الموضوع: شبهات والرد عليها حول إدعاء ظلم الإسلام للمرأة

اخواني وأخواتي الكرام هذه بعض الشبهات والرد عليه بما شرعه

الله سبحانه على دعاة تحرير المرأة الذين اصبحوا يرددون شعارات

جوفاء ينعقون بها ويدعون فيها ظلم الإسلام للمرأة ويطالبونها بالمطالبة

بحقوقها وما كان الله سبحانه ليظلمها وهو الذي حرم الظلم على نفسه

وجعله محرما بين عباده ..

وهذا بحث كامل في بعض الشبهات مع الرد عليها اتمنى ان نستفيد

منه جميعا ونحمد الله سبحانه على نعمة الإسلام :



الشبهه الأولى

" المرأة التي تبقى في بيتها مظلومة "

تصور لنا المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك وما أسموه يوم المرأة العالمي أن المرأة

المسلمة التي تفرغ نفسها لدورها الهام في تربية أبناءها بأنها مظلومة ومحرومة من

حقها " الذي تنازلت لهم عنه "

ونرد عليهم بما جاء في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم :

قال تعالى : (( وقرن في بيوتكن ))

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن "

وهذا أمر من الله سبحانه لنساء المؤمنين أن يكون الأصل هو أن تقر المرأة

في بيتها والخروج إنما يكون لحاجة .

ولقد اصبح من ينادون بخروج المرأة من بيتها يدعون لعودتها .

والدليل هو أن أعضاء الكونغرس الأمريكي اجتمعوا لمناقشة موضوع منع

الأم التي لديها أطفال من الاشتغال مهما كلفها ذلك ..

فقال بعضهم :

إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة .

وقال آخر :

إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم لتعمل

في الخارج ، بل جعل مهمتها البقاء في المنـزل لرعاية هؤلاء الأطفال .

واتفقوا في النهاية على السماح للمرأة بالتعليم حتى تفيد أولادها مستقبلا أما العمل

فلا .

وقد بين الدكتور سوليفان إن السبب الحقيقي في جميع مفاسد أوروبا وفي انحلالها

بهذه السرعة هو إهمال النساء للشؤون العائلية المنـزلية ، ومزاولتهن الوظائف

والأعمال اللائقة بالرجال في المصانع والمعامل والمكاتب جنبا إلى جنب .



الشبهة الثانية

" التعدد يعد ظلما لها "

تصور المرأة أن التعدد يعد ظلما لها ؟ ولماذا لا يسمح بتعدد الأزواج ؟

والجواب على ذلك :

- لقد ثبت في إحصاءات المواليد في العالم أن مواليد الإناث أكثر من الذكور .

فإذا تزوج كل واحد من الرجال واحدة فما حال البقية الباقية من النساء ؟

- وثبت أيضا أن الرجال أكثر تعرضا للموت من النساء ، من خلال الحروب

أو المصانع الضخمة ، أو حوادث السيارات .

- ثم ما حال المرأة إذا كانت عقيمة ماذا يفعل زوجها ؟

أو كانت الزوجة مريضة ؟

فهل نلزم الرجل بطلاق زوجته ، وإن كان يحبها ويريد الوفاء لها ، أم نرفع عنه

الضيق ونحثه على ذلك الوفاء فنسمح له بالتعدد ؟

- وأن الإسلام لما أباح التعدد أباحه بضوابط تحفظ من خلالها حق المرأة ، يقول

الله تعالى :

(( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ))

فاشترط الله تعالى للتعدد أن يكون الرجل يرى من نفسه القدرة على العدل

وإلا فلا .

- كما إن نساء الغرب بدأن يجدن الحل في التعدد ..

تقول أستاذة في الجامعة الألمانية :

إن حل مشكلة المرأة في ألمانيا هو في إباحة تعدد الزوجات .

وأنها شخصيا مستعدة أن تقاسم امرأة في رجل .. و حسب رأيها هناك رجال

لا يمكن أن يتزوجوا واحدة فقط ..

ولكن هناك رجال بإمكانهم أن يسعدوا عشر نساء في وقت واحد ..

وإنني أفضل أن أكون زوجة على عشر لرجل ممتاز على أن أكون الزوجة

الوحيدة لرجل تافه فاشل ، إن هذا ليس رأيي وحدي ، إنه رأي كل إنسان

في ألمانيا .

وفي أمريكا أكثر من جمعية يجوب أعضاؤها نساء ورجالا مختلف المناطق

الأمريكية ، داعين في محاضراتهم للعودة إلى نظام التعدد .

- ولو تأملت المرأة قليلا لعلمت أن زواج الرجل من الثانية أخف ضررا من أن

يكون له ألف خليلة وخليلة ، كما هو الحاصل في الغرب ، والتي حلت محل

الزوجات بل فضلهن بعضهم على الزوجة .

وقد صدر حكم قضائي نشر في بعض الصحف في باريس ، بأنه يجوز للرجل

أن يوصي بما شاء من تركته لصديقته التي يستريح معها ، ويجد من عنايتها

ما لا يجد من زوجته الشرعية ، والشر يعقب الشر .



الشبهة الثالثة

" أن نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل في الميراث "

تصور المرأة أنها مظلومة ومحرومة من نيل حقوقها كاملة في الميراث مثل الرجل ،

فنصيب الرجل في الميراث يساوي نصيب اثنتين من النساء ..

والجواب على ذلك :

أولا

أن الله تعالى ضاعف نصيب الرجل في الميراث لأنه هو المسؤول عن النفقة

بخلاف المرأة فهي غير ملزمة شرعا بالإنفاق على أحد إلا على نفسها وفي

أقسى الظروف ، ولها حق التصرف بمالها وممتلكاتها ..

فأين الظلم في هذا ؟

إن المرأة ولو لم ترث ، لن تعيش مشردة ومحرومة ، فوالدها وإخوتها ملزمون

بالإنفاق عليها وإعالتها قبل الزواج ، وزوجها ملزم بذلك أثناء الزواج ..

أليس هذا تكريما من الله سيبحانه لها ؟

ثانيا

أن الإسلام جعل لها حقا للإرث بعد أن كانت تحرم منه في الجاهلية ، فقد تقدم

أن المرأة في الجاهلية كانت تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، وأنهم لا يورثون

الصغار من الذكور والبنات .

ثالثا

أنها لا تدخل في العاقلة التي تدفع دية القتل الخطأ أو تتحمل بعض الجنايات

ونحو ذلك .



الشبهة الرابعة

" أن شهادة المرأة تعد نصف شهادة الرجل "

ومن الشبهات الخاطئة أن الإسلام هضم المرأة لأنه جعل المرأة نصف شاهدة

لماذا ؟ خاصة إن كانت المرأة على مستوى من العلم والثقافة قد لا يصل إليه

ذلك الرجل صاحب الشهادة الكاملة ؟

والجواب على ذلك :

أولا

أن الله تعالى بين السبب في ذلك فقال :

(( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ))

فالقضايا المالية ونحوها بعيدة عن طبيعة النساء ، فقد تنسى مثل ذلك ، فأوجب

الله امرأتين لتتم الشهادة ، ومن أجل أن تُذكر إحداهما الأخرى عند النسيان .

ومن حكمة الله تعالى أن صفة النسيان ملازمة للمرأة ، فذاكرة المرأة أقل من

ذاكرة الرجل ، وهذه نعمة عظيمة ، حيث إن المرأة قد تتعرض لحوادث مؤلمة

ولو لم تنسها لعاشت حياة كئيبة ، وكذلك آلام الحمل والولادة تستطيع نسيانها

بمجرد خروج المولود للدنيا .. فسبحان الله العظيم .

ثانيا

أن شهادة المرأة تقبل أحيانا لوحدها في مثل القضايا النسائية كالرضاع

والولادة وعيوب تحت الثياب ونحوها لأنها أضبط من الرجل في ذلك .



الشبهة الخامسة

" أن دية المرأة نصف دية الرجل "

مما حاول الأعداء إثارته ، موضوع دية المرأة ، فهي نصف دية الرجل ،

وذلك ليس انتقاصا لكرامة المرأة أو قدرها ، ولا تهاونا في الاعتداء عليها ،

وذلك لأن الدية لا تكون إلا حين القتل الخطأ.

أما لو تعمد القتل فإن الذكر والأنثى في ذلك سواء ، و قد بين الله تعالى حُكمه

فقال سبحانه :

(( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد

له عذابا عظيما ))

وأما كونها على النصف من دية الرجل ، فقد قيل :

لما كانت الدية مواساة لأهل المقتول ، وتعويضا لهم بنفس الوقت ، لذلك

فالخسارة المادية في الأنثى أقل منها عند الرجل .

حيث إن الرجل يعمل ويحصل دخلا لأسرته ففقده يسبب خسارة على أهله

وذويه فكانت الدية في حقه أعظم .



الشبهة السادسة

" التضييق والتشديد على المرأة في اختيار ما يناسبها من اللباس "

والجواب على ذلك :

أن المرأة لا تمنع أن تلبس من اللباس ما أباح الله تعالى لها ، وهذا أمر لا يمكن

حصره ولا عده ، ولم يمنعها إلا من شيء يسير لا يوازي ما أُحل لها ، فمنعها

الإسلام من العاري أو الضيق الذي يحدد جسمها أو الشفاف ونحوه ، لأن ترك

المرأة تلبس هذه الأنواع يعرضها لعقوبة الله تعالى الواردة في قول النبي صلى

الله عليه وسلم :

" صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها

الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت

المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ، ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا

وكذا "

فأي الأمرين هو الظلم ؟

الذي يحجبها من أن تحل عليها عقوبة الله تعالى ، وجحيمه وأغلاله ؟

أو الذي يتساهل معها في قضايا اللباس ، فيجعلها تلبس ما تشاء ، فتتعرض

لعقوبة الله تعالى ؟

لاشك أن من عنده أدنى عقل يعلم أن الذي يمنعها من الوقوع في النار،

وإبعادها عن ارتكاب أسباب الوقيعة فيها هو الذي أنصفها حق الإنصاف

والرجل مسؤول أن يقي أهله من النار ، يقول الله تعالى :

(( يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ))

-------

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك