيدة على التحيز ضد المرأة وكأنما واضعوا الدستور أرادوا أن يجعلونه صالحاً لمستقبل الكويت وليس فقط لحاضرها. وحتى يتلاءم الوضع القانوني مع الوضع الاجتماعي آنذاك فقط تمت صياغة المادة الأولى من قانون الانتخاب صياغة تبعد بشكل قاطع لا شبهة فيه المرأة من قائمة الناخبين ومن ثم المرشحين.
إذن التباين واضح لا لبس فيه بين النصوص الدستورية وبين قانون الانتخاب الذي جاء منسجماً مع الحالة الاجتماعية للمرأة في مطلع الستينات. ولكن بدأت مستويات الوعي ترتفع لدى المرأة وتبلور في المؤتمر الأول الذي عقدته جمعية النهضة الأسرية في ديسمبر 1971 ونتج عنه عريضة رفعت رئيس مجلس الأمة وإلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد آنذاك وتضمنت العريضة مطلبين أولهما ذا بعد سياسي آلا وهو المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة وبالتحديد ( حق الانتخاب ) والثاني ذا بعد اجتماعي وهو الحد من تعدد الزوجات. وهذا ما أشعل النقاش واستحوذ على اهتمام واستنكار أعضاء المجلس فلقد استثار هذا الموضوع الذي يعتبره الرجال سواء مؤيدون أو معارضون للحقوق السياسية للمرأة – بأنه مساس وتعدي على حق من حقوقهم الشرعية وهكذا شهد ديسمبر 1973 ثلاثة جلسات لمناقشة العريضة وكانت النتيجة سقوط مطالب المرأة الكويتية في تعديل الخلل واللامساواة الذي تتضمنه المادة الأولى من قانون الانتخاب. وتوالت جهود المرأة الكويتية المطالبة بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بحملات متتابعة بدءاً من عام 1971 تمثلت في شكاوي رفعت لمجلس الأمة ومسيرات ومطالبات ولقاءات مع القيادات السياسية والنواب، رفع ما مجموعة سبعة دعاوي أمام المحاكم الإدارية، وطعون أمام المحكمة الدستورية وبعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب وقد رفضت جميعها لأسباب شكلية "إجرائية". هذه الجهود حفزت نواباً في مجلس الأمة للتقدم باقتراحات بقوانين لتعديل المادة سابقة الذكر (12 إقتراحاً بقانون) فشلت جميعها في تحقيق الهدف وفي 16 مايو 1999 تقدم صاحب السمو أمير البلاد بالإعلان رغبته السامية في تمكين المرأة الكويتية من ممارسة حقها الدستوري في الترشيح والانتخاب وألحقت الرغبة السامية بمرسوم بقانون يحمل نفس المطلب (9/99) وكلنه أحبط في مجلس الأمة وتم التقدم باقتراح بقانون في أعقاب ذلك وطرح للنقاش والتصويت في مجلس الأمة وهي المرأة الأولى التي يبلغ فيها إقتراحاً بقانون لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب هذه المرحلة ولكن المعارضون أسقطوا هذا الاقتراح بفارق صورتين (30-32) ولكن بعد ذلك عادت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الداخلية والدفاع إلى ممارسة دورهما السابق في إحباط محاولات التعديل وآخرها كان في 9 مارس 2002 بأن أسقطت لجنة الداخلية والدفاع وبإجماع أصواتها المحاولة رقم (12) في سلسلة المحاولات النيابية لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب.

المرأة في المملكة العربية السعودية:
تتسم المملكة العربية السعودية ببطىء الحراك والتغيير الاجتماعي وبالرغم من هذا فلقد تغير وضع المرأة في الحياة العامة بالمملكة العربية السعودية فزادت مساهمتها في قطاعات العمل تبعاً للزيادة في أعداد المتعلقات والحاصلات على الشهادات العليا في التخصصات المختلفة، تزايدت أعداد الجمعيات النسائية في المملكة بشكل يدل على زيادة وعي المرأة السعودية بدورها في تنمية مجتمعها والتعامل مع قضاياه وخاصة القضايا التي تهم المرأة والأسرة والطفل (بلغ عدد هذه الجمعيات النسائية 19 جمعية منتشرة في أنحاء المملكة ) معنية بالدرجة الأولى بالقضايا الاجتماعية والأسرية ذات العلاقة وتشجيع المرأة على الأعمال التطوعية الموجهة لرعاية المرأة وتعليمها وتثقيفها والاهتمام بمشكلاتها.
وقد ترأست معظم هذه الجمعيات سيدات من الأسرة المالكة مما أعطي دفعة قوية لأنشطتها وبرامجها. أما إلى أي مدى حققت المرأة السعودية مساهمة في الحياة السياسية، فإجابة على ذلك ترتبط بخصوصية التجربة السعودية في مسيرة التطور السياسي والاجتماعي . فبالرغم من أن العريضة التي قدمها عدد من رجال الأعمال في عام 1990 تدعو في أحد بنودها إلى إعطاء دور أكبر للمرأة في الحياة العامة إلا أن رئيس مجلس الشورى السعودي محمد بن جبير أشرا بوضوح إلى " إنه لا تفكير في إشراك المرأة في عضوية المجلس لاعتبارات دينية واجتماعية ".
ولكن هذه الإشارة لم تمنع القيادة السعودية من السماح للمرأة بحضور جلسات مجلس الشورى وإبداء الرأي كتابة للمجلس حول الأمور التي تهم المرأة والأسرة وقضايا التعليم والصحة والتي يجري مناقشتها في مجلس الشورى. وهناك أصوات أبرزها صوت صاحب السمو الأمير طلال بن العزيز تنادي بمساحة أكبر من المشاركة السياسية ودور أكبر للمرأة السعودية في الحياة العامة.
المشاركة السياسية للمرأة في مملكة البحرين
المرأة البحرينية أثبتت وجودها في المجتمع البحريني ورسخت حضورها في الحياة العامة سواء كان ذلك في مجال التعليم أو العمل أو تأسيس وتفعيل أنشطة الجمعيات النسائية التطوعية. في البحرين سنة جمعيات نسائية أقدمها جمعية نهضة فتاة البحرين التي تأسست عام 1955 ,وأعقبتها جمعية رعاية الطفل والأمومة التي تأسست عام 1960 وأحدثها جمعية النور للبر التي تأسست عام 1997. وتوجه هذه الجمعيات أنشطتها التطوعية لخدمة المرأة والأسرة وتوفير القنوات التدريبية لتطوير مهارات المرأة وقدراتها ومن ثم تمكينها من الحصول على فرض عمل أفضل. والقانون البحريني يحظر على الجمعيات بشكل عام الاشتغال بالسياسية كما في قوانين جمعيات النفع العام بسائر دول مجلس التعاون. ولكن هذه الصورة التي كانت سائدة في المجتمع السياسي البحريني وما تضمنته من تقليص المشاركة السياسية بشكل عام وإقصاء للمرأة البحرينية من المشاركة في عملية التطور السياسي بما فيها إبعاد الجمعيات النسائية عن أية أنشطة سياسية. هذه الصورة قد بدأت بالتغيير بعد أن تولى الشيخ حمد بن عيسى السلطة حيث أعلن عن قراره في إشراك المرأة البحرينية بعضوية مجلس الشورى وكانت الخطوة الأولى بتعيين أربعة نساء في مجلس الشورى.
وأعلن قبل ذلك عن تعيين أول سفيرة " الشيخة هيا أل خلفية " سفيرة لدولة البحرين لدى فرنسا وأول وكيلة وزارة " الشيخة " هند أل خليفة " في وزارة العمل كما أعلن أمير دولة البحرين عند الاحتفالات بالعيد الوطني الثامن والعشرون عن قرار إحياء الانتخابات للمجالس البلدية وأن المرأة لها حق الانتخاب كما الرجل دون تمييز وعزز هذه الخطوات الداعمة لدور المرأة البحرينية.
وعندما صدر الأمر الأميري رقم (36) و (43) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني حرص أمير دولة البحرين على أن تضم اللجنة العنصر النسائي فضمت عضويتها امرأتين بحكم اختصاصها القانوني كان لها دوراً مميزاً في المناقشات وفي صياغة مواد الميثاق.وعند الإعلان عن موعد الأستفاء الشعبي على مشروع الميثاق أكد إعلان الدعوة على أن حق الاستفتاء هو للرجال والنساء البحرينيين البالغين 21 سنة ميلادية يوم الاستفتاء 15/12/2001. وحرصاً من المرأة البحرينية على تأكيد ممارستها لحقها فقد كان إقبال النساء كبيراً على مراكز الاستفتاء وبلغت نسبة مشاركة النساء 49% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء مما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة البحرينية مع الدور الجديد في الرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية بدولة البحرين. فبالرغم من أن خطوات الإصلاح السياسي في البحرين جاءت بمبادرة مباشرة من الأمير ولم تشهد البحرين أية مطالبات من الجمعيات النسائية بالإصلاح السياسي أو أن يكون للمرأة دوراً في هذا الإصلاح إلا أنه عندما أتخذت القيادة السياسية القرار أقبلت المرأة البحرينية مرحبة بالدور الذي أتاح لها أمير البلاد أن تلعبه.
أما المعارضة لهذا الدور فقد تأثرت بعاملين : (1) القرارات المفاجئة والمتلاحقة من القيادة السياسية ألجمت صوت المعارضة: (2) أن وسائل الإعلام البحرينية أفسحت المجال واسعاً لدعم المبادرات الأميرية ، ولم تعطي أية فرصة لأصوات معارضة ولم تفسح لها المجال. لأن مسيرة التغيير قد تحددت بقرار من القيادة العليا ومن ثم لا مجال لإعادة النظر فيها أو تعطيلها بالإعتراض عليها . تدخل البحرين في هذه المرحلة بنقاشات موسعة حول التنمية السياسية التي تشهدها والملاحظ أن المرأة البحرينية مشاركة فاعلة في هذه النقاشات سواء ذلك المتعلقة بتقييم الإصلاحيات السياسية أو الاستعداد للمرحلة القادمة وما نستلزمه من إعادة النظر في القوانين القائمة وطرح مقترحات لقوانين جديدة أبرزها قانون الأحوال الشخصية فالمرأة البحرينية مشارك فاعل في هذه المناقشات لأنها تدرك أن فيها تتحدد معالم المستقبل وتستعد مملكة البحرين للانتخابات المجالس البلدية وقائمة المرشحين تضم 43 امرأة الأمور الذي يؤكد عزم المرأة بالبحرينية على استخدام حقها كاملاً غير منقوصاً.
المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع السياسي القطري
مع مطلع عام 1996 كانت دولة قطر على موعد مع تغييرات هامة لدخول مرحلة هامة من أجل التطور السياسي فقد أعلن أميرها الشيخ حمد بن خليفة عن وضع الترتيبات لإعداد مشروع قانون المجلس البلدي وأن المرأة القطرية ستكون لها ذات الحقوق في الترشيح والانتخاب التي للرجل القطري. وحيث أن الإعلان جاء بشكل مفاجىء فقد تردت المرأة القطرية في الإقدام على هذه الخطوة وتساءلت عما إذا كانت مستعدة للإقدام على متطلباتها أم إنها تحتاج إلى الإعداد والتفكير.
ولكن القيادة القطرية كانت قد عقدت الأمور وعزمت على عدم التباطؤ في مسيرة الإصلاح السياسي. فجاء إعلان أمير دول قطر عند افتتاحه لدور الانعقاد السادس والعشرين لمجلس الشورى في 1 ديسمبر 1997 وبأن مشروع المجلس البلدي قد اكتمل وهذا القانون قد نص صراحة على المساواة بين الجنسين في حق الانتخاب والترشيح. إن اقدام أمير دولة قطر على هذه الخطوة لم يأتي من فراغ بل مستنداً إلى سجل زاخر بالعطاء والمشاركة في الحياة العامة للمرأة القطرية. ودعماً لمبادرة أمير دولة قطر وبما يتفق مع نصوص قانون المجلس البلدي أقدمت ستة سيدات قطريات على ترشيح أنفسهن لانتخابات المجلس البلدي التي أجريت في 8 مارس 1998 وكانت نسبة مشاركة المرأة القطرية في الانتخابات (45%) لا تقل عن نسبة مشاركة الرجل. ولكن تلك المشاركة لم تؤدي إلى فوز أي من المرشحات بل إن إحداهن بالرغم من كفاءتها العلمية وسيرتها الذاتية الغنية بالمشاركة في الحياة العامة إلا أنها لم تحصل سوى على 280 صوتاً مما يدل على تدني الوعي العام بأهمية دور المرأة في صنع القرار، كما يشير إلى أن المرأة القطرية كناحية لم تساند المرأة القطرية المرشحة سوى بـ 30 صوتاً.
ولكن أياً كانت أسباب فشل المرأة القطرية في الفوز بمقاعد في المجلس البلدي والتي تعود بدرجة كبيرة إلى الموروث الاجتماعي والنظرة المجتمعية للمرأة ونظرة المرأة للمرأة، إلا أن الأهمية تكمن في أن المرأة القطرية كسب حقيقة أساسية وهي أن لها دوراً مساوياً لدور الرجل القطري في عملية التنمية السياسية وأن مشاركتها السياسية أصبحت حقيقة كمجتمع محافظ يمر بهذه التجربة للمرة الأولى من الطبيعي أن تكون هناك أصوات مؤيدة وأخرى معارضة.
ولكن حيث أن المبادرة جاءت من القيادة السياسية فالمعارضة ترددت في الإفصاح عن موقفها بوضوح حتى لا تصطدم بالقيادة السياسية. ولكن هذا الحذر لم يمنع أستاذ جامعي – عبد الرحمن بن عمير- من أن يقوم حملة ضد ما أسماه " ولاية النساء" وعارض مشاركتهن في الانتخابات للمجلس البلدي. وأقدم على تقديم عريضة إلى مجلس الشورى القطري في يونيو 1998 تحمل توقيع 18 شخصية قطرية تتضمن انتقاداً لفتح المجال للمرأة على مصراعيه للمشاركة في مختلف الأعمال بلا استثناء مما يسبب الاختلاط المحرم ويؤدي إلى خسارة المجتمع دور المرأة الحقيقي واستبدالها لتصبح رجلاً آخر. ونتيجة لهذا الموقف فقد تم إعتقاله ولكن إزاء أجواء الانفتاح السياسي فقد أصدر أمير قطر أمراً بالإفراج عن المعارض عبد الرحمن بن عمير في 8 أبريل 2001. المرأة القطرية التي دخلت التجربة لأول مرة كناخبة ومرشحة في 8 مارس 1998 على استعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تتهيأ لها قطر بوضع دستور دائم للبلاد.
المرأة والمشاركة السياسية في دولة الإمارات
حققت المرأة الإماراتية نقلة نوعية في وضعها على الخريطة الاجتماعية في المجتمع الإماراتي، وأثبت حضوراً فاعلاً ومؤثراً في المجال التعليمي حيث تزايدت معدلات تعليم المرأة ومن ثم انخفضت معدلات الأمية بين النساء بحيث بلغت نسبة الأمية في عام 1995 أقل من 12% وفي عام 2000 أقل من نسبة 10% كما تزايدت أهمية المرأة في مؤسسات المجتمع المدني بحيث تزايد معدل مشاركة المرأة في الجمعيات النسائية التي بلغ عددها سبعة جمعيات ناشطة في قضايا المرأة والدفاع عن مكتسباتها وتعمل هذه الجمعيات على تأمين إنخراط المرأة الإماراتية في مجالات التطوعية.
والملاحظ أن جميع هذه الجمعيات تحظر ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي ويحظر على الأعضاء التدخل في السياسية وإن كانت هناك بعض الإشارات التي تصدر من بعض القيادات حول نية اعتماد مبدأ الانتخاب لاختيار أعضاء المجلس الوطني.

المشاركة السياسية للمرأة في دول مجلس التعاون (الواقع والإستشراف المستقبلي)
ورقة عمل السيدة د. معصومة المبارك- أستاذ العلاقات الدولية- جامعة الكويت- " ندوة المرأة والسياسة ودورها في التنمية " - الدوحة – قطر " الفترة من 21 – 23 أبريل 2002م "

هلا بسمارت

انا اضفتج عندي واذا عندج اي شيء راسليني اوكي

تسلمين ع الموضوع