الموضوع: التعليم في سلطنة عمان!!!

التربية والتعليم
شهد قطاع التربية والتعليم نقلة نوعية وكمية ضخمة على امتداد السنوات الأربع والثلاثين الماضية وهو ما جاء ثمرة لرعاية جلالة السلطان المفدى للتعليم باعتباره مفتاحاً أساسياً لبناء المواطن العماني الواعي القادر على القيام بدوره ومسؤوليته حيال ذاته وحيال مجتمعه، وفي حين تم ربط التعليم في مناهجه وأساليبه وأهدافة بثقافة الأمة وحضارتها وموروثها التاريخي ، فإنه تم ربطه كذلك بمناهج العصر وادواته وتقنياته وهو ما يجري تطبيقه بالنسبه للمناهج، واعداد المعلم ، وأدوات التعليم ومختلف مكونات العملية التعليمية وتم فطع شوط طويل فيه.
جدير بالذكر أن منظومة التعليم في السلطنة والتي تمتد إلى كل مجتمع سكاني مهما كان صغيراً أو نائياً تضم 1022 مدرسة حكومية منها 366 مدرسة للبنين و355 مدرسة للبنات و301 مدرسة مختلطة وبلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية إلى 576472 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2003/2004 منهم 279180 طالبة. وبلغ عدد المدارس الخاصة 129 مدرسة تضم 23553 طالباً وطالبة منهم 10313 طالبة. كما توجد 3 مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من مدارس الجاليات الاجنبية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتحكمها لائحة تنظيمية تم تحديثها.
وبينما تم الغاء مدارس الفترة المسائيةواحلال المدارس القديمة بمدارس جديدة ، فإنه يجري بناء 59 مدلاسة جديدة لمواكبة احتياجات العام الدراسي 2004/2005 وذلك في الوقت الذي تم فيه التوسع في تطبيق نظام التعليم الأساسي إذ ويتم تطبيقة في77مدرسة أخرى في العام الدراسي 2004/2005م.
وفي اطار التطوير المتواصل للتعليم في السلطنة صدر القرار الوزاري رقم 5/2004 بالغاء مسميات المراحل الدراسية مكتفياً بمسمى التعليم العام الذي يبدأ من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر الذي سيعقد في نهايته امتحان الشهادة العامة مع تطويرالتعليم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر اعتباراً من العام الدراسي 2004/2005 بحيث يتم الغاء التشعيب إلى علمي وادبي ودراسة مواد اساسية واختيارية بدلاً من ذلك - جدير بالذكر انه تم تطوير مناهج وكتب التربية الاسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية لعدد من الصفوف، كما يتم تنفيذ مشروع حاسب آلي لكل معلم وادخال الحاسوب في الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر من التعليم العام. بالاضافة إلى استكمال المنهج العماني المطور لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الخاصة.
ومن ابرز البرامج التي تم تنفيذها ضمن مشروع تطوير التعليم ايضاً برنامج تقويم وتطوير الأداء المدرسي. ومسابقة الابداع بين العاملين العمانيين في الحقل التربوي، ومشروعات معالجة صعوبات القراءة، وتطوير المختبرات المدرسية، والتنمية المهنية للمعلم، وبنك الانشطة التعليمية وغيرها،إلى جانب الاهتمام بالمعلمين وتدريبهم واشراكهم في تطوير التعليم من خلال الملتقيات السنوية حيث عقد الملتقى السنوي الثاني للمعلمين خلال العام الدراسي2003/2004 ويترافق ذلك مع تطوير الاشراف التربوي والتوسع في تطبيق برنامج صعوبات التعلم في مدارس التعليم الاساسي من 30 مدرسة في العام الدراسي 2003/2004 ليصل إلى 82 مدرسة في العام الدراسي 2005/2006 مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة حيث انتقلت مدرسة التربية الفكرية إلى مبناها الجديد ويدرس نحو 600 طالب في مدارس التربية الخاصة الثلاث.
من جانب آخر تسير عملية تعمين هيئات التدريس في التعليم العام نحو غاياتها ، فبعد استكمال تعميق الصفوف من الأول إلى السادس وتجاوز نسبة 76% في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، فإنه تم تعيين 2529 خريجاً عمانياً في مجال التدريس بنهاية العام الدراسي 2003/2004 ومعروف انه تم تعمين الوظائف الإدارية بشكل كامل تقريباً.

ومن أجل اتاحة فرصة التعليم لمن فاتهم قطار التعليم لسبب أولآخر هناك 117 مركزاً لمحو الأمية يدرس فيها 6622 دارساً ودارسة ، كما يوجد 132 مركزاً لتعليم الكبار يدرس فيها 32724 دارساً ودارسة وتشكل المرأة العكانية الاغلبية العظمى من الدارسين في محو الأمية وتعليم الكبار. وبذلك يتوفر التعليم لكل الفئات ولمختلف الأعمار وهو ما يلقى تجاوباً كبيراً.
وفي حين يتواكب التعليم مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يحققه المجتمع العماني ، فإن هناك حرصاً على تحقيق درجة عالية من التوعية للطلاب حول عدد من القضايا ذات الأهمية لهم وللمجتمع وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات المعنية الأخرى مع اصدار الأدلة والكتب والنشرات وتنظيم الانشطة التربوية الداعمة لذلك . وفي حين يمثل كتاب " نهضة التعليم في سلطنة عمان " اصداراً متميزاً في هذا المجال، فإن مسابقة المحافظة على النظافة والبيئة المدرسية تهدف إلى اذكاء روح المنافسة بين المدارس للفوز بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم الذي يمنح للمنطقة التعليمية التي تفوز بالمركز الأول في كل عام دراسي.
جامعة السلطان قابوس
جـامعة السلطان قابوس هي أول جـامعة وطنية في سلطنة عمان وهـي منارة علم وحضارة، وصرح اكـاديمي شامـخ تدفع سنويا بمواكب خريجيها من مخـتلف التخصصات إلـى مجـالات التنميـة العديدة للإسهام بدورهم البارز فـي إعلاء صرح النهضة المعاصرة.
افتتحت جامعة السلطان قابوس عام 1986م ، واصبحت صرحاً علمياً نافعاً، ومركزاً للتنوير واعداد الكوادر الوطنية المؤهلة على أرفع المستويات في مختلف التخصصات ، وبيت خبرة استطاع بنجاح ان يرتبط بقضايا المجتمع وذلك في مزاوحة فعالة بين البحث العلمي والحاجات العملية لقطاعات المجتمع المختلفة. ومن خلال التطوير العلمي وتنمية المجتمع والتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى داخل السلطنة وخارجها استطاعت جامعة السلطان قابوس ان تكون " جامعة متميزة نفخر بها ونتفاخر بمن يتخرجون منها". وأثناء زيارة جلالة السلطان المعظم للجامعة يوم الثاني من مايو عام 2000م والذي اصبح يوماً للجامعة تحتفل به كل عام ، حث جلالته ابناءه الطلاب على تعلم العلم الصحيح والحصول على " المعرفة الحقيقة" .
تضم جامعة السلطان قابوس سبع كليات هي كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وكلية التجارة والاقتصاد ، وكلية التربية ، وكلية العلوم ، وكلية العلوم الزراعية والبحرية ، وكلية الهندسة ، وكلية الطب والعلوم الصحية. وبينما بلغ عدد الطلاب لدى افتتاح الجامعة 557 طالبا وطالبة بلغ اجمالي عدد الطلاب 12385 طالبا وطالبة في العام الجامعي 2003/2004 .
وقد تم استحداث عدد من البرامج الجديدة في مرحلة الدراسات الجامعية الأولى في عدد من الكليات لتتمشى مع احتياجات سوق العمل منها على سبيل المثال برامج الإدارة المدرسية والاقتصاد الزراعي والدراسات الريفية ، والهندسة البيئية ، والما جستير في النفط والغاز والدكتوراه في الدراسات الكربوناتية وتمنح الجامعة درجات الدبلوم والماجستير والدكتواره في عدد من التخصصات الأخرى.
كما تم تعزيز العملية التعليمية في الجـامعة بعدد من المراكز المساعدة مثـل مركز تـقنيات التعليم، ومركز اللغات، ومركز البحوث التربوية، والحـاسب الآلـي، ومركز المعلومات بكلية التجـارة، فضلا عن المكتبة الرئيسية ومكتبة متخصصة في مجـال الدراسات الطبيـة، وأخرى للعلوم الإسلاميـة، وتلعب هذه المراكز دورا رئيسا في ربط الجانب الاكاديمي باحدث التقنيات المتاحة عالميا في المجالات المشار اليها وعلى نحو يجمع بين الجانبين الاكاديمي والتطبيقي إلى ابعد مدى ممكن للارتقاء بقدرات الخريجين. كمـا أنشئ استوديو للاذاعة والتلفزيون . وتعد مستشفى الجـامعة من أحدث مستـشفيات السلطنة حيث تقوم بدور المستـشفى التعليمي لخدمة طلاب كلية الطب إلـى جـانب تقديم خدمات صحية على درجـة رفيعة من التخصص وتضم 500 سرير. موقع جامعة السلطان قابوس على شبكة المعلومات العالمية http://www.squ.edu.om
التعليم العالي
يمثـل التعليم العالي – الجامعي وما بعد الجامعي – المرحلة الأعلى في استثمار وتنمية الموارد البشرية العمانية المؤهلة والقادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في مسيرة النهضة المباركة ومواكبة التطورات العلمية والتـقنية المتسارعة من حولنا.ويعد الاهتمام بالتعليم العالي امتداد للاهتمام بالتعليم وتطويره باعتباره مفتاحا اساسيا للتنمية البشرية التي يمثل الإنسان العماني محورها وهدفها.

وقد أكد جلالة السلطان المعظم في خطابة في العيد الوطني الثامن والعشرين المجيد (أن الإنسان هو أداة التنمية وصانعها وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها، وبقدر ما تتمكن التنمية بمختلف اساليبها ووسائلها من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدر ما تكون تنمية ناجحة جديرة بان يسعد القائمون عليها ويفخروا بنتائجها الجيدة ويعتزوا بآثارها الطيبة ذلك ما نؤمن به وما سعينا دائما إلى تحقيقه).
وفي الوقت الذي تشكل فيه جامعة السلطان قابوس قاعدة التعليم العالي في السلطنة من خلال ما يتوفر لها من امكانيات علمية وتقنية بارزة، أعطت وزارة التعليم العالي منذ إنشائها في يناير 1994م دفعة قوية للتوسع في التعليم العالي وتحقيق درجة عالية من التنسيق بين وحدات هذا القطاع من ناحية وبينه وبين القطاعات الأخرى واحتياجاتها التنموية من ناحية ثانية. وقد توج ذلك بإنشاء مجلس للتعليم العالي بموجب المرسوم السلطاني رقم 65/98م في 27 سبتمبر 1998م، ومن أهم اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم العالي، والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا، والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد، وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والعلمية للدولة.

وبينما فتحت الحكومة المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء الجامعات والكليات الأهلية بإشراف من وزارة التعليم العالي ولتوفير تخصصات يحتاجها سوق العمل، وعلى نحو يتكامل مع جامعة السلطان قابوس، جاء المرسومان الساميان اللذان أصدرهما جلالة السلطان المعظم في 26 مايو 1999م بشأن إصدار نظام الجامعات الخاصة -المرسوم 41/99- وفي شان إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة - المرسوم 42/99- ليكملا الإطار التنظيمي الشامل للتعليم العالي، التي يزداد عددها باضطراد، باعتبارها المصدر الأساسي في توفير احتياجات التنمية الوطنية من المتخصصين في مختلف المجالات مما زاد من معدلات ونسب التعمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
تشرف وزارة التعليم العالي على كليات التربية وكلية الشريعة والقانون وشؤون البعثات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، .وتشرف وزارة القوى العاملة على كليات التقنية ومعاهد التدريب المهني، وتشرف وزارة الصحة على المعاهد الصحية ، كما يشرف البنك المركزي العماني على كلية الدراسات المصرفية والمالية ، ويتبع معهد العلوم الشرعية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، وتتبع الاكاديمية العمانية للسياحة والضيافة وزارة السياحة وذلك حتى تكون مخرجات هذه المؤسسات متمشية مع الاحتياجات العملية للقطاعات المختلفة ، ويقوم مجلس التعليم العالي بالتنسيق ووضع السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في السلطنة ، وتنظيم قبول الطلاب وتحديد اعدادهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراعاة احتياجات سوق العمل في هذا المجال.
كلية التربية
تعمل كليات التربية على اعداد المعلم العماني على نحو متكامل مهنياً وتربوياً وثقافياً للعمل في مختلف مراحل التعليم العام. وهي كليات جامعية تستوعب سنوياً نحو200 طالبا وطالبة. وهناك الآن ست كليات للتربية في الرستاق، نزوى، عبري، صور، صحار ،صلالة. وقد بلغ عدد الطلاب المقيدين في الدراسة في هذه الكليات(7930) طالب وطالبة في العام الاكاديمي 2003/2004. ومع تغطيه احتياجات عدد كبير من المدارس في مختلف المراحل من المعلمين فإنه سيتم خلال الفترة القادمة تقليل عدد كليات التربية وتحويل بعضها إلى كليات متخصصة لسد الاحتياجات في مجالات محددة وفقاً لدراسة تقوم بها وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
كلية الشريعة والقانون
تهدف كلية الشريعة والقانون منذ بدء الدراسة بها في العام الاكاديمي 97/1998 إلى اعداد المتخصصين العمانيين للعمل في المجالات القانونية والقضائية بما في ذلك الادعاء العام والمحاماة وهيئات المحاكم. وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة الإسلامية والقانون حيث تضم ثلاثة اقسام هي اقسام الشريعة الإسلامية والقانون واصول الدين والثقافة الاسلامية.
وقد بلغ عدد المقبولين بالكلية في العام الجامعي 2003/2004 (175) طالباً وطالبة . وبلغ عدد المسجلين للدراسة فيها 530 طالباً وطالبة. وفي حين تم تعمين الهيئة الإدارية للكلية بنسبة 100% فإنه تم تعمين الهيئة الاكاديمية المساندة بنسبة 88،2% والهيئة الاكاديمية بنسبة 50% في العام الجامعي 2003/2004م.
البعثات
تواصل وزارة التعليم العالي اهتمامها بابتعاث اعداد من الطلاب والعاملين العمانيين في عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية إلى الخارج لنيل الدرجة الجامعية الأولى أو درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات ومجالات مختلفة لتوفير كوادروطنية متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تثرى التنمية الوطنية ولمواكبة التطورات العلمية والاكاديمية على المستوى العلمي كذلك. وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 83/2002 بقانون البعثات الجديد لتنظيم هذا المجال بما يتفق ومتطلبات التنمية الوطنية وتحقيق التكامل مع مخرجات التعليم العالي في السلطنة.
تتنوع البعثات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى بين بعثات كاملة ، أي تتكفل الجهة الباعثة بجميع تكاليف الطالب ، وبعثات جزيئة وفيها تتكفل الجهة الباعثة بالرسوم الدراسية فقط. كما ان هناك منحا كاملة أو جزئية تقدمها الدول الأخرى وفق شروط محددة للدراسة في جامعتها . وتشرف وزارة التعليم العالي على مختلف أنواع البعثات بما في ذلك الدراسة على النفقة الخاصة والانتساب. وبالنسبة لمرحلة الدراسات العليا - الماجستير والدكتواره - هناك بعثات نفقة حكومية واجمالي البعثات الكاملة تبلغ 80 بعثة يتم شغلها بالتناوب وفق الاولويات التي تحددها لجنة البعثات للدراسات العليا بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية. كما تقوم بعض الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات بإبتعاث بعض موظفيها للدراسة في تخصصات محددة تحتاج إليها وتتولى تلك الجهات الانفاق على تلك البعثات.
وفي العادة تتولي الملحقيات الثقافية والمكاتب التعليمية الاشراف على المبعوثين العمانيين في الخارج ورعايتهم اكاديمياً واجتماعياً وحل أيةمشكلات قد يتعرضون لها بشكل أو بآخر. كما تقوم بتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين السلطنة والدول الأخرى.
جدير بالذكر ان هناك البعثات الداخلية وهي تلك التي توفرها حكومة حضرة صاحب الجلالة بالنسبة لشريحة معينة من خريجي الثانوية العامة لمواصلة دراستهم الجامعية في الجامعات الاهلية والكليات الخاصة في السلطنة. وتتكفل وزارة التعليم العالي بدفع الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب بالاضافة إلى معونة شهرية لمساعدة الطالب في تدبير أمور معيشته. وقد بلغ عدد الدارسين من ابناء اسر الضمان الاجتماعي بالكليات الخاصة بالسلطنة نحو4143 طالبا وطالبة في العام الاكاديمي2003/2004م.
الجامعات والكليات الخاصة
ادت النهضة التعليمية الضخمة التي تحققت في ظل مسيرة النهضة المباركة إلى زيادة مخرجات الثانوية العامة عاماً بعد آخر، ومن ثم فتحت حكومة حضرة صاحب الجلالة المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم العالي وتقديم العديد من التسهيلات له للقيام بدور في هذا المجال في اطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقد حث جلالته القطاع الخاص على "انشاء الكليات والجامعات في مختلف مناطق السلطنة من أجل توفير أكبر قدر من فرص التعليم العالي في هذا الوطن. ونحن ندعو القائمين على هذه الجامعات إلى تيسير سبل الالتحاق بها امام الشباب العماني كما ندعوهم إلى العناية بمناهجها الاكاديمية والعمل على تطويرها دائماً بما يحقق لها المكانة العلمية المرموقة بين الجامعات ويزيد من اقبال الدارسين عليها".
وبينما حدد المرسوم السلطاني رقم 67/2000 أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة كتوفير الاراضي والاعفاءات الجمركية من بعض الرسوم، ومنح الجامعات الخاصة 50% من رأس المال المدفوع بحد اقصى 3 ملايين ريال عماني ، بدأ القطاع الخاص العماني في انشاء عدد من الجامعات الاهلية والكليات الخاصة ، وإلى جانب جامعة صحار، بدأت الدراسة في جامعة ظفار في ثلاث كليات اعتباراً من العام الاكاديمي 2004/2005، كما بدأت الدراسة كذلك في جامعة نزوي اعتبارا من العام الاكاديمي 2004/2005 كذاك كما يجري العمل من اجل انشاء جامعة مسقط الخاصة باندماج عدد من الكليات الخاصة هي كلية مجان ، ومزون ، وهندسة الاطفاء والسلامة ، والشرق الأوسط ، والكلية الحديثة حيث وافق رؤساء مجالس إدارات الكليات على اندماجها في نهاية ابريل 2005 بصفة مبدئية في اطار جامعة مسقط. جدير بالذكر انه إلى جانب الجامعات الأهلية المشار إليها هناك 13 كلية خاصة وهذه الكليات هي :
*اضغط على اسم الجامعة لزيارة الموقع على شبكة المعلومات العاليمة
- جامعة صحار- كلية مجان- الكلية الحديثة للتجارة والعلوم- الأكاديمية العمانية للسياحة والضيافة- كلية مزون للإدارة والعلوم التطبيقية- كلية الهندسة الإطفاء والسلامة- كلية الزهراء للبنات- كلية عمان الطبية- كلية صور الجامعية- كلية ولجات الجامعية- كلية مسقط- كلية الشرق الأوسط لتقنية المعلومات- الكلية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا- كلية كالدونيان الهندسية

وترتبط هذه الكليات أكاديمياً مع جامعات أوروبية وامريكية لضمان المستوى الاكاديمي للخريجين. ومن أجل الحفاظ على جودة التعليم في السلطنة والارتقاء به تم انشاء مجلس الاعتماد لتحقيق ذلك . وقد استضافت السلطنة في مارس2004 الحلقة العلمية للشبكة الدولية لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وذلك للمرة الأول على المستوى العربي وشارك في هذه الحلقة 30 دولة ومؤسسة اكاديمية واعضاء الشبكة الدولية لضمان الجودة التي تأسست في عام 1991.

العمــل والتدريــب المهنــي :

اهتمت حكومة حضرة صاحب الجلالة منذسنوات عديدة بتأهيل وتدريب المواطن العماني ليس فقط لا" المواطن هوأغلى ثروات الوطن" و" ان الامم لا تبنى إلا بسواعد ابنائها" ولكن ايضا لان الاستثمار في مجال الموارد البشرية ينعكس إيجابياً على كل قطاعات الاقتصاد الوطني ، ومما له دلالة عميقة ان جلالة القائد المفدى أكد على " وإذ نحث الشباب العماني على الاستفادة من فرص التعليم والتدريب والعمل المتاحة فإننا نود ان يستخلص الجميع من دعوتنا المتكررة إلى العناية بالموارد البشرية - تعليماً وتدريباً وتوظيفاً - مدى اهتمامنا بهذا الموضوع الحيوي الذي نعتبره الركن الاساسي لبناء المستقبل والحافز الأكبر للنجاح في بلوغ الغايات التي نسعى إليها والأهداف التي نصبو إلى تحقيقها".
وفي اطار الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة القوى العاملة صدر قانون العمل الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 في 2/4/2003 ليشكل ركيزة اساسية لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين اطراف الانتاج المختلفة وليدفع نحو شراكة حقيقية بين الحكومة واصحاب الأعمال والعمال لزيادة الانتاج في كافة المجالات. ومما له دلالة أن القانون تضمن باباً مستقلاً حول تشكيل اللجان التمثيلية في المنشآت المختلفة ، كما صدرت القرارات الخاصة بقواعد تشكيل وعمل كل من اللجان التمثيلية واللجان التنفيذية الرئيسية وهو ما كان موضع اشادة من جانب اصحاب الأعمال في السلطنة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو 2004م.
ونظراً لأن عمليات تدريب وتنمية الموارد البشرية هي عمليات مستمرة ومتعددة الجوانب فإنها تقتضي التعاون والتنسيق العميق والواسع بين وزارة القوى العاملة والعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في اطار رؤية موحدة وتحظى بالعناية من جانب كل الاطراف حتى تستطيع ان يصل إلى غاياتها. ومن هنا تأتي أهمية ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية الأولى والثانية وما تخمض عنها من توصيات وتدشين برنامج "سند" كثمرة لها وتعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على صعيد العمل لتنشيط عمليات التدريب وتعمين قطاعات واسعة ومتتابعة في مختلف القطاعات الاقتصادية كذلك. وفي هذا الاطار تم اعتباراً من أول يناير2004 اتخاذ اجراءات لتعمين 36 مهنة مختلفة في 44 ولاية تنفيذاً لتوصيات الندوة الثانية لتشغيل القوى العاملة الوطنية. ويتم التنفيذ وفق جدول زمني محدد ومعلن وضعته لجان "سند" في الولايات. كما تم التوقيع على العديد من اتفاقيات تدريب وتأهيل الخريجين في اطار خطة وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب حيث توفر حكومة حضرة صاحب الجلالة العديد من التسهيلات للقطاع الخاص في هذا المجال بما في ذلك تمويل برامج التدريب كلياً أو جزئياً.
وبينما بدأت وزارة القوى العاملة العام الماضي في تطبيق نظام متطور لتشغيل المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص يعتمد على استخدام واسع لتقنيات الحاسوب في تسجيل الباحثين عن عمل وتسجيل فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، فإنه بدأ العمل من أول يونيو 2004 بنظام بطاقة الاقامة الموحدة للعاملين الوافدين الجدد ويتم نطبيقها تدريجياً على العاملين الوافدين الآخرين ابتداء من عام 2005 والبطاقة صالحة لمدة عامين ، جدير بالذكر ان عدد العاملين العمانيين في القطاع الخاص المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في نهاية اكتوبر 2004 (87,064) عاملاً وعاملة بزيادة نسبتها 9,6% عما كان عليه في السابق.
على صعيد آخر تقوم الكلية التقنية العليا في مسقط ( تمنح شهادة البكالوريوس ) وكليات التقنية الأربع في صلالة ونزوى وابراء والمصنعة ( تمنح درجة الدبلوم التقني) بدور حيوي في توفير الكوادر الوطنية ذات المهارة العالية في عدد كبير من التخصصات الضرورية للعديد من الصناعات . وقد تم تطوير برنامج الدبلوم الوطني العماني (OND) الذي توقف في نهاية العام الدراسي 2003/2004 ليبدأ تطبيق البرنامج الجديد في الكلية التقنية العليا والكليات التقنية الأخرى ليكون أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل وليتيح الفرصة للطالب لمواصلة دراسته للحصول على درجة البكالوريوس وفق ضوابط محددة. وتجدر الاشارة إلى أنه تم خلال عام 2004 اصدار أول لائحة تنظيمية متكاملة للكليات التقنية وتضمنت تشكيل مجلس أمناء كليات التقنية برئاسة معالي وزير القوى العاملة. وفيما يتصل بالتدريب المهني فإنه منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي لتوفي قوى عاملة فنية وشبة ماهرة، وتوجد اربعة معاهد للتدريب المهني في السيب وصلالة وصحم وصور وقد تم تطوير برامج التدريب في مجالات الميكانيكا والسيارات والانشاءات والنجارة والكهرباء وفق مشروع المؤهلات المهنية العمانية (OVQ) لربط التدريب بحاجات التنمية للقوى العاملة ووفق المعايير المهنية العمانية وذلك اعتباراً من العام التدريبي 99/2000 مع ادخال مجالات جديدة مثل تكنولوجيا الحاسبات والالكترونيات والمحاسبة ومسك الدفاتر واعمال البيع التي بدأ تطبيقها اعتباراً من العام التدريبي 2002/2003.ويحصل المتدرب بعد اتمام سنة تدريبية واحدة (تسعة أشهر) على شهادة عامل محدود المهارة ، وإذا تم سنتين تدريبيتين (18 شهراً) يحصل على شهادة عامل ماهر. ومن الأهمية بمكان الاشارة إلى أن عمليات التدريب حصلت على دفعة قوية من خلال معاهد ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والتي تصل إلى 165 معهداً ومركزاً تدريبياً منها 28 فرعاً وذلك حتى مارس 2004 ، ونظراً للحاجة المتزايدة لاعداد أكبر من المتدربين وخريجي مراكز التدريب المهني فإنه تجري دراسة زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التدريب المهني وزيادة التخصصات في برامج التدريب من 13 تخصصاً إلى 25 تخصص فني. كما يقوم برنامج سند بدور حيوي في مجال التدريب والمساعدة في هذا المجال كذلك وذلك من أجل تحقيق أفضل استثمار للثروة البشرية بكل شرائحها والاستفادة منها على أفضل نحو ممكن.