القاهرة - العربية. نت

رفع الداعية الإسلامي المصري الشيخ يوسف البدري دعوى قضائية

ضد الرئيس المصري حسنى مبارك وشيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي

بسبب تعيين محام شهير عضوا بمجمع البحوث الإسلامية، الذي يعتبر

أعلى هيئة فقهية في مصر، رغم عدم توفر الشروط القانونية

في شخص عطية بحسب ما ورد في حيثيات الدعوى.

وأوضح البدري، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

التابع لوزراة الأوقاف أن تعيين المحامي الشهير رجائي عطية

-وهو المرشح المدعوم حكوميا لمنصب نقيب المحامين- في ذلك

المنصب الحساس خالف جميع شروط تعيين العضوباستثناء السن، مشيرا

إلى أن عطية تبنى وأعلن أفكاراً لا تمت للإسلام بصلة بل تُخالف أحكامه

وتهدرها، وقدم نموذجا لتلك الأفكار من مقال نشره بمجلة المصور في

شهر يونيه/ تموز 1996 ثم أعاد نشره ضمن كتابه (اوراق) وقد دافع

في ذلك المقال عن ارتداء الممثلة يسرا ملابس غير محتشمة في أفلامها.

ورأى البدري أن مقال عطية حمل دعوة صريحة "إلى الفساد والانحلال إذ

يبيح أن يتضمن الفيلم السينمائى أو المصنف الفنى مشاهد العرى والقبلات

والأحضان واللمسات المحرمة شرعاً بين رجل وامرأة بدعوى أن ذلك ضرورة

يستلزمها العمل الفنى ولا قيمة له بدونها، وهو بذلك قد أحل الحرام المقطوع بحرمته

بالنصوص الشرعية وبرر المناكير والمخالفات الشرعية الجسيمة بل والكبائر

التى يرتكبها طائفة من المجتمع المصنفون تحت اسم أهل الفن".

وأضافت الدعوى أن "المعروف عن سيادته (رجائي عطية) أنه أمضى عمره

الذى جاوز الستين فى دراسة القانون والعمل به حيث عمل بالقضاء العسكرى

لعدة سنوات ثم مارس المحاماة لمدة ثلاثين عاماً وما زال يمارس مهنة المحاماة

حتى الآن ولم يشتهر عنه أنه حصل على شهادات أو إجازات دراسية فى العلوم الشرعية

من جامعة الأزهر أو غيرها من الجامعات والمعاهد المعنية المتخصصة

أو درس هذه العلوم على يد شيخ متخصص ومنحه إجازة بالفتيا فى

مسائل الشرع الحنيف بل إن سيادته لم يدع يوماً ذلك".

تجدر الإشارة إلى المحامي رجائي محمد عطية كان أحد المرشحين لمنصب

نقيب المحامين في مصر، وكان يعد ممثلا للتيار الحكومي في النقابة، وقد

ترددت انباء عن صفقة بينه وبين التيار الإسلامي لتسهيل حصوله في المنصب، وقد

أبدى مراقبون بعد تعيينه بمجمع البحوث الإسلامية تخوفهم من أن ترشيح رجائي

لذلك المنصب هو جزء من "عملية تجميل" تساعده في الحصول على

أصوات الإسلاميين في الانتخابات.