الموضوع: دراسة تحذّر: غلاء المواد الغذائية يهدد مستويات المعيشة بالإمارات

دراسة تحذّر: غلاء المواد الغذائية يهدد مستويات المعيشة بالإمارات

نشرت في 2008-09-08

رأت دراسة أعدتها غرفة صناعة وتجارة دبي الاثنين، أن أسعار المواد الغذائية قد تكون المؤثر الأكبر على الضغوطات المعيشية في الإمارات بشكل قد يفوق التصور السابق حول دور زيادة أسعار الإيجارات في هذه الظاهرة.
وحذرت الدراسة أن هذه الأوضاع قد تقود إلى تراجع مستويات المعيشة بسبب اضطرار الأسر إلى تبديل المواد التي تستهلكها واعتماد بدائل أرخص، مشيرة إلى أن اتفاقيات تثبيت الأسعار التي عقدتها وزارة الاقتصاد مع بعض مؤسسات البيع بالتجزئة لتثبت الأسعار غير مجدية على أرض الواقع.
ففي تقرير حمل عنوان "ارتفاع أسعار المواد الغذائية: هل هنالك ضوء في نهاية النفق؟" قالت الغرفة إن دبي: "بدأت دبي تشعر بتأثير الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية منذ عام 2006 وذلك عندما رصد نظام مراقبة أسعار السلع والخدمات زيادات واضحة في أسعار المواد الغذائية الطازجة."
وتشير الأسعار التي جمعتها الغرفة خلال الربعين الأولين من عام 2008 إلى زيادة في سوء أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت مقارنة بالفترة عينها من العم الماضي، ويتوقع أن تقترب من 11.7 في المائة، بينما قد يبلغ معدل التضخم السنوي للخبز والحبوب الغذائية 11.3 في المائة.
وأضاف تقرير غرفة صناعة وتجارة دبي إلى أن أسعار الحليب والجبن والبيض ستسجل تضخماً يعادل سبعة في المائة، مقابل 5.6 في المائة للحوم، و3.4 في المائة للأسماك والمأكولات البحرية وأربعة في المائة للفاكهة، مع ثبات شبه نسبي لأسعار الخضار.
وجاء في التقرير إن اللوم ألقي تكرارا على الإيجارات في دبي "باعتبارها سببا في التضخم المرتفع وزيادة كلفة المعيشة في الإمارة. ومع ذلك فإن حصة الأسد من نفقات الأسرة تذهب إلى المواد الغذائية."
وأضاف التقرير: "مع بلوغ أسعار المواد الغذائية مستويات قياسية، فإن مستويات المعيشة في الإمارة قد تنخفض وذلك بعد تحول الأسر إلى بدائل منتجات أقل جودة أو التقليل من الإنفاق عبر شراء المنتجات والخدمات الأساسية فقط."
ولفتت غرفة دبي إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد دخلت في اتفاقيات مع محال رئيسية لتجارة التجزئة لتجميد أسعار منتجات غذائية أساسية مختارة بهدف معالجة الصعوبات التي يواجهها السكان في الإمارات، مشيرة إلى أنه - وبالرغم من ذلك- فهنالك تقارير تتحدث عن ندرة المعروض من بعض المنتجات التي تغطيها الاتفاقية.
وذلك إلى جانب الصعوبات التي تواجه المحال التجارية في الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقياتها مع وزارة الاقتصاد وعدم قدرتهم على فعل شيء بما يتعلق بارتفاع الأسعار في السوق العالمية.