الموضوع: قضـايــا وحـــوادث

قضـايــا وحـــوادث تقديم: سيد عبدالقادر

تعارف على الانترنت ينتهي بسرقة بالإكراه
قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الكفراوي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس، تأجيل قضية سرقة بالإكراه متهم فيها ثلاثة شبان بحرينيين، تتراواح أعمارهم بين 17 و19 سنة، إلى 29 أبريل لندب محام للمتهم الثاني، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية. كان المجني عليه في هذه القضية، قد تعرف على أحد الأشخاص عن طريق الانترنت، وحدد معه موعدا للالتقاء به في مكان، اتفقا أن يكون بالقرب من خليج توبلي في ليلة 7 يناير الماضي،
وفي الموعد المحدد، وصل إليه شخص واستدرجه الى ساحل الخليج، حيث وجد اثنين آخرين هما صديقاه، وقد هدده الثلاثة بسكين فشلوا مقاومته واستطاعوا أن يستولوا على هاتفيه النقالين وحافظة نقوده. وقد أبلغ المجني عليه الشرطة، التي توصلت الى المتهم الأول من خلال التحريات، واستطاع المجني عليه أن يتعرف عليه في طابور عرض قانوني، وقد أنكر المتهمون الثلاثة كافة التهم المسندة إليهم أمام المحكمة.
بلابل مقابل الهيروين!!
وردت معلومات للشرطة بأن شخصا في المحافظة الشمالية يبيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات التي أجريت صدق ودقة هذه المعلومات فتم استصدار أمر من نيابة المحافظة الشمالية لضبط وتفتيش مسكن المتهم. تمت الاستعانة بأحد رجال الشرطة كمصدر سري ، وقام بالاتصال بالمشتبه به والاتفاق معه على شراء لفافتين من الهيروين، مقابل مبلغ مالي تم تصويره، وفي المكان المحدد تبادل المشتبه به والشرطي السري النقود والهيروين، فقامت الشرطة بمداهمة المكان، وتم ضبط المشتبه به ومعه المبلغ المصور، وبتفتيش البيت تم العثور على عدد من اللفافات وقطعة حشيش. امام النيابة اعترف المتهم بأنه اتفق على بيع المخدرات، مقابل عدد من البلابل ، ولكنه غير رأيه في آخر وقت وطلب دنانير بدلا من البلابل، «لأني كنت بحاجة إلى المال«، فوجهت النيابة له تهمة حيازة وإحراز مخدرات بقصد البيع وأمرت بحبسه سبعة أيام.

سرق السيارة وأحرقها
خرج مواطن بحريني بعد أداء صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة حمد يوم الجمعة الماضي ليفاجأ بشخص مجهول يفتح سيارته ويجلس على مقعد القيادة، فهرول نحوه مسرعا، لكن هذا الشخص كان قد تمكن من تشغيل السيارة والانطلاق بها. سارع الرجل بإبلاغ الشرطة عن سرقة سيارته، وقدم أوصاف اللص الذي سرقها، وبعد يومين تلقى اتصالا من مركز الشرطة يفيد بالعثور على سيارته محترقة تماما، وبالفعل ذهب إلى الموقع الذي حددته الشرطة وتأكد أن السيارة المحترقة هي سيارته. وتمكنت الشرطة من خلال التحريات من التوصل إلى معرفة شخصية الجاني والقبض عليه، وتعرف صاحب السيارة عليه من خلال طابور عرض قانوني. تمت إحالة المتهم إلى نيابة المحافظة الشمالية وقد أنكر سرقة السيارة وإحراقها، ولكن النيابة أمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمتي سرقة سيارة والحرق الجنائي.

البستاني يسرق الفسائل ويبيعها
أبلغ صاحب مزرعة بالمحافظة الشمالية الشرطة، بأن العامل الذي يعمل لديه زراعا وبستانيا يقوم بسرقة الفسائل الخاصة بالأشجار ويبيعها لأشخاص مجهولين مقابل مبالغ مالية، وقال إنه دخل المزرعة ففوجئ بوجود شخص غريب، وعندما سأله عن سبب تواجده بمزرعته، اخبره بأنه يشتري فسائل من عامل معين ذكر اسمه. تم القبض على البستاني الذي اعترف أمام نيابة الشمالية بما قام، فأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة خيانة الأمانة.

في قضية الزياني وزينب العسكري المحامي يدفع بعدم دستورية مسئولية رئيس التحرير
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس برئاسة الشيخ محمد بن على آل خليفة جلستها فى القضية المرفوعة من الفنانة زينب العسكري ضد كل من رئيس تحرير جريدة الوطن الأستاذ محمد البنكي والزميل هشام الزياني والتي اتهمته فيه بالقذف والتشهير عن طريق النشر من خلال عموده اليومي اسود وابيض إلى جلسة 21 مايو. فقد امتثل الزميل الأستاذ محمد البنكي أمام المحكمة وحضر معه المحامي جليل العلوان عن المحاميين محمد السيد ويوسف الهاشمي و تلت عليه لائحة الإتهام وأجاب بأنه غير مذنب فيما قدم المحامي مذكرة طلب فيها من المحكمة الحكم ببراءة الزميلين وقدم مجموعة من المستندات شملت اعتذارا عن بعض ما ذكر بالمقال وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة (77) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وطالب الدفاع بالحكم قبل الفصل في الموضوع بوقف الدعوى إلى حين الفصل في عدم الدستورية للمواد (74) من قانون الصحافة و(93) من قانون العقوبات. وطالب بالحكم ببراءة المتهمين لانتفاء الوصف الجرمي وانتفاء المسئولية الجنائية وفي الدفاع عن الأستاذ محمد البنكي دفع المحامي بعدم دستورية نص المادة (74) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ونص المادة (93) من قانون العقوبات. وحيث إن رئيس التحرير يدفع بعدم دستورية نصي المواد (74 من قانون الصحافة و 93 من قانون العقوبات) حيث نصت المادة (20 بند ب) من دستور مملكة البحرين بأنه (ب- العقوبة شخصية) وذلك طبقاً لمبدأ شخصية العقوبة حيث العقوبة هي جزاء المسئولية ولا توقع إلا على من يعد قانوناً مسئولاً عن مقارفتها وفي ضوء دوره في الجريمة ونواياه الإجرامية ومانجم عنها من أضرار فلايكون جزاء الجناة عن جريمتهم إلا موافقة لخياراتهم فخصيصة الشخصية أن العقوبة الجنائية تقتصر في أثارها على الشخص المذنب ولايجوز بأي حال من الأحوال أن تمس هذه العقوبة شخصاً غير الجاني معه وقف الدعوى إلى حين الفصل بعدم الدستورية من محكمتنا العليا. ب- انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم الثاني: وحيث إن الزميل محمد البنكي مسئوليته مرتبطة بمسئولية المتهم الأول كرئيس تحرير الجريدة وبالتالي فإن كل الدفوع المقدمة سلفاً من المتهم الأول يصلح دفاعاً عن المتهم الثاني ويضيف عليه أن مقال المتهم الأول هشام لم يمس شخصياً بالشاكية وشخصها وكان انتقادا لهيئة الإذاعة والتلفزيون لعرضها المسلسلات في شهر رمضان كغيره من باقي المقالات حيث أشار إلى أنه اطلع على المقال بشكل سريع قبل نشره حيث أنه يعاني من مرض عضال طوال الوقت إلا أنه أكد أن المقال لم يمس الشاكية شخصياً حيث أوضح أن المقالات تمر بعدة مراحل قبل إجازتها حيث يمر على قسم التصحيح اللغوي وبعدما يجاز ينتقل إلى رئيس القسم المعني وبالنسبة إلى المقال موضوع الدعوى فهو مر على رئيس قسم المحليات فهو من يقرر صلاحية المقال للنشر وفقاً لسياسة الجريدة وفي المرحلة الأخيرة يمر المقال إلى رئيس أو مدير التحرير لإجازة المقال إلى المطبعة وذلك بالتأشير على طباعته وهو باشر الموافقة السريعة قبل نشره حيث لم يتسن له قراءته جيداً وبالتمعن بسبب المرض العضال الذي يعاني منه. فيما طالبت المحامية رباب العريض من المحكمة براءة الزميل هشام الزياني وطلبت من المحكمة مخاطبة هيئة الاذاعة والتلفزيون لاحضار نسخ من حلقات المسلسل حتى تطلع عليه المحكمة لمعرفة دافع كاتبه.

الحواج تنصح زينب بالتنازل عن خصومة البنكي
فور انتهاء الجلسة بدأت فاطمة الحواج محامية زينب العسكري مشاوراتها مع زينب، في محاولة لإقناعها بأن تتنازل عن الشق الخاص باختصام رئيس تحرير الوطن في الدعوى، وذلك تفاديا لتعطيل القضية عاما أو حتى عامين حتى يتم الفصل في مسألة دستورية رئيس التحرير من عدمها، ويزيد من حماس فاطمة الحواج لهذا الأمر أن الزميل الزياني هو خصم زينب العسكري الحقيقي في الدعوى وليس الأستاذ محمد البنكي، ولاتزال فاطمة الحواج تنتظر موافقة زينب التي لا تتخذ قرارا مهما قبل مشاورة عدد من المقربين منها.

وزنه طنان وحملته شاحنتان في وضح النهار سرقة بيت من 3 غرف ومطبخ وحمام!
قصة أغرب من الخيال لكنها حدثت بين الساعة الرابعة والخامسة من بعد عصر يوم الاثنين الماضي في الرفاع مجمع 916، حيث سرق بيت من البيوت الجاهزة (بورت كابين) مكون من 3 غرف ومطبخ وحمام، ويبلغ وزنه طنين. الحكاية يرويها المهندس صاحب الكابين، الذي يقول: هذا الكارفان كان ملك شركة لوالدي وقد تم نقله إلى هذا المكان منذ حوالي 3 سنوات، ومساحته ثمانية أمتار في ثمانية أمتار، ولايتم نقله إلا عن طريق شاحنة 12 ويلز، ولايتم نقله إلا بتصريح من المرور. ويضيف: كان هذا الكابين مغلقا طوال تلك الفترة، وكنت أغير فيه بعض النوافذ أو القطع غير الصالحة تمهيدا لبيعه، فقد قررنا بيعه وأحضرنا دلالا، وبالفعل أخبرنا الدلال أن هناك شخصا يريد شراءه، فذهبت يوم الاثنين لأختبر مفتاحه، فكانت المفاجأة أنني وجدته غير موجود في مكانه. ويستطرد قائلا: سألت الموجودين بالمنطقة فقال لي بعض المتواجدين هناك، أن تريلرين أحدهما أزرق والآخر برتقالي هم اللذان حملاه، في الفترة من الساعة 4 إلى الخامسة بعد عصر الاثنين الماضي، وأن السائقين تحدثا إلى حارس الحديقة وقالا إن الكارفان سينقل بأمر الشيخ لكنهما لم يقولا أي شيخ. وعلى الفور ذهبت إلى البلدية وسألت لربما يكون قد نقله بأمر البلدية، فأخبروني انهم لا علم لهم بالأمر، لذلك توجهت إلى مديرية شرطة الوسطى، حيث قدمت بلاغا سجل تحت رقم 2008/1316، ولا أعلم مصير الكارفان حتى الآن، وأنا متعجب من اختفائه على مدى يومين فهو كبير الحجم لدرجة يصعب إخفاءه، وأتساءل كيف مشوا به في الشارع من دون ان توقفهم دورية للمرور؟! أليس هذا غريبا.

تأجلت إلى جلسة 23 أبريل فتح باب المرافعة في قضية مساعدي النيابة
كتب: مكي حسن
قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبد الله يعقوب فتح باب المرافعة، في قضية مساعدي النيابة والتي أقامها محامون أربعة لم يتم اختيارهم كوكلاء نيابة عامة وبالتالي تأجيلها من جديد إلى 23 أبريل القادم وذلك ليتم إطلاع فريق المحكمة المكون من القاضي واثنين من المستشارين على شتى وجهات نظر الأطراف المرتبطة بالقضية. والمحامون الأربعة المدعون هم: حسن حيدر وأحمد مبارك وحسن العلوي وجاسم سرحان وقد وجدوا في جلسة أمس وقد حضرت محامية من الشئون القانونية كوكيلة للمدعى عليها وزارة العدل وكان جليا أن ممثلة الوزارة فوجئت حين سألها القاضي: هل تودين تقديم شيء جديد؟، فأجابت بالنفي. كما فوجئ المحامون الأربعة أيضا بقرار المحكمة بفتح باب المرافعة والنظر في أوراق القضية إلا أنهم ومن جهة أخرى أقروا أننا مع عدالة المحكمة فيما تراه مناسبا للاطلاع على مزيد من تفاصيل القضية، فهذا من حقها قبل إصدارها الحكم النهائي مع العلم أن كل المستندات وأوراق الأجوبة وكشوفات الدرجات التي حصلنا عليها في الدورة التدريبة التاهيلية مرفقة مع ملف الدعوى منذ أن عرضت على المحكمة الإدارية. وفي تعليق لأحد القانونيين البحرينيين على موضوع التأجيل إلى 23 أبريل القادم، قال فيه: إن من حق محكمة الاستئناف طالما حولت القضية إليها أن تنظر من جديد في أوراق الدعوى وأقوال الطرفين ويعد هذا القرار إجراء سليما من جانب المحكمة، ونصح المدعين والمتابعين لهذه القضية والمتعلقة بتعيين وكلاء نيابة رسبوا في الامتحان واستبعد أربعة ممن نجحوا بالتروي إلى ما تعلنه الجلسة القادمة..
الحبس شهرين لخدش حياء أنثى وإهانة موظف عام
حكمت المحكمة الصغرى الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي، وأمانة سر محمد مكي، على متهم خليجي بالحبس شهرين مع النفاذ، بتهمتي التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، وإهانة موظف عام. كانت فتاة بحرينية تعرضت للتحرش من قبل خليجي أثناء توجهها مع مجموعة من أهلها إلى البلد الخليجي بواسطة باص عام فقد شعرت ولأكثر من مرة بالتصاق جسم الخليجي بها وكانت تعتقد أن دنوه منها بين الحين والحين بسبب سرعة الباص إلا أنها وفي كل مرة تحاول الابتعاد حتى شعرت به وكأنه يحتضنها ولم يكتف بذلك إذ فاجأها بإمساك يدها لتدفعه وتوقعه أرضاً وتستنجد بالشرطة على الجسر، ولم يحاول الخليجي الاعتذار للفتاة بل هددها بقطع لسانها إذا لم تسكت الأمر الذي نهره الشرطي طالباً منه السكوت ليفاجأ الشرطي بدفعه وسبه مما دفع الشرطي للقبض عليه. تم عرض المتهم على النيابة التي وجهت له تهمتي التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها وإهانة موظف عام لمنعه من أداء وظيفته وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة التي أصدرت حكمها السالف.

شهر مع النفاذ لإهانة موظف عام
اعتقد سائق آسيوي يعمل لدى احد التجار أن عمله لدى التاجر سيكون ضمانا له من العقاب أينما كان، لذلك لم يكن يكترث بعدم اتباع الإرشادات المرورية، وبالمصادفة لفت انتباه رجال الدورية أثناء قيادته السيارة برفقة صديقه وهو يسير في طريق بالإتجاه المعاكس، فتم اللحاق به ليعود في الدخول لطريق آخر في اتجاه معاكس، فأوقفته الدورية للفت انتباهه إلا أنه زجر رجال الدورية وبكل ثقة متفاخراً بكفيله التاجر الذي يعمل لديه معتقداً بأنه سيحميه من القانون إذا اخطأ، فتم القبض عليه وإحالته الى النيابة التي أحالته الى المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة إهانة موظف عام لتعاقبه المحكمة برئاسة القاضي على الكعبي بالحبس شهرا مع النفاذ.
المحكمة المستعجلة
طرد المستأجر لأرضي وقف بسترة الخارجية </B>
حكمت المحكمة برئاسة القاضي خليفة راشد بحيران وبحضور أمين السر جمال السبت وفي مادة مستعجلة بطرد المدعى عليه (ح.خ) المستأجر لأرضي الوقفين التابعين لدائرة الأوقاف الجعفرية بمنطقة سترة الخارجية فورا.. الوقف الأول يسمي «الجوبار« والثاني يعرف بـ «الحسينية« بقرية الخارجية وألزمته بالمصاريف. وجاء في الدعوى أن المدعية شرحت للمحكمة في دعواها بان (ح.خ) وهو الطرف المدعى عليه قد استأجر هاتين الأرضين من دائرة الأوقاف الجعفرية بمبلغ 545 دينارا في السنة وقد تخلف عن الدفع من أكتوبر 2006 إلى 2007 وهذا التوقف يخل بشرط الإيجار. كما جاء في الدعوى المقدمة في 12 مارس الجاري بأن الطرف المدعي (الأوقاف الجعفرية) تلتمس من عدالة المحكمة المستعجلة طرد المدعى عليه فورا من أرضي الوقف الكائنتين في قرية الخارجية بسترة.

طرد المستأجر من وقف الحجر فورا
حكمت المحكمة المستعجلة بطرد المدعى عليه (ع.خ) فورا من أرض الوقف المسماة (أم دركة) بمنطقة الحجر وألزمته بالمصاريف. وجاء في الدعوى التي رفعتها إدارة الأوقاف الجعفرية على المدعى عليه في 12 مارس الجاري وذلك لكونه توقف عن دفع الإيجار السنوي والبالغ 400 دينار في السنة من إبريل 2004 وإلى غاية..2007 وقد اطلعت المحكمة على كل أوراق الدعوى حيث حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليه والذي بلغ بموعد الجلسة ليحضر وليبدي ردا حول موضوع الخلاف. وجاء حكم المحكمة متماشيا مع شروط عقد الإيجار والذي ينص على الالتزام بالدفع في موعده وأي تخلف يحق لصاحب العقار التصرف في العقار ولا يحق للمستأجر دوام الانتفاع من العقار وبالتالي جاء حكم المحكمة بطرد المستأجر فورا من ارض الوقف المستأجرة.

الطرد لمستأجر محلين بالمنامة فورا
حكمت المحكمة المستعجلة بطرد المدعى عليه (ع.ع) فورا من محلين تجاريين رقم 1059 و1061 طريق 219 مجمع 302 بالمنامة وإلزامه بالمصاريف. وجاء في الدعوى بان المدعى عليه قد استاجر من المدعية إدارة الأوقاف الجعفرية الأرض ولم يقم بدفع الإيجار منذ يونيو 2006 وحتى ديسمبر 2007 وبما ترتب في ذمته 2500 دينار. وجاء طلب الطرد من هاذين العقارين المذكورين وذلك بحكم عدم دفع المبالغ المستحقة من قيمة الإيجار مما يخل بـشروط عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين المتنازعين.