الموضوع: مؤسسات الدولة العصرية ......

*******************************************مؤسسات الدولة العصرية**************************************


التطور والنقلة النوعية التي تحققت بالنسبة لإنشاء وتنظيم وتطوير مؤسسات الدولة والتي بدأت مع انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة وتواكبت مع مراحل بناء الدولة العصرية من أهم الجوانب التي تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في بناء دولة عصرية تحافظ على هويتها وتراثها الوطني وترتكز على حكم القانون من جهة وعلى تكامل وتفاعل ادوار المؤسسات الوطنية من جهة ثانية، بما يؤدي دوما الى مشاركة فعالة ومتزايدة للمواطنين في بناء الحاضر وصياغة المستقبل.

وفي هذا الاطار فإن الهيكل التنظيمي للدولة بهيئاته وأجهزته المختلفة وباختصاصاته المحددة بدقة ووضوح يكتسب أهميته البالغة ودلالته الحضارية ليس فقط في ضوء ما كان قائما حتى تولى جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في البلاد، حيث كان الهيكل التنظيمي للدولة محدودا ولا يستند الى قواعد ثابتة او محددة بدقة. ولكن ايضا من ان ذلك يقدم صيغة سياسية عمانية متميزة للحكم تواكب العصر ولا تغفل عراقة التراث. وقد أكد جلالة السلطان المعظم بقوله : (( لقد عملنا خلال الحقبة الماضية على بناء الدولة العصرية المتكاملة في أجهزتها ومؤسساتها، الملتزمة في مبادئها وسياساتها الواضحة في مواقفها وتوجهاتها. وكان صدور النظام الأساسي للدولة تتويجا لتلك الحقبة )) .

************************************************** *****************************

كما أشار جلالته حفظه الله الى أن (( نسيج البناء العصري في عمان تترابط فيه التقاليد مع التحديث بمتانة ووفاق ولعلها أوضح ما تكون في النظام الأساسي للدولة .. وهو نظام مدون ينظم في اطار

قانوني العلاقة بين المواطنين

وحكومتهم على أساس المبادىء والتقاليد العمانية والاسلامية الراسخة .. وهو في نفس الوقت نظام حديث يؤهل عمان وشعبها للقرن الحادي والعشرين )).

يعتبر النظام الأساسي للدولة أول وثيقة في التاريخ العماني القديم والحديث تحدد بصورة متكاملة الحقوق والواجبات العامة وتفصل الأحكام الخاصة لرئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء، ودور المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عمان، وأحالت بيان الأحكام في كل منها الى المراسيم والقوانين.


نص النظام الأساسي للدولة في مادته الأولى على ان (( سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط )) كما نصت المادة الثانية على ان دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية هي اساس التشريع. ويقوم الحكم في السلطنة على اساسي العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة وفقا للقانون ـ حسب ما أشارت اليه المادة التاسعة. وبينما حدد الباب الأول من النظام الأساسي للدولة كيفية وخطوات تولي الحكم، نصت المادة الخامسة منه على ان (( نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان وتشترط في من يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين)).

************************************************** **********************************************



يتكون الهيكل التنظيمي للدولة من السلطات والمؤسسات والمجالس والهيئات التالية:

أولا ـ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم


جلالة السلطان المعظم هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب وامره مطاع وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها.
وقد حددت المادة رقم42 من النظام الأساسي للدولة المهام التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم ومنها المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون وتوجيه السياسة العامة للدولة. وكذلك اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها وسلامته، ورئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته، ورئاسة المجالس المتخصصة او تعيين من يتولى رئاستها وتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء ومن في حكمهم وكبار القضاة واعفاؤهم من مناصبهم وإعلان حالة الطوارىء والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح وفقا لأحكام القانون، إصدار القوانين والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإصدار الموازنة العامة للدولة والعفو عن أية عقوبة أو تخفيفها. وغير ذلك من المهام. كما تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان المعظم.

************************************************** ********

ثانيا ـ مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يعاون جلالة السلطان المعظم في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها ووفقا لما جاء في المادة 44 من النظام الأساسي للدولة. فإن مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة. وفي هذا الاطار فإنه يتولى بوجه خاص رفع التوصيات إلى السلطان وأية اختصاصات اخرى يخوله إياها السلطان أو تخوله بمقتضى أحكام القانون. ولمجلس الوزراء أمانة عامة لمعاونته على أداء أعماله ويتولى معالي السيد محمود بن فيصل بن سعيد منصب الأمين العام لمجلس الوزراء. جدير بالذكر أن المادة 53 من النظام الأساسي للدولة تضمنت انه (( لايجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة )).

ووفقا للمرسوم السلطاني رقم85\97 والمرسوم السلطاني رقم10\ 2000 الصادر في 25\1\2000م بإجراء تعديل وزاري يتشكل مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان المعظم وعضوية :

· صاحب السمو السيد ثويني بن شهاب ال سعيد / الممثل الخاص لجلالة السلطان المعظم
· صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد / نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
· صاحب السمو السيد فيصل بن علي آل سعيد / وزير التراث القومي والثقافة
· معالي السيد سيف بن حمد بن سعود / وزير ديوان البلاط السلطاني
· معالي الفريق أول علي بن ماجد المعمري / وزير المكتب السلطاني
· معالي السيد بدر بن سعود بن حارب / الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع
· معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي / وزير الداخلية
· معالي يوسف بن علوي بن عبدالله / الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
· معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي / وزيرالعدل
· معالي أحمد بن عبدالنبي مكي / وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
· معالي يحيى بن محفوظ المنذري / وزير التعليم العالي
· معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس / وزير الاعلام
· معالي السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي / وزير الدولة ومحافظ مسقط
· معالي مالك بن سليمان المعمري / وزير النقل والاسكان
· معالي الشيخ محمد بن علي القتبي / وزير الكهرباء والمياه
· معالي السيد مسلم بن علي البوسعيدي / وزير الدولة ومحافظ ظفار
· معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى / وزير الصحة
· معالي الشيخ عامر بن شوين الحوسني / وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني
· معالي حامد بن سعيد العوفي / وزير موارد المياه
· معالي مقبول بن علي سلطان / وزير التجارة والصناعة
· معالي محمد بن علي العلوي / وزير الشؤون القانونية
· معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي / وزير التربية والتعليم
· معالي الشيخ عبدالعزيز بن مطر العزيزي / وزير الخدمة المدنية
· معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي / وزير الأوقاف والشؤون الدينية
· معالي الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي / وزير الزراعة والثروة السمكية
· معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي / وزير النفط والغاز
· معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي / وزير البلديات الاقليمية والبيئة
· معالي الشيخ سهيل بن مستهيل بيت شماس / وزير الاتصالات

************************************************** *******************

ثالثا ـ مجلس الدفاع

أصدر جلالة السلطان قابوس المعظم المرســـوم السلطاني رقم105\96 في 28/12/1996 بتشكيل مجلس الدفاع برئاسة جلالته وعضوية ثمان شخصــــــيات بحكم مناصبهم. ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان ويتولى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
************************************************** **************************


رابعا ـ مجلــــس الشــــؤون المالية وموارد الطاقة

يرأس جلالة السلطان قابوس المعظم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والذي يتولى إعداد السياسة المالية للدولة وما يتصل بالنظام المالي والنقدي لها. وكذلك إعداد الموازنة العامة السنوية للدولة ودراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية وما يتصل بالاستثمارات الداخلية والخارجية وتمويلها وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالادخار والاستثمار والنواحي المالية والنقدية الأخرى. كما يعني المجلس بشؤون موارد الطاقة من حيث العمل على تطوير مصادرها وتنمية مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل استخدامها. ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان المعظم او برئاسة نائب رئيس المجلس.
************************************************** *************************
خامسا ـ المجلس الأعلى للقضاء

يرأس جلالة السلطان قابوس المعظم المجلس الأعلى للقضاء الذي انشىء بموجب المرسوم السلطاني رقم93/99 الصادر في21 نوفمبر1999م. ويشمل المجلس في عضويته كلا من وزير العدل نائبا للرئيس، المفتش العام للشرطة والجمارك، رئيس المحكمة العليا، رئيس محكمة القضاء الاداري، المدعي العام، أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا، رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا، نائب رئيس محكمة القضاء الاداري، وأقدم رئيس محكمة استئناف.

ويختص المجلس الأعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء ويكفل استقلاله ومتابعة تطويره وله في سبيل ذلك الاشراف على حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام، متابعة تطوير المحاكم وتيسير التقاضي وتقريبه للمتقاضين، النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية بالتعيين او الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنظر فيما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات وابداء ما يراه في هذا الشأن، ابداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى، وأية موضوعات اخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وابداء الرأي فيها .
************************************************** *****************************************


سادسا ـ اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة

نصت المادة56 من النظام الأساسي للدولة على أن تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين اعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية. ويضم الجهاز الاداري للدولة عددا من اللجان العليا والمجالس المتخصصة النوعية والهيئات العامة التي تتولى كل منها العمل او الاشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بما فيها الوزارات لتحقيق المصلحة العامة وبما يضمن انسياب وتنسيق العمل في الجهات التي تعمل في قطاع واحد ويشارك في كل من اللجان او المجالس والهيئات عدد من الوزراء وفقا لمجال ونطاق عمل كل منها وفي اطار اختصاصها.

************************************************** **********************************
1ــ اللجنة العليا للمؤتمرات

تتولى اللجنة العليا للمؤتمرات مهمة الاعداد والمتابعة والتنسيق بالنسبة لما يتصل بالمؤتمرات التي تشارك فيها السلطنة، وخاصة المؤتمرات المرتبطة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزارات المعنية. ويرأس اللجنة العليا للمؤتمـــــرات صاحب الســمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في حـــين يتولى صاحب السمو الســــيد أســـعد بن طارق بن تيمور آل سعيد منصب الأمين العام للجنة .


2 ــ مجلس الخدمة المدنية

يتولى مجلس الخدمة المدنية رسم السياسة العامة المتعلقة بالخدمة المدنية والنظر فيما يرتبط بذلك من قرارات وقوانين واجراءات تستهدف العمل على زيادة نسبة التعمين ورفع كفاءة الأداء في الجهاز الاداري للدولة ويرأس المجلس معالي السيد سيف بن حمد بن سعود وزير ديوان البلاط السلطاني .


3 ــ اللجنة العليا لتخطيط المدن

أنشئت عام1985 وتتولى رسم وإعداد السياسات العامة لتخطيط المدن في ضوء خطط التنمية. تتركز صلاحيات اللجنة العليا لتطوير المدن في متابعة تنفيذ برامج التخطيط المعتمدة وتطويرها، ووضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العام طبقا للقانون، بالإضافة إلى العمل على تذليل أي معوقات عملية أو مالية تصادف اجراءات تنفيذ التخطيط المعتمد. ويرأس هذه اللجنة معالي مالك بن سليمان المعمري وزير النقل والاسكان


4 ــ مجلس التعليم العالي

أنشيء مجلس التعليم العالي في27/9/1998م بموجب المرسوم السلطاني رقم65/98 يتراس معالي السيد سيف بن حمد بن سعود وزير ديوان البلاط السلطاني مجلس التعليم العالي ويضم المجلس في عضويته13 عضوا هم وزير التعليم العالي نائبا للرئيس ووزراء الاقتصاد الوطني، والتريبة والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، ورئيس جامعة السلطان قابوس وأمين عام مجلس التعليم العالي اعضاء بالاضافة الى سبعة اعضاء آخرين من ذوي الفكر والمكانة العلمية وممثلي القطاع الخاص يصدر بتحديدهم مرسوم سلطاني .

ويختص مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا وتحديد اعدادهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق بين الأقسام المتناظرة في مؤسسات التعليم العالي، وبحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة للدولة، ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي، ودراسة ما يحال الى المجلس من جانب جلالة السلطان المعظم او مجلس الوزراء من موضوعات التعليم العالي وإبداء الرأي فيها، والنظر كذلك فيما تعرضه عليه الجامعات والجهات الحكومية المختصة من مسائل تتصل بالتعليم العالي، واعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.


5 ــ مجلس التنسيق الاقتصادي

مجلس التنسيق الاقتصادي هو مجلس حكومي انشىء بموجب المرسوم السلطاني رقم 94/99 الصادر في22 نوفمبر1999م ويرأس المجلس معالي السيد سيف بن حمد بن سعود وزير ديوان البلاط السلطاني .

ويختص مجلس التنسيق الاقتصادي بالنظر في جميع المسائل الاقتصادية وما يعترض مسيرة التطور الاقتصادي من معوقات واقتراح الحلول المناسبة لتنشيط الاقتصاد الوطني بوجه عام، وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص كما يختص بتمثيل الحكومة في الاجتماعات المشتركة التي تعقد مع مجلس رجال الأعمال وغير ذلك من المسائل والموضوعات التي يكلفه بها جلالة السلطان المعظم. ويكون للمجلس أمانة عامــة بــــوزارة الاقتصــاد الوطني تتولى عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس وجمع البيانات والاحصائيات واجراء الدراسات المتعلقة بهذه الموضوعات .


6 ــ مجلس جامعة السلطان قابوس

يعمل مجلس جامعة السلطان قابوس من أجل الحفاظ على مستوى التعليم الجامعي والارتقاء به وتحقيق اكبر تنسيق ممكن بين مجالات ومخرجات التعليم الجامعية وبين احتياجات خطة التنمية الوطنية من خريجي جامعة السلطان قابوس. ويرأس مجلس جامعة السلطان قابوس معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادي رئيس جامعة السلطان قابوس .


7 ــ مجلس المناقصات

يتولى مجلس المناقصات مسؤولية فتح ودراسة عروض وترسية جميع المناقصات الحكومية على اختلاف أنواعها وقطاعاتها بما فيها تلك الخاصة بتنفيذ المشروعات وشراء الاحتياجات ويستثنى من ذلك عقود ومشروعات وحدات الدفاع او ما يرد باستثنائه نص في قانون او نظام المناقصات وللمجلس كذلك متابعة تطورات تنفيذ كل من المشروعات المشار اليها حتى اكتمالها والعمل على حل اية مشكلات تعترض تنفيذها، وذلك في اطار صلاحياته، ويرأس المجلس معالي مالك بن سليمان المعمري وزير النقل والاسكان.


8 ــ الهيئة العامة لسوق المال

أنشئت الهيئة العامة لسوق المال في إطار إعادة هيكلة سوق الأوراق المالي وفقا لقانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم80/98 في9 نوفمبر 1998م. ويترأس معالي وزير التجارة والصناعة مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال. وتضطلع الهيئة بدور رقابي لضمان اكبر قدر من الشفافية في أعمال سوق الأوراق المالية واتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين وتعميق ثقتهم في أعمال السوق خاصة وان الشركات المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية تلتزم وفقا للمادة رقم (5) من قانون سوق المال بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج اعمالها الى الهيئة العامة لسوق المال تتضمن افصاحا عن مراكزها المالية كما تقوم الهيئة بدور بالغ الأهمية في الاشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والعمل من أجل تنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالي وتداولها بما في ذلك اتخاذ ما تراه ضروريا من اجراءات او قرارات لتحقيق مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني.


9ــ الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية

تتولى الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية الاشراف على ادارة كل ما يتصل بدعم وتطوير والارتقاء بأداء الأنشطة الشبابية سواء في المجالات الرياضية او الثقافية. والعمل من أجل اعداد الشباب اعدادا متوازنا ومتكامل رياضيا وثقافيا، واتاحة الفرصة امامه للمشاركة في الانشطة المرتبطة بهذة المجالات على المستويات الخليجية والعربية والدولية وذلك لزيادة التفاعل بين الشباب العماني والشباب في الدول الأخرى والارتقاء بهذا القطاع الحيوي في مختلف الأنشطة الوطنية ويرأس الهيئة معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري.


10ــ الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تقوم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل السلطنة وخارجها ـ قدمت الهيئة مساعدات للاجئي كوسوفو عام1999م. كما تقدم الهيئة اسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث او الحوادث الفردية او الجماعية. كما تدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية ويرأس الهيئة معالي محمد بن علي العلوي وزير الشؤون القانونية .


11ــ الرقابة المالية للدولة

تم إنشاء الرقابة المالية للدولة كجهاز قائم بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ليحل محل الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم95/99 الصادر في22 نوفمبر1999م ويرأس الرقابة المالية للدولة معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون المالية للدولة .


12 ــ لجنة متابعة ومراقبة التعمين

تم إنشاء لجنة متابعة ومراقبة التعمين وتتبع ديوان البلاط السلطاني، بموجب المرسوم السلطاني رقم 95/97 وتختص اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص ولها في سبيل ذلك عدة صلاحيات منها المشاركة في تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة العمانية، والمشاركة في إعداد الخطط الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتطبيق سياسات التعمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، اعداد تقارير تبين مدى تنفيذ خطط وبرامج التعمين في القطاعين العام والخاص والمقترحات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعترض تطبيقها.

ويترأس اللجنة سعادة عبدالعالم بن مستهيل رخيوت وتضم 12 عضوا منهم سبعة أعضاء يمثلون القطاع الحكومي وخمسة اعضاء يمثلون القطاع الخاص وقد بدأت اللجنة أعمالها وتسعى الى تكوين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة حول كل ما يتصل بالعمالة في السلطنة بوجه عام وما يتصل بعملية التعمين وسبل تعزيزها بوجه خاص. وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى جلالة السلطان المعظم عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني.


13 ــ مجلس رجال الأعمال

في إطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم من أهمية لقيام القطاع الخاص بدور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني أنشىء مجلس رجال الأعمال بموجب قرار ديواني رقم 3/99 صدر في 22 نوفمبر 1999ويتكون مجلس رجال الأعمال من 16 عضوا بينهم امرأة واحدة ويجوز زيادة عدد اعضاء المجلس بقرار ديواني، وقد اختار المجلس الشيخ يعقوب بن حمد الحارثي رئيسا له ويختص مجلس رجال الأعمال بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في كل ما من شأنه تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار . وللمجلس في سبيل ذلك اقتراح سبل تشجيع الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تطوير القوى العاملة العمانيةوكذلك اقتراح سبل معالجة معوقات قطاع التجارة والصناعة والسياحة وغيرها، والوسائل التي تساعد على توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وما يراه مناسبا لتطوير القوانين المتعلقة بالقطاعات المشار اليها وابداء الرأي فيما تعرضه الحكومة من مشروعات قوانين متعلقة بها. ويجتمع مجلس رجال الأعمال بصفة دورية كل شهرين ولرئيسه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور ثلثي الأعضاء ويصدر المجلس مقترحاته وتوصياته بموافقة ثلاثة ارباع الأعضاء الحاضرين وتحال مقترحات وتوصيات المجلس الى وزارة الاقتصاد الوطني ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى .


الشورى العمانية

تطور وترسيخ المشاركة الوطنية

يعبر نهج الشورى العمانية في تطوره المتدرج والمتواصل، وفي ارتباطه بخصوصية المجتمع العماني وتقاليده الاصيلة من ناحية، واستجابته لاحتياجات التطور والتحديث التي حققها وتحققها مسيرة النهضة العمانية الحديثة من ناحية ثانية، يعبر على نحو واضح وعميق عن الرؤية الشاملة والبعيدة النظر لجلالة السلطان المعظم ورعاية جلالته لنهج الشورى العمانية وثقته المطلقة في قدرات المواطن لعماني.

وخلال سنوات النهضة المباركة سارت الشورى العمانية خطوات عديدة ومتتابعة حتى تكاملت مؤسساتها التي نص عليها النظام الأساسي للدولة وهي مجلس عمان المكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى من جانب وليصير تشكيل مجلس الشورى العماني بالانتخاب المباشر من جانب المواطنين الذين ينتخبون ممثلي ولاياتهم في المجلس من جانب آخر وبدون أي تدخل من جانب الحكومة . وجاءت انتخابات مجلس الشورى لفترته الرابعة(2001/2003م) والتي جرت هذا العام ملمحا مضيئا في مسيرة الشورى العمانية في تجاوبها مع طموحات المواطنين من جانب وحرص جلالة السلطان المعظم على تفعيل دور المواطن العماني وزيادة مشاركته بشكل متواصل في ادارة وتوجيه التنمية الوطنية من جانب آخر.

مجلس عمان

ينص النظام الاساسي للدولة في المادة 58 منه تحت الباب الخامس الذي يحمل اسم مجلس عمان على ان يتكون مجلس عمان من 1 ــ مجلس الدولة. 2 ــ مجلس الشورى. ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله . كما يحدد عدد اعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم . وقد جاء تشكيل مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/1997م توسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي الى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام . ومن أجل تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مؤسسات الدولة تعقد اجتماعات مشتركة بين مجلس الشورى ممثلا في هيئة مكتب المجلس أو بكامل أعضاء مجلس الشورى وكذلك مع مجلس الدولة.


ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من المجلسين للتنسيق مع الحكومة بما يخدم المصلحة العامة. ويأتي ذلك انطلاقا من تأكيد جلالة السلطان المعظم على أن (( مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين لذلك فإن مسؤوليتكم في استمرار هذه المسيرة كبيرة وعظيمة وهي مسؤولية وطنية سوف تحاسبون عليها أمام الأجيال القادمة ))
ويعكس ذلك على نحو واضح الدور الحيوي والبالغ الأهمية لمؤسسات الشورى العمانية وللمشاركة الفاعلة للمواطنين من خلالها في بناء الحاضر وصياغة المستقبل .


مجلس الدولة

أكد جلالته على ان مجلس الدولة (( لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني تعزز ما تحقق من

منجزات وتؤكد ما رسمناه من مبادىء ومن بينها ارساء اسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من التراث الوطني وقيمة وشريعته الاسلامية، معتزا بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته ))
ويتكون المجلس من خبرات عمانية رفيعة مختارة في مختلف المجالات ومن ثم يمثل المجلس رافدا حيويا للمشاركة الوطنية والاسهام في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وإعداد دراسات تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية وتساعد في ايجاد حلول مناسبة للقضايا المطروحة .


عضوية مجلس الدولة

يتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الدولة بمرسوم سلطاني ويختارون من بين الشخصيات العمانية ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة وذلك من بين الفئات التالية:

الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، السفراء السابقين، كبار القضاة السابقين، كبار الضباط المتقاعدين، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعة والكليات والمعاهد العليا، الاعيان ورجال الأعمال، والشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن ومن يرى جلالة السلطان المعظم تعيينه عضوا بالمجلس من غير الفئات السابقة.

ويشترط في عضو مجلس الدولة أن يكون عماني الجنسية بصفة اصيلة وفقا للقانون والا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس .

اختصاصات مجلس الدولة ودوراته

يتمتع مجلس الدولة، وفقا لنظام مجلسي الدولة والشورى، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقره مسقط ويعقد مجلس الدولة أربع دورات اعتيادية في العام خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفي ممارسة مجلس الدولة لدوره، يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة وفقا لما تضمنه المرسوم السلطاني رقم86/1997م في شأن مجلس عمان الصادر في 16 ديسمبر 1997م ومن أبرز هذه الصلاحيات اعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، والتي تساعد في ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وبالاصلاح الاداري وتحسين الأداء، يضاف إلى ذلك مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وذلك قبل اتخاذ اجراءات اصدارها وبعد احالتها اليه من مجلس الشورى ويقدم المجلس توصياته في هذا الشأن الى مجلس الوزراء. كما يدرس المجلس ما يحيله اليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من الموضوعات وابداء الرأي فيها.

ويرفع مجلس الدولة نتائج دراساته ومقترحاته وتوصياته الى جلالة السلطان المعظم أو إلى مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال كما يرفع رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان المعظم تقريرا سنويا بنتائج أعمال المجلس.
ويقوم مكتب مجلس الدولة بوضع خطة لنشاط المجلس ولجانه ودورات انعقاده وتحديد جدول أعمال ومواعيد بدء الدورات الاعتيادية للمجلس، الى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد في اطار الاختصاصات المحددة له والى جانب تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس وهي اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية تم خلال الفترة الأولى لمجلس الدولة (1998-2000)استكمال البناء الاداري والوظيفي والهياكل التنظيمية للأمانة العامة للمجلس.

وخلال دورات انعقاد المجلس هذا العام تم دراسة عدد من الموضوعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها دراسة موضوع السياسة الوطنية للسكان التي أحيلت الى المجلس من قبل مجلس الوزراء، وكذلك دراسة مشروع قانون المعاملات المدنية المحال من مجلس الشورى. وقد تم رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره، بالاضافة إلى دراسة موضوع مسيرة التعمين في القطاع الخاص العماني ودراسة أخرى حول انشاء الجامعات الخاصة بالسلطنة وكذلك دراسة عن مستقبل السياحة في عمان فضلا عن دراسة حول تقييم اللامركزية في الادارة.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الدولة يحرص على مد جسور التواصل ودعم العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني مع المجالس النيابية والهيئات البرلمانية ذات المجلسين على المستويين الاقليمي والدولي تأكيدا للصورة المشرقة والناضجة لنهج الشورى العمانية المتزن المرتبط بتراثه الوطني وقيمه وشريعته الاسلامية مع الاخذ بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .

مجلس الشــــــورى

يمثل فيه نهج الشورى العمانية وجها حضارياً بارزاً لمسيرة النهضة العمانية الحديثة ، حيث لم تتوفر اية صيغة نظامية للمشاركة قبل عام 1970 فإن مجلس الشورى العماني هو المجلس النيابي المنتخب الذي يتم انتخاب اعضائه بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد واسس محددة ومعلنة، وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.

وتجدر الاشارة إلى أن عملية الترشيح والانتخاب والتي تتم في اطار الحفاظ على التقاليد العمانية في الترابط والتماسك بين افراد المجتمع قد حققت خطوة هامة اضافية بصدور المرسوم السلطاني رقم 35/2000 في 7/5/2000م الخاص بتبديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى ، كما انها سجلت هذا العام زيادة عدد المشاركين في عملية انتخاب اعضاء مجلس الشورى الى 175 الف نسمة بنسبة 25%من عدد العمانيين البالغين من 21 عاماً فاكثر بعد ان كان العدد 51 ألفا في انتخابات الفترة الثالثة(1998/2000كما ارتفعت نسبة النساء في عدد المشاركين في الانتخابات الى 30%.

عضوية مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم حيث تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها اذا كان عدد سكانها ثلاثين الف نسمة فأكثر. كما تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مرشحيها اذا كان عدد سكانها اقل من ثلاثين الف نسمةوذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على اكبر عدد من الاصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم25/2000 وقد بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى82 عضوا في فترته الثالثة (1998/2000) .

يشترط في عضو مجلس الشورى ( للترشيح والانتخاب ) ان يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة. ويصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.

ولمجلس الشورى مكتب يتكون من رئيس المجلس ونائبيه وستة من أعضاء المجلس. ويقوم المكتب بوظائف عدة من أبرزها تحديد مواعيد بدء دورات المجلس وجدول أعمالها والنظر فيما يصل المجلس من رسائل من المواطنين والمسؤولين وغير ذلك من المهام الى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد.

اختصاصات مجلس الشورى ودوراته .

يتمتع مجلس الشورى بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ومقره مسقط. ويعقد المجلس أربع دورات اعتيادية سنويا خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر من كل عام. ويجوز لرئيس المجلس ان يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.

ووفقا للمادتين 28و 29 من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة وعلى جانب كبير من الأهمية تنمويا واجتماعيا حيث يقوم مجلس الشورى (( بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الاساسية وقيمه الأصيلة )) .
وفي هذ الاطار يقوم المجلس بمراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ اجراءات اصدارها ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته الى مجلس الدولة وللمجلس كذلك تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة. ويحيل المجلس مشروعات التعديلات التي يقترح اجراؤها على هذه القوانين الى مجلس الدولة بالاضافة الى ابداء الرأي فيما تعرضه الحكومة عليه من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة لها، ويرفع مجلس الشورى توصياته إلى جلالة السلطان المعظم.

وبينما يتلقى المجلس ــ في اطار اختصاصاته ـــ تقارير سنوية من وزراء الخدمات حول منجزات وخطط وزاراتهم، فإنه يجوز للمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان حول بعض الامور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الرأي فيها ويتم نقل المناقشات العامة مع وزراء الخدمات عبر وسائل الاعلام المختلفة ومن ثم يتحقق التواصل والتفاعل بين مناقشات المجلس واهتمامات المواطنين.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى درس العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية والتي صدرت بالفعل ومنها على سبيل المثال قوانين المحاماه والوكالات التجارية ، والضمان الاجتماعي ، وحماية المال العام ، السلطه القضائية وغيرها بالاضافة الى تعديل العديد من القوانين. كما درس مجلس الشورى العديد من الموضوعات ذات الارتباط بالمواطنين وجوانب التنمية في مختلف مجالاتها ورفع بشأنها ما اتخذه من توصيات الى جلالة السلطان المعظم ومنها على سبيل المثال تلك الخاصة بالزكاة وتطبيقها، وسوق مسقط للأوراق المالية، وانشاء المجالس المحلية ، وقانون المطبوعات و النشر، وغيرها. كما نظم المجلس في مايو 2000م ندوة وطنية بتوجيه جلالة السلطان المعظم حول تبسيط الاجراءات الادارية في الدولة.

استضاف المجلس خلال دوراته هذا العام عددا من الوزراء لالقاء بيانات أمام المجلس ومناقشتها مع أعضائه ونقلت بالكامل في وسائل الاعلام المرئي والمسموعة والمكتوبة. فخلال الدورة الاعتيادية الاولى في يناير2000 القى معالي وزير الاعلام بيانا حول خطط وزارة الاعلام وبرامجها المستقبلية. كما استمع المجلس الى بيان معالي الدكتور وزير البلديات الاقليمية والبيئة حول خطط وبرامج تطوير قطاع البلديات الاقليمية والبيئة خلال الخطة الخمسية السادسة. وخلال الدورة الثانية للمجلس في مارس 2000م استضاف المجلس كل من معالي وزير التعليم العالي ومعالي الشيخ وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، ومعالي وزير التربية والتعليم حول قضية تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وكيفية دفع عملية التعمين واعداد الكوادر الوطنية بما يتناسب مع متطلبات التنمية خلال خطة التنمية الخمسية السادسة ( 2001/2005م) . وخلال الدورة الثالثة في مايو 2000م استضاف المجلس كل من معالي وزير النقل والاسكان ومعالي الشيخ وزير الاتصالات ومعالي وزير الزراعة والثروة السمكية لالقاء بيانات حول انشطة وزاراتهم.

وفي اطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة تم عقد لقاء بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى في ابريل الماضي لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالصالح العام.
************************************************** **********************************
من جانب آخر يسعى مجلس الشورى الى تعزيز التواصل مع العديد من المجالس المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة من خلال الزيارات المتبادلة والتعاون البرلماني مع المجالس والهيئات النيابية في تلك الدول وبينما شارك المجلس في أعمال الاجتماع الرابع للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين في ابريل 2000 م تم انضمام مجلس الشورى الى عضوية الاتحاد البرلماني العربي خلال المؤتمر التاسع للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر في فبراير 2000م. كما شارك المجلس كمراقب في المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في الاردن في اوائل مايو الماضي .
************************************************** ********************************
تجدر الاشارة الى ان مجلس الشورى شارك في اجتماعات المؤتمر التاسيسي لرؤسا المجالس التشريعية والاستشارية للبلدان الاسلامية الذي عقد في ايران في يونيو 1999م وكذلك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس رابطة برلمانات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامية في طهران في فبراير 2000م وقد اصبح مجلس الشورى عضوا في اتحاد البرلمانات الاسلامية .
************************************************** *******************************