ساقي العطاشا
03 - 10 - 2008, 03:29
القاهرة - يو بي آي: دانت 16 منظمة حقوقية مصرية امس القرار الصادر من محكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة 'الدستور' المستقلة ابراهيم عيسى مدة شهرين بعد ادانته بنشر اخبار كاذبة عن تدهور صحة الرئيس المصري حسني مبارك.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت الأحد بحبس عيسى، وهو من منتقدي مبارك وأسرته، لمدة شهرين بعد نشره العام الماضي سلسلة اخبار ومقالات في الجريدة عن تدهور الحالة الصحية لمبارك (80 عاما).
وقالت المنظمات المصرية في بيان انها 'تؤكد تضامنها التام مع الصحافي إبراهيم عيسى وجميع الصحافيين المعتقلين وسجناء الرأي، وتعتبر هذا الحكم توثيقا لانتهاكات الحكومة المصرية المستمرة لحرية الصحافة، وتأكيداً على النهج المعادي للحريات الذي يصر النظام المصري على اتباعه'.
وطالبت المنظمات 'الحكومة المصرية بالتدخل لإلغاء الحكم الصادر في حق الصحافي إبراهيم عيسى والوفاء بوعود الرئيس بإلغاء الحبس في المخالفات المتعلقة بالنشر'.
وكان نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد طالب الاحد النائب العام المصري عبد المجيد محمود بتأجيل حبس عيسى لحين الفصل في القضية امام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية مصرية.
وتقدم محامو عيسى امس بطعن أمام محكمة النقض لاستئناف الحكم الصادر بحقه.
ويتيح القانون المصري للنائب العام ارجاء حبس المتهمين لحين صدور حكم محكمة النقض.
وكانت محكمة 'جنح بولاق أبو العلا' بالقاهرة قضت في آذار/مارس الماضي بسجن عيسى لمدة ستة شهور مع الشغل وتغريمه 200 جنيه لإيقاف التنفيذ بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبة عن صحة مبارك.
الا ان نيابة امن الدولة المصرية قررت في نيسان/ابريل الماضي استئناف الحكم بحق عيسى بدعوى انه مخفف ولانه لم يتضمن التهمة التي قدم بها عيسى وهي 'إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة'.
وخففت محكمة استئناف القاهرة الاحد فترة العقوبة من ستة شهور الى شهرين وقامت بالغاء الغرامة.
واستندت نيابة أمن الدولة العليا في شكواها ضد عيسى الى قيامه أيام 27 آب/أغسطس عام 2007 وحتى 30 من الشهر نفسه بنشر بيانات وشائعات كاذبة عن صحة مبارك ومن بينها عناوين 'مبارك سافر لفرنسا للكشف الطبي عليه'، و'مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية'، و'مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يصدرها الرئيس لحظة المرض'، و'الالهة لا تمرض'.
وادعت النيابة أن ما نشره عيسى أدى لهرب الاستثمارات الاجنبية في البورصة المصرية وانخفاض فى مؤشرها نتجت عنه خسائر قدرها 350 مليون دولار.
وكان محامون مقربون من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم استنكروا الحكم وقالوا انه مخفف وطالبوا بتطبيق الحد الاقصى من العقوبة ضد عيسى والتي تصل لثلاثة اعوام.
وكان عيسى قد كتب مقالة في الصحيفة يوم 30 آب/أغسطس الماضي يقول فيه ان مبارك مصاب بقصور في الدورة الدموية 'مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم الى أوعية المخ في لحظات تسفر عن اغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق'.
ونفى عيسى الاتهامات الموجهة اليه وقال ان الحكم تحركه دوافع سياسية.
وكان المصريون تناقلوا في آب/اغسطس عام 2007 عبر منتديات الانترنت ورسائل أجهزة المحمول انباء عن اصابة مبارك (80 عاما) بوعكة صحية منعته من الظهور في وسائل الاعلام.
الا ان مبارك حاول تكذيب الشائعات بقيامه بجولات مطولة في مدن شمال وصعيد مصر واستقباله لمسؤولين عرب واجانب.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت الأحد بحبس عيسى، وهو من منتقدي مبارك وأسرته، لمدة شهرين بعد نشره العام الماضي سلسلة اخبار ومقالات في الجريدة عن تدهور الحالة الصحية لمبارك (80 عاما).
وقالت المنظمات المصرية في بيان انها 'تؤكد تضامنها التام مع الصحافي إبراهيم عيسى وجميع الصحافيين المعتقلين وسجناء الرأي، وتعتبر هذا الحكم توثيقا لانتهاكات الحكومة المصرية المستمرة لحرية الصحافة، وتأكيداً على النهج المعادي للحريات الذي يصر النظام المصري على اتباعه'.
وطالبت المنظمات 'الحكومة المصرية بالتدخل لإلغاء الحكم الصادر في حق الصحافي إبراهيم عيسى والوفاء بوعود الرئيس بإلغاء الحبس في المخالفات المتعلقة بالنشر'.
وكان نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد طالب الاحد النائب العام المصري عبد المجيد محمود بتأجيل حبس عيسى لحين الفصل في القضية امام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية مصرية.
وتقدم محامو عيسى امس بطعن أمام محكمة النقض لاستئناف الحكم الصادر بحقه.
ويتيح القانون المصري للنائب العام ارجاء حبس المتهمين لحين صدور حكم محكمة النقض.
وكانت محكمة 'جنح بولاق أبو العلا' بالقاهرة قضت في آذار/مارس الماضي بسجن عيسى لمدة ستة شهور مع الشغل وتغريمه 200 جنيه لإيقاف التنفيذ بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبة عن صحة مبارك.
الا ان نيابة امن الدولة المصرية قررت في نيسان/ابريل الماضي استئناف الحكم بحق عيسى بدعوى انه مخفف ولانه لم يتضمن التهمة التي قدم بها عيسى وهي 'إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة'.
وخففت محكمة استئناف القاهرة الاحد فترة العقوبة من ستة شهور الى شهرين وقامت بالغاء الغرامة.
واستندت نيابة أمن الدولة العليا في شكواها ضد عيسى الى قيامه أيام 27 آب/أغسطس عام 2007 وحتى 30 من الشهر نفسه بنشر بيانات وشائعات كاذبة عن صحة مبارك ومن بينها عناوين 'مبارك سافر لفرنسا للكشف الطبي عليه'، و'مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية'، و'مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يصدرها الرئيس لحظة المرض'، و'الالهة لا تمرض'.
وادعت النيابة أن ما نشره عيسى أدى لهرب الاستثمارات الاجنبية في البورصة المصرية وانخفاض فى مؤشرها نتجت عنه خسائر قدرها 350 مليون دولار.
وكان محامون مقربون من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم استنكروا الحكم وقالوا انه مخفف وطالبوا بتطبيق الحد الاقصى من العقوبة ضد عيسى والتي تصل لثلاثة اعوام.
وكان عيسى قد كتب مقالة في الصحيفة يوم 30 آب/أغسطس الماضي يقول فيه ان مبارك مصاب بقصور في الدورة الدموية 'مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم الى أوعية المخ في لحظات تسفر عن اغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق'.
ونفى عيسى الاتهامات الموجهة اليه وقال ان الحكم تحركه دوافع سياسية.
وكان المصريون تناقلوا في آب/اغسطس عام 2007 عبر منتديات الانترنت ورسائل أجهزة المحمول انباء عن اصابة مبارك (80 عاما) بوعكة صحية منعته من الظهور في وسائل الاعلام.
الا ان مبارك حاول تكذيب الشائعات بقيامه بجولات مطولة في مدن شمال وصعيد مصر واستقباله لمسؤولين عرب واجانب.