ضيف المهاجر
15 - 03 - 2011, 13:46
صرح معالي السيد علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بأنه قد تم التشرف برفع الرسالة التي قدمت من خلال المسيرة الخضراء إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأن جلالته ـ أبقاه الله ـ يهتم دائما بما فيه المصلحة العامة للجميع. والله ولي التوفيق.
وكان عدد من المواطنين معظمهم من الشباب قد نظموا مسيرة الجمعة الماضية أطلقوا عليها اسم "المسيرة الخضراء" انطلقت من أمام شارع الوزارات ابتداء من وزارة الإسكان وانتهاء بدوار وزارة النفط والغاز ثم العودة من جديد إلى مكان انطلاقتهم، رفعوا فيها شعارات وتقدموا خلالها ببعض المطالبات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وردد المشاركون في هذه المسيرة هتافات "كلنا فداء للسلطان" كما رفعوا لافتات تقول "يدًا بيد مع السلطان لمحاربة الفساد" و"الشعب يحب السلطان.. الشعب يريد الإصلاح"، مطالبين بتفعيل دور مجلس الشورى وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار.
وقد تضمنت رسالة المسيرة الخضراء مطالبات برفع الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجر للقطاعين العام والخاص وزيادة معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وتوفير فرص عمل أكثر للخريجين والباحثين عن عمل وزيادة نسبة التعمين للوظائف الكبرى ومراقبة المراكز التجارية والتجار تجنبا لزيادة الأسعار في حالة زيادة الرواتب وفرض عقوبات عليهم لأي مخالفة تصدر منهم وتفعيل دور جهاز الرقابة المالية للدولة في مراقبة الأموال التي تصرف على المشاريع في الدولة.
وكان عدد من المواطنين معظمهم من الشباب قد نظموا مسيرة الجمعة الماضية أطلقوا عليها اسم "المسيرة الخضراء" انطلقت من أمام شارع الوزارات ابتداء من وزارة الإسكان وانتهاء بدوار وزارة النفط والغاز ثم العودة من جديد إلى مكان انطلاقتهم، رفعوا فيها شعارات وتقدموا خلالها ببعض المطالبات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وردد المشاركون في هذه المسيرة هتافات "كلنا فداء للسلطان" كما رفعوا لافتات تقول "يدًا بيد مع السلطان لمحاربة الفساد" و"الشعب يحب السلطان.. الشعب يريد الإصلاح"، مطالبين بتفعيل دور مجلس الشورى وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار.
وقد تضمنت رسالة المسيرة الخضراء مطالبات برفع الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجر للقطاعين العام والخاص وزيادة معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وتوفير فرص عمل أكثر للخريجين والباحثين عن عمل وزيادة نسبة التعمين للوظائف الكبرى ومراقبة المراكز التجارية والتجار تجنبا لزيادة الأسعار في حالة زيادة الرواتب وفرض عقوبات عليهم لأي مخالفة تصدر منهم وتفعيل دور جهاز الرقابة المالية للدولة في مراقبة الأموال التي تصرف على المشاريع في الدولة.