الموضوع: تقرير

حول أسباب غرق سفينة «الدانة«
النيابة تتسلم تقرير اللجنة الفنية التقرير: السبب وجود حمولة زائدة.. وعدم صلاحية السفينة <DIV align=right>سلمت اللجنة الفنية المكلفة بفحص السفينة المنكوبة «الدانة« تقريرها الفني للنيابة العامة، وصرح أسامة العوفي رئيس النيابة، بأن النيابة العامة ناقشت أعضاء اللجنة التي تضم خمسة خبراء متخصصين من ادارة الموانئ والجمارك وخفر السواحل وقوة الدفاع وجامعة البحرين وإحدى الشركات المتخصصة، فيما تضمنه التقرير من أسباب عن وقوع الكارثة التي عرضتها اللجنة من الناحية الفنية، كما قامت النيابة العامة باستدعاء المتهمين في الحادث ومواجهتهم بما جاء في التقرير.
وعلمت «أخبار الخليج« ان هناك تفكيرا في عقد مؤتمر صحفي لاعلان أهم نتائج التقرير الفني، وأهم الاسباب التي وردت به حول أسباب غرق السفينة، باعتبار ان قضية الدانة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام البحريني، حيث أدى الحادث الى وفاة ثمانية وخمسين شخصا. ومن المنتظر تقديم الدعوى الى المحكمة الاسبوع القادم. وعلمت «أخبار الخليج« ان تقرير اللجنة الفنية المكلفة باعداد تقرير حول أسباب غرق سفينة «الدانة« وغرق مجموعة من الركاب على ظهرها تضمن أسبابا لغرق السفينة، أهمها وجود حمولة زائدة على متنها وان السفينة لم تكن صالحة للإبحار. وبما ان النيابة العامة تسلمت التقرير المذكور واستدعت مالك السفينة وواجهته بالتهم المنسوبة اليه فقد اتصلنا بوكيله المحامي عبدالرحمن الغنيم لمعرفة رد مالك السفينة على التهم الموجهة اليه، فأوضح المحامي الغنيم ان موكله عبدالله الكبيسي مالك السفينة قد أنكر كل النتائج التي انتهى اليها التقرير. وطعن الغنيم في تقرير اللجنة الفنية المذكورة وأبدى اعتراضه وتحفظه على ما جاء فيه، كما طعن في ضم اللجنة شخصين احدهما من ادارة الجمارك والموانئ وهو رئيس اللجنة والآخر عضو فيها وهو من ادارة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، فهما ينتميان الى جهتين لهما علاقة بتسجيل السفينة والموافقة على تسييرها ومن ثم فانهما جهتان مرتبطتان بالحادث محل التحقيق، وكان يجب على النيابة العامة ان تستبعدهما عن تشكيل اللجنة. ومن جهة أخرى طلب الغنيم من النيابة العامة اعادة مواجهة قبطان السفينة بالمالك وكذلك الموظفة المسئولة عن ادارة السفينة وبأحد الشهود حيث تؤكد الموظفة والشاهد عدم علم مالك السفينة بعدد الركاب الذين كانوا على ظهر السفينة وقت إبحارها وكذلك مواجهته بالراكب الأجنبي الذي يؤكد بعض الشهود انه أعطى أوامره للسفينة بالابحار. وقال محامي مالك السفينة انه طلب من النيابة اعادة الكشف الطبي على جثث الموتى لبيان لحظة وفاة كل الذين لقوا مصرعهم على السفينة الغارقة والفترة الزمنية بين انقلاب السفينة والوفاة. وأضاف الغنيم ان هذه الطلبات التي قدمها الى النيابة العامة جاءت نظرا الى القصور الذي تضمنه التقرير الفني عندما ركز على سبب واحد فقط لانقلاب السفينة من دون باقي الاسباب التي أدت الى وفاة بعض ركاب السفينة.