الأميــA-S-Sــر
11 - 11 - 2003, 17:40
وحدة الاستماع والمتابعة - إسلام أون لاين.نت/ 11-11-2003
جانب من اجتماع أساقفة فرنسا
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا رفضها سَن قانون يحدد علاقة الدين بالدولة، وقد يمنع ارتداء الحجاب في المدارس، وقالت: إنه يهدد حيادية الدولة بشأن الأديان، وطالبوا باللجوء إلى الحوار لحل أي مشاكل تواجه البلاد.
وعقد الأساقفة الكاثوليك في فرنسا اجتماعا بمدينة "لورد" الفرنسية بحث موضوع "تطور علاقة الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا بالدولة والمجتمع" استمر في الفترة بين 4 و10-11-2003.
وحذر الأساقفة في ختام أعمال اجتماعهم من أن هذا القانون المزمع قد يعمل على تراجع حياد الدولة من الأديان، لكن الأساقفة -الذين يمثلون أغلب كاثوليك فرنسا- أيدوا تطوير الحوار حول المشاكل العالقة، ومنها ارتداء الحجاب بدلا من إيجاد قانون جديد، مؤكدين أن هذا الحوار سيدعم الحفاظ على المبادئ الثلاثة للجمهورية الفرنسية، وهي: الحرية والمساواة والإخاء.
مرجعية مجلس الدولة
جان بيير ريشار رئيس المؤتمر الأسقفي الفرنسي
وأشار الأساقفة إلى ضرورة الرجوع إلى رأي مجلس الدولة الفرنسي لعام 1989 حول الرموز الدينية في المدارس الذي يرى أن الرموز الدينية ليست في حد ذاتها مهددة للعلمانية إلا إذا كانت طريقة للضغط. كما يمنح قرار مجلس الدولة مديري المدارس الحرية في تحديد ما إذا كان ما يرتديه الطالب فيه تحيز ديني أم لا.
وقال الأسقف جان بيير ريشار الذي يرأس "المؤتمر الأسقفي الفرنسي" في البيان الختامي للاجتماع -الذي نشرت تفاصيله العديد من الصحف الفرنسية-: "إن صحوة الدولة فيما يتعلق بمسألة العلمانية يجب أن تأخذ في الاعتبار ضرورة احتواء مختلف الطوائف الدينية الموجودة في مجتمعنا". وحذر من أن "أي إجراء يُتخذ بخلاف ذلك سيجعل الدولة علمانية، لكن المجتمع قد لا يلتزم بعلمانيتها".
وأكد ريشار رفضه لأي قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس ومنها الحجاب، قائلا: "إن هذا سيعتبر تراجعا للحريات الدينية".
الإسلام ليس السبب الوحيد
من جهته رفض الأسقف ألبير روييه عضو اللجنة الأسقفية الدائمة بفرنسا تحميل الإسلام السبب في التغييرات التي تريد الحكومة أن تجريها، وقال: "يجب ألا يكون الإسلام هو الذريعة التي تجعلنا نتراجع عن مواقفنا، وإن كانت كافة المداخلات الجارية حول العلمانية تدور حول الإسلام إلا أنه لا يجوز إغفال أن العديد من المسائل الجدالية الأخرى تأتي أيضا من جانب الكنيسة الكاثوليكية. ولنكن صرحاء مع أنفسنا، إن الإسلام ليس وحده السبب في هذا الجدال".
كما أكد الكاردينال برنار بانافيو -أسقف مدينة مارسيليا- أنه ينبغي منح الفرصة والوقت الكافيين للدين الإسلامي في فرنسا كي يكتشف المعنى الحقيقي للعلمانية.
يهدد التميز الفرنسي
ويرى الأساقفة أن إقرار قانون حول العلمانية قد يعمل على إنهاء عصر فرنسي تميز باتباع سياسة التفاوض والحوار بشأن مشاكل تواجه الدولة، كما سيعمل على عزل فرنسا عن الخط العلماني الأوربي، حسب رأيهم.
وتعتني الأوساط المسيحية في فرنسا بإيجاد علاقة مع القيادات الإسلامية؛ حيث تم تعيين أسقف مدينة "سانت دنيس" على رأس اللجنة الأسقفية للعلاقات الدينية التي أنشئت حديثا، وتعنى في الأساس بمتابعة العلاقة مع المسلمين والدين الإسلامي.
وبلغ عدد المشاكل التي أثيرت بسبب الحجاب في فرنسا في الأشهر الأخيرة نحو 400 مشكلة، حسب إحصاء أجرته مجلة "لو نوفيل أوبزرفاتور" الفرنسية نشر بتاريخ 21 مايو 2003.
وكان وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي قد فتح الجدل حول الحجاب عندما ألقى كلمة في 19 إبريل 2003 في افتتاح مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية قال فيها: إن على المسلمات أن ينزعن حجابهن عندما يتعلق الأمر بتقديم صور إلى مراكز الشرطة لإصدار بطاقات الهوية.
كما أشار رئيس الحكومة الفرنسية "جان بيير رافاران" في مايو 2003 إلى إمكانية إصدار قانون يمنع الحجاب في المدارس الفرنسية، معلنا أنه يسعى بذلك إلى أن "تستعيد العلمانية قوتها في فرنسا".
جانب من اجتماع أساقفة فرنسا
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا رفضها سَن قانون يحدد علاقة الدين بالدولة، وقد يمنع ارتداء الحجاب في المدارس، وقالت: إنه يهدد حيادية الدولة بشأن الأديان، وطالبوا باللجوء إلى الحوار لحل أي مشاكل تواجه البلاد.
وعقد الأساقفة الكاثوليك في فرنسا اجتماعا بمدينة "لورد" الفرنسية بحث موضوع "تطور علاقة الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا بالدولة والمجتمع" استمر في الفترة بين 4 و10-11-2003.
وحذر الأساقفة في ختام أعمال اجتماعهم من أن هذا القانون المزمع قد يعمل على تراجع حياد الدولة من الأديان، لكن الأساقفة -الذين يمثلون أغلب كاثوليك فرنسا- أيدوا تطوير الحوار حول المشاكل العالقة، ومنها ارتداء الحجاب بدلا من إيجاد قانون جديد، مؤكدين أن هذا الحوار سيدعم الحفاظ على المبادئ الثلاثة للجمهورية الفرنسية، وهي: الحرية والمساواة والإخاء.
مرجعية مجلس الدولة
جان بيير ريشار رئيس المؤتمر الأسقفي الفرنسي
وأشار الأساقفة إلى ضرورة الرجوع إلى رأي مجلس الدولة الفرنسي لعام 1989 حول الرموز الدينية في المدارس الذي يرى أن الرموز الدينية ليست في حد ذاتها مهددة للعلمانية إلا إذا كانت طريقة للضغط. كما يمنح قرار مجلس الدولة مديري المدارس الحرية في تحديد ما إذا كان ما يرتديه الطالب فيه تحيز ديني أم لا.
وقال الأسقف جان بيير ريشار الذي يرأس "المؤتمر الأسقفي الفرنسي" في البيان الختامي للاجتماع -الذي نشرت تفاصيله العديد من الصحف الفرنسية-: "إن صحوة الدولة فيما يتعلق بمسألة العلمانية يجب أن تأخذ في الاعتبار ضرورة احتواء مختلف الطوائف الدينية الموجودة في مجتمعنا". وحذر من أن "أي إجراء يُتخذ بخلاف ذلك سيجعل الدولة علمانية، لكن المجتمع قد لا يلتزم بعلمانيتها".
وأكد ريشار رفضه لأي قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس ومنها الحجاب، قائلا: "إن هذا سيعتبر تراجعا للحريات الدينية".
الإسلام ليس السبب الوحيد
من جهته رفض الأسقف ألبير روييه عضو اللجنة الأسقفية الدائمة بفرنسا تحميل الإسلام السبب في التغييرات التي تريد الحكومة أن تجريها، وقال: "يجب ألا يكون الإسلام هو الذريعة التي تجعلنا نتراجع عن مواقفنا، وإن كانت كافة المداخلات الجارية حول العلمانية تدور حول الإسلام إلا أنه لا يجوز إغفال أن العديد من المسائل الجدالية الأخرى تأتي أيضا من جانب الكنيسة الكاثوليكية. ولنكن صرحاء مع أنفسنا، إن الإسلام ليس وحده السبب في هذا الجدال".
كما أكد الكاردينال برنار بانافيو -أسقف مدينة مارسيليا- أنه ينبغي منح الفرصة والوقت الكافيين للدين الإسلامي في فرنسا كي يكتشف المعنى الحقيقي للعلمانية.
يهدد التميز الفرنسي
ويرى الأساقفة أن إقرار قانون حول العلمانية قد يعمل على إنهاء عصر فرنسي تميز باتباع سياسة التفاوض والحوار بشأن مشاكل تواجه الدولة، كما سيعمل على عزل فرنسا عن الخط العلماني الأوربي، حسب رأيهم.
وتعتني الأوساط المسيحية في فرنسا بإيجاد علاقة مع القيادات الإسلامية؛ حيث تم تعيين أسقف مدينة "سانت دنيس" على رأس اللجنة الأسقفية للعلاقات الدينية التي أنشئت حديثا، وتعنى في الأساس بمتابعة العلاقة مع المسلمين والدين الإسلامي.
وبلغ عدد المشاكل التي أثيرت بسبب الحجاب في فرنسا في الأشهر الأخيرة نحو 400 مشكلة، حسب إحصاء أجرته مجلة "لو نوفيل أوبزرفاتور" الفرنسية نشر بتاريخ 21 مايو 2003.
وكان وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي قد فتح الجدل حول الحجاب عندما ألقى كلمة في 19 إبريل 2003 في افتتاح مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية قال فيها: إن على المسلمات أن ينزعن حجابهن عندما يتعلق الأمر بتقديم صور إلى مراكز الشرطة لإصدار بطاقات الهوية.
كما أشار رئيس الحكومة الفرنسية "جان بيير رافاران" في مايو 2003 إلى إمكانية إصدار قانون يمنع الحجاب في المدارس الفرنسية، معلنا أنه يسعى بذلك إلى أن "تستعيد العلمانية قوتها في فرنسا".