**دانة السلطنة**
27 - 11 - 2008, 13:20
توفير المساكن الملائمة لذوي الدخل المحدود
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على تنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد العماني، واعطاء دفعة لجهود التنمية الوطنية في كل المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والسمكية وغيرها، وفي مجالات الخدمات الاخرى ولا سيما في مجال الاسكان، فإنها تضع نصب عينيها إتاحة الفرصة ليتمتع المواطن العماني بأفضل مستوى حياة ممكن هو وابناؤه اليوم وغدا.
وفي هذا الاطار اهتمت الحكومة ومنذ سنوات طويلة بتوفير المسكن الملائم للمواطن العماني، فقامت بعمليات واسعة النطاق لتخطيط الاراضي في مخططات سكنية وتجارية وصناعية، واعدادها ومدها بالخدمات الاساسية وتوزيعها على المواطنين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة ووفق قواعد عامة ومعلنة، تحظى فيها المرأة العمانية بنصيبها ايضا وفق القواعد المنظمة لذلك. وقد أدت هذه العملية المستمرة الى ان أكثر من 80٪ من الاسر العمانية تمتلك المساكن التي تقيم فيها.
اما ذوي الدخل المحدود واسر الضمان الاجتماعي فإن الدولة توجه اليهم اهتماما خاصا، حيث يهتم جلالة القائد المفدى بهذه الشريحة على نحو مباشر وبما يوفر لابنائها الحياة الكريمة من ناحية وفرص تعليم ابنائها واستكمال تعليمهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في السلطنة وخارجها ايضا ليحظوا بنصيبهم في ثمار التنمية الوطنية من ناحية ثانية. ومن بين المكرمات السامية التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم لابناء اسر الضمان الاجتماعي في الفترة الماضية تخصيص قطع اراض سكنية وتجارية لهم في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة. كما توفر الدولة العديد من السبل لدعم ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي ومساندتهم للحصول على المسكن الملائم، وتوفر في هذا المجال وسائل عدة منها المنح والاعانات السكنية والقروض الميسرة، والتي تم مرات عديدة اعفاء الحاصلين عليها من الاقساط المتبقية عليهم بناء على التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم، وهناك كذلك قروض بنك الاسكان العماني، وهي قروض تتحمل الدولة بعض اعبائها المالية لصالح المقترضين.
والى جانب ذلك تسعى الدولة الى بناء المئات من المساكن لاسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وذلك من أجل توفير المساكن الملائمة لهذه الاسر في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة. وبينما تستعد وزارة الاسكان لاستلام خمسمائة وحدة سكنية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بتكلفة اجمالية تجاوزت خمسة ملايين ريال عماني، فإنه تم التوقيع هذا الاسبوع على 25 اتفاقية لبناء 348 وحدة سكنية اخرى في محافظة البريمي ومحافظة ظفار ومحافظة مسقط وفي المنطقة الشرقية ومنطقة الظاهرة والمنطقة الوسطى، وهذه مجرد امثلة لان هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت في هذا المجال خلال الفترة الماضية كما تتضمن خطط وزارة الاسكان مشروعات اخرى في هذا المجال يتم تنفيذها وفق اعتبارات ومعايير محددة من اجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة لذوي الدخل المحدود واسر الضمان الاجتماعي في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
من جانب آخر فإن وزارة الاسكان لا تدخر وسعا من أجل تحقيق أفضل استخدام واستثمار ممكن للاراضي على امتداد ارض عمان الطيبة، وبما يفي في الوقت نفسه بتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الاراضي من ناحية ، وبما يحافظ على الطابع العماني المميز للمدينة والقرية العمانية من ناحية ثانية، ويفي كذلك بمتطلبات توفير المسكن الصحي الملائم للاسرة العمانية
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على تنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد العماني، واعطاء دفعة لجهود التنمية الوطنية في كل المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والسمكية وغيرها، وفي مجالات الخدمات الاخرى ولا سيما في مجال الاسكان، فإنها تضع نصب عينيها إتاحة الفرصة ليتمتع المواطن العماني بأفضل مستوى حياة ممكن هو وابناؤه اليوم وغدا.
وفي هذا الاطار اهتمت الحكومة ومنذ سنوات طويلة بتوفير المسكن الملائم للمواطن العماني، فقامت بعمليات واسعة النطاق لتخطيط الاراضي في مخططات سكنية وتجارية وصناعية، واعدادها ومدها بالخدمات الاساسية وتوزيعها على المواطنين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة ووفق قواعد عامة ومعلنة، تحظى فيها المرأة العمانية بنصيبها ايضا وفق القواعد المنظمة لذلك. وقد أدت هذه العملية المستمرة الى ان أكثر من 80٪ من الاسر العمانية تمتلك المساكن التي تقيم فيها.
اما ذوي الدخل المحدود واسر الضمان الاجتماعي فإن الدولة توجه اليهم اهتماما خاصا، حيث يهتم جلالة القائد المفدى بهذه الشريحة على نحو مباشر وبما يوفر لابنائها الحياة الكريمة من ناحية وفرص تعليم ابنائها واستكمال تعليمهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في السلطنة وخارجها ايضا ليحظوا بنصيبهم في ثمار التنمية الوطنية من ناحية ثانية. ومن بين المكرمات السامية التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم لابناء اسر الضمان الاجتماعي في الفترة الماضية تخصيص قطع اراض سكنية وتجارية لهم في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة. كما توفر الدولة العديد من السبل لدعم ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي ومساندتهم للحصول على المسكن الملائم، وتوفر في هذا المجال وسائل عدة منها المنح والاعانات السكنية والقروض الميسرة، والتي تم مرات عديدة اعفاء الحاصلين عليها من الاقساط المتبقية عليهم بناء على التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم، وهناك كذلك قروض بنك الاسكان العماني، وهي قروض تتحمل الدولة بعض اعبائها المالية لصالح المقترضين.
والى جانب ذلك تسعى الدولة الى بناء المئات من المساكن لاسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وذلك من أجل توفير المساكن الملائمة لهذه الاسر في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة. وبينما تستعد وزارة الاسكان لاستلام خمسمائة وحدة سكنية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بتكلفة اجمالية تجاوزت خمسة ملايين ريال عماني، فإنه تم التوقيع هذا الاسبوع على 25 اتفاقية لبناء 348 وحدة سكنية اخرى في محافظة البريمي ومحافظة ظفار ومحافظة مسقط وفي المنطقة الشرقية ومنطقة الظاهرة والمنطقة الوسطى، وهذه مجرد امثلة لان هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت في هذا المجال خلال الفترة الماضية كما تتضمن خطط وزارة الاسكان مشروعات اخرى في هذا المجال يتم تنفيذها وفق اعتبارات ومعايير محددة من اجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة لذوي الدخل المحدود واسر الضمان الاجتماعي في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
من جانب آخر فإن وزارة الاسكان لا تدخر وسعا من أجل تحقيق أفضل استخدام واستثمار ممكن للاراضي على امتداد ارض عمان الطيبة، وبما يفي في الوقت نفسه بتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الاراضي من ناحية ، وبما يحافظ على الطابع العماني المميز للمدينة والقرية العمانية من ناحية ثانية، ويفي كذلك بمتطلبات توفير المسكن الصحي الملائم للاسرة العمانية