الموضوع: جلالة السلطان يعتمد توصيات ندوة السلامة المرورية ويأمر بتنفيذها

استراتيجية وطنية للأعوام «2011 ـ 2020» و18 أكتوبر يوما لتعزيز الوعي -
العمانية وعُمان: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باعتماد توصيات ندوة السلامة المرورية (نعم للحد من حوادث المرور) التي اختتمت أعمالها امس واستمرت خمسة ايام.

أعلن ذلك معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك في ختام أعمال الندوة ــ بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء وعدد من ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وعدد من المهتمين .

وقال معاليه: إن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تفضل فأمر بتنفيذ هذه التوصيات مؤكدا معاليه في هذا الصدد بأن كافة الجهات الحكومية المعنية ستعمل على تنفيذها على أرض الواقع وفي القريب العاجل وسينبثق عنها العديد من الإجراءات اللازمة لتفعيلها. وقد خرجت الندوة بعشرين توصية اشتملت على جوانب السلامة المرورية حيث كان من بينها وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للأعوام (2011ـ2020) إضافة إلى إنشاء مركز وطني للإحصاءات والمعلومات وإعلان يوم 18 أكتوبر من كل عام (يوما للسلامة المرورية). كما أوصت الندوة دراسة بتقييم قوانين وأنظمة المرور وتبني الدراسات والبحوث العلمية في مجال السلامة المرورية وترسيخ مفهوم التربية المرورية في مناهج التعليم لتنشئة جيل واع ملتزم بقواعد وأنظمة المرور بالإضافة إلى معالجة مواقع تكرار حوادث المرور بحلول هندسية فعالة وفق المعايير والأنظمة الدولية ومراجعة وتقييم لوائح تحديد السرعة وتوفير التسهيلات اللازمة لأمان عبور المشاة.

كما أوصت باعتبار تعليم سياقة السيارات مهنة (التفرغ التام) تعتمد بعد اجتياز المعلم دورة معهد السلامة المرورية وأوصت بإنشاء فروع للمعهد في المحافظات والمناطق.

كما أكدت توصيات الندوة على تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص لدعم وإنتاج برامج التوعية. وفي ما يلي نص التوصيات التي تلاها معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك:

* وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للأعوام (2011ـ2020 ) من قبل اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق تتضمن توحيد الجهود ومواصلة العمل بمشاركة جميع المعنيين من أجل الحد من الحوادث المرورية في السلطنة بما يتوافق مع التشريعات السارية والمتطلبات الدولية.

* إنشاء مركز وطني من قبل اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق للإحصاءات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المروري لتوفير معلومات شاملة للمعنيين والمهتمين والباحثين في مجال السلامة المرورية.

* جعل مناسبة صدور الامر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في 18 أكتوبر من كل عام (يوما للسلامة المرورية) يخصص فيه كأس وجوائز قيمة تمنح لكل (محافظة، ومنطقة، ولاية، ومؤسسة، ومبادرة فردية مجيدة) في مجال تعزيز السلامة المرورية.

* تطوير وتكثيف التوعية المرورية بأساليب حديثة وفعالة عن طريق استخدام الوسائل الإعلامية والتقنيات الحديثة الكفيلة بتوصيلها لكافة شرائح المجتمع.

* ترسيخ مفهوم التربية المرورية في مناهج التعليم العام والخاص ومقررات الكليات والجامعات وذلك لتنشئة جيل واع وملتزم بقواعد وأنظمة المرور ويساهم بفعالية في نشر الوعي المروري.

* توسيع خدمات الاسعاف والعناية الطبية الاولية على الطرق والعلاج ما بعد الإصابة في أقسام الطوارئ والتأهيل الطبي والنفسي وما ينتج عنها من تداعيات وآثار اجتماعية.

* قيام الجهات المعنية بدراسة وتقييم قوانين وأنظمة المرور المعمول بها بما في ذلك مراجعة العقوبات (الأحكام القضائية ، المخالفات) لردع مرتكبي الافعال التي تشكل خطورة على مستخدمي الطرق.

* استحداث دوائر مرورية في المحاكم تختص بقضايا المرور لسرعة البت فيها ولتحقيق الردع المباشر للمخالفين ومرتكبي الأفعال المؤدية للحوادث المرورية.

* العمل على فرض مزيد من الرقابة والضبط المروري بما يتماشى مع اتساع شبكة الطرق وكثافة حركة السيارات عليها لضمان انسياب الحركة المرورية بطريقة آمنة ولضبط السائقين المتهورين والأكثر نزعة لارتكاب الحوادث المرورية.

* معالجة مواقع تكرار حوادث المرور بحلول هندسية فعالة مع وضع سياسة واضحة لمعالجتها وفق المعايير والأنظمة الدولية.

* قيام الجهات المعنية بمراجعة وتقييم لوائح تحديد السرعة على الطرق العامة ، وفي المناطق والأحياء السكنية والتجارية ، وذلك للحد من الحوادث المرورية.
* جعل الطرق أكثر أماناً لمستخدميها من المشاة ، بتوفير مزيد من التسهيلات اللازمة لأمان عبورهم ، بما يتوافق مع تصنيف الطرق ، وذلك للحد من حوادث الدهس.

* التأكيد على الجهات المعنية بتقييم وتنفيذ الطرق ، باستمرارية إنشاء الطرق بما يتوافق مع دليل تصميم الطرق المعتمد ، وذلك لاستيعاب الأخطاء البشرية ، والتقليل منها.

* التأكيد على الجهات المعنية بالتخطيط العمراني بالاستمرار في مراعاة الحفاظ على إحرامات الطرق ومتطلبات حركة المرور ، مع أهمية إبعاد مخططات الأراضي عن الطرق قدر الإمكان.

* تطوير سبل وآليات تعليم السياقة، باستخدام نظام تعليمي منهجي موحد على مستوى السلطنة ، لرفع مستوى التدريب والتأهيل ، والرقي بمخرجات تعليم السياقة .

* اعتبار تعليم سياقة السيارات مهنة (التفرغ التام) لها ضوابط وشروط وتقيد ضمن المهن في سجل وزارة القوى العاملة ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتعتمد بعد اجتياز معلمي السياقة لدورةٍ خاصةٍ بمعهد السلامة المرورية.

* أهمية تفعيل دور معهد السلامة المرورية ، بإنشاء فروع له في مختلف محافظات ومناطق السلطنة ، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تأهيل وتدريب سائقي السيارات، وغيرهم من مستخدمي الطريق.

* تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية، وغيرها من المبادرات الجماعية والفردية، وإشراك المجتمع، وإظهار أهمية دوره ومسؤوليته في نشر الوعي المروري.

* تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص (التأمين، والنفط، والنقل والاتصالات، ووكالات السيارات .. إلخ) بالمساهمة الفعلية في تدريب وتأهيل مستخدمي الطريق، ودعم وإنتاج برامج التوعية المرورية.

* تبني المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية، المزيد من الدراسات والبحوث العلمية في مجال السلامة المرورية ، وتشجيع وتقديم الدعم المناسب للمهتمين والدارسين في القضايا المرورية. وقد أكد معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك أن الأيام الماضية من الندوة حفلت بالكثير من المناقشات والمداولات وطرحت العديد من الأفكار والمقترحات شارك فيها نخبة من المفكرين والخبراء من داخل السلطنة وخارجها من عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية تصب كلها في إيجاد الحلول المناسبة للحد من الحوادث المرورية وتقليل أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها. وقال معاليه في كلمة له: إن حصيلة ذلك الجهد المشكور هي الوصول إلى عدد من التوصيات البناءة والهادفة والتي نتوقع لها ـ بإذن الله تعالى ـ أن تسهم في علاج مشكلة الحوادث المرورية ليس على مستوى السلطنة فحسب بل وعلى المستويين الإقليمي والدولي فالناس يشتركون جميعا في الآلام والآمال.

وأوضح معاليه: أنه تم خلال الندوة مناقشة عدة محاور تمثلت في دراسة مواد وبرامج التوعية المرورية وكيفية ووسائل توصيلها وقياس فاعليتها ومدى تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع، ودراسة فاعلية آليات وسبل التدريب والتأهيل في مجال تحسين مهارة وقدرة مستخدمي الطريق لتفادي الوقوع في الحوادث المرورية، وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع في تحمل المسؤولية والمساهمة في نشر الوعي المروري. وأوضح معاليه انه في إطار هذه المحاور الثلاثة تم تقديم 18 ورقة بحثية غطت الجوانب المختلفة لهذه المحاور كما تم استعراض تجارب عدد من الخبراء والمختصين بالشأن المروري من داخل السلطنة وخارجها مشيرا معاليه إلى أنه على هامش الندوة أقيم معرض السلامة المرورية الذي أقيم في إطار فعاليات الندوة وتم تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة لزيادة المعرفة بالقضايا المرورية من قبل وزارة الإعلام وعبر وسائلها الإعلامية المختلفة.

وشكر معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك جميع من ساهم في تحقيق إنجاح فعاليات الندوة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد بالإضافة إلى جميع المفكرين والمهتمين بالشأن المروري الذين كان لهم الدور الكبير والواضح في إثراء فعاليات الندوة بالآراء والمقترحات الهادفة

المصدر:جريدة عمان