الموضوع: اختفاء اموال التقاعد

وزير المالية:
وقف زيادة المتقاعدين إجراء مؤقت إعادة النظر فيها على ضوء درجة التضخم <DIV align=right>في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.. تحدث الوزيران عن مستقبل هيئتي التقاعد والتأمينات.. وكيفية مواجهة الخطر الذي يواجه الهيئتين بسبب زيادة المصروفات التأمينية وتجاوزها حجم الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئتان من المؤمن عليهم نتيجة تزايد أعدادهم، الأمر الذي يهددها بالإفلاس وتوقفهما عن أداء رسالتيهما.
حضر المؤتمر من جانب وزارة العمل كل من: الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل، والسيد صباح الدوسري مدير العلاقات العامة والدولية، وفوزية شهاب مديرة مكتب وزير العمل، كما حضره من جانب المالية والتقاعد كل من السيد راشد المير مدير عام هيئة التقاعد، والسيد محمود الكوهجي وكيل وزارة المالية المساعد. بداية المؤتمر وفي بداية المؤتمر تحدث الدكتور مجيد العلوي قائلا: ان لدى الهيئتين خططا مدروسة لتقويتهما وجعلهما تواجهان الخطر وتؤديان رسالتيهما على الوجه الأكمل من أجل خدمة الأجيال الحاضرة والقادمة.. وأهم ما تحرص عليه خطط الهيئتين هو عدم السماح بأن تتجاوز المصروفات الاشتراكات ذلك لأن هنا يكمن الخطر عندما يحدث إخلال بالتوازن الاكتواري. وقال: معروف أن دخل الهيئتين يتحقق من موردين لا ثالث لهما ألا وهما: الاشتراكات والاستثمار. وقال: كما نعلم كانت الاشتراكات 21% في عام 1986 وما قبلها.. ثم خفضت الى 15%. وأضاف: وكان المسئولون في الهيئتين يتوقعون أن هذا التخفيض لمدة عدة سنوات قلائل ولكن هذا لم يحدث.. ثم قامت التقاعد منذ سنوات قلائل بزيادة الاشتراكات الى 18% بينما ظلت التأمينات 15% حتى الآن.. ولذا فإن الهيئتين ستعملان على إعادة الاشتراكات الى ما كانت عليه حتى لا يستمر الخطر. وقال: الاستثمار في الهيئتين يسير بخطى حثيثة وفي هيئة التأمينات منحت لجنة الاستثمار صلاحيات واسعة لسرعة التحرك والاستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة في المنطقة.. لكن يبقى أنه لا مفر من زيادة الاشتراكات. وزير المالية يتحدث وعندما تحدث الشيخ احمد بن محمد وزير المالية قال: ان ما تردد مؤخرا عن عزم هيئة التقاعد على زيادة الاشتراكات ليس جديدا وذلك سعيا الى إحداث الموازنة المطلوبة بين المصروفات والاشتراكات.. حيث انه إذا استمر التزايد في المصروفات التقاعدية على حساب الاشتراكات المنخفضة فإن الخطر والإفلاس سيحدث لا محالة.. وما سنفعله قريبا من زيادة الاشتراكات من 18% الى 21% هدفه تأخير اللحظة التي سيحصل فيها الإفلاس. أسباب تزايد الخطر وعندما سألنا وزير المالية عن أسباب الخطر الوشيك من حيث زيادة المصروفات على الاشتراكات قال الوزير: 1 ــ أعمار الناس أصبحت أطول. 2 ــ المزايا التي تقدمها هيئة التقاعد كبيرة. 3 ــ زيادة الاشتراكات أصبحت ضرورة ملحة وهذا يحدث في كل دول العالم. وقال: الاشتراك سيزيد 3% فقط لن يتحمل موظف الحكومة منها سوى 1% والحكومة ستتحمل 2% أي ان الموظف لن يدفع سوى دينار واحد عن كل مائة دينار فالموظف الذي يحصل على راتب 400 دينار لن يدفع سوى 4 دنانير فقط في سبيل حماية مدخراته كلها من الضياع. وقال ان المعالجة مبكرا أفضل الف مرة وقد أفلست الكثير من أجهزة التأمينات في العالم نتيجة عدم تداركها للخطر في الوقت المناسب. علاوة الـ 3% } إن كل المتقاعدين يتألمون لسماعهم عن وقف الزيادة السنوية (3%).. فلماذا تفكرون في ذلك؟ ــ أجاب وزير المالية: هذه العلاوة تمنح من صندوق الهيئة أي من اشتراكات الموظفين ثم اننا لن نلغيها ولكن سنشكل لجنة لبحث منحها كل 3 سنوات على ضوء درجة أو نسبة التضخم.. وقد تطرأ زيادة على هذه الزيادة وقد يطرأ خفض على قيمتها وهذا لم يتقرر بعد.. والقرار في النهاية هو لمجلس الوزراء. وقال: ما ننوي عمله في البحرين لجأت إليه 60 دولة من قبل وجدت نفسها أمام تزايد المصروفات على الاشتراكات وذلك نتيجة التطور الإاجتماعي المستمر... والتطور في المجال الصحي وارتفاع متوسط الأعمار. ليس نهائيا } وهل قرار زيادة الاشتراكات التقاعدية الى 21% والتوقيف المؤقت للعلاوة السنوية للمتقاعدين قد أصبح نهائياً؟ ــ وزير المالية: لا.. لايزال الأمر في طور البحث والدراسة وستعد مذكرة مشتركة مع هيئة التأمينات سترفع الى مجلس الوزراء قريبا.. ومجلس الوزراء هو صاحب القرار. } كيف سترفعون مذكرة مشتركة والاشتراكات في التأمينات لاتزال 15% وفي التقاعد 18% وأنتم تصرفون 3% علاوة وهذه العلاوة ليست موجودة في التأمينات؟ وزير العمل: العمل مشترك في إطار هدف دمج الهيئتين وتقريب المزايا أو توحيدها. وزير المالية: العلاوة لن تلغى وانما ستتقرر كل 3 سنوات على ضوء نسبة التضخم في البلاد. } معنى ذلك أن التأمينات قد تستحدث نظام العلاوة في المستقبل في إطار التقريب والتوحيد؟ وزير العمل: هذا وارد ويندرج هذا الشيء تحت إطار البحوث والدراسات.. إنما الأهم الآن هو زيادة الاشتراكات إلى 21%. توصيات لجنة التحقيق البرلمانية } إذا كنتم تطالبون الخاضعين وأصحاب العمل بزيادة الاشتراكات.. هل نفذتم أنتم كل توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي مارست دورها باسم الشعب؟ ــ وزير العمل: كل التوصيات نفذت وعادت أموال وأراضي الهيئة اليها بالكامل.. والذي لم يطبق حتى الآن يتطلب صدور قانون التأمينات الجديد الذي لايزال في البرلمان.. أي أننا نفذنا كل التوصيات ما عدا التي يحتاج تنفيذها إلى صدور القانون الجديد. } الهيئة لم يُعين لها مدير عام حتى الآن؟ ــ يوجد مدير بالوكالة وسيصدر قرار بتعيينه خلال أيام. } متى سيتم دمج الهيئتين؟ ــ وزير العمل: الدمج الإداري سهل وقد يصدر قريبا.. أما الدمج الكامل فهذا يحتاج إلى وقت.. لكن ستبقى أموال التقاعد وأموال التأمينات منفصلة كما هو حاصل مع أموال الصندوق العسكري.. أريد أن أقول إن تقريب أو توحيد المزايا سيحتاج إلى بعض الوقت. وقال: هناك خطة ستنفذ بشكل تدريجي من أجل التوحيد.. وكما قلت فإن الدمج الإداري مثل مجلس إدارة واحدة أو مبنى واحد كبير يتسع للهيئتين فهذا أمره سهل. } هل متوقع أن يصبح نظام العلاوة موحدا أيضا؟ ــ وزير العمل: لماذا لا؟ وواصل الوزير قائلا: إن مسألة دمج الهيئتين وتوحيد المزايا محل بحث ومشاورات مع أعضاء مجلس النواب.. وسنجتمع مع لجنة الخدمات يوم الأحد القادم حيث إن الدمج سيوفر المصاريف وسيقوي الاستثمارات وخاصة عندما نستثمر في أكثر من ملياري دولار لذا سنصبح قوة استثمارية كبيرة تجلب الخير لاقتصاد الوطن وللمؤمن عليهم أيضا. وقال: المهم أيضا هو أن تتوحد الهيئتان من أجل مواجهة الخطر الاكتواري وأن تبقى الهيئتان تؤديان رسالتهما في قوة وثبات بعيدة عن المخاطر التي أصابت أجهزة التأمينات والتقاعد في الكثير من دول العالم. } لماذا لم تؤخروا القرارات المطلوبة بعض الشيء حتى تتهيأ الأطراف المعنية لها؟ ــ وزير المالية: كنا نستطيع التأخير ولكن هذا ليس في مصلحة المؤمن عليهم ولا في مصلحة مستقبل الهيئتين معا. } ألا تتوقعون عقبات في طريق زيادة الاشتراكات؟ ــ وزير المالية: لا أتوقع ذلك.. لأن منع الخطر لا طريق آخر له.. ثم إن السادة النواب لا يعارضون ذلك.. كما ان الموظف لن يتحمل إلا 1% فقط.. والقرار في النهاية لمجلس الوزراء.. ولاحظ ان أي خطر سيؤثر على الاقتصاد الوطني ككل. ــ راشد المير: لا تأثير يذكر على الموظفين لأن الموظف لن يتحمل أكثر من 1%.. ثم ان الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة زاد من 150 إلى 200 دينار.. وطرأت زيادات على رواتب جميع الموظفين منذ أيام مضت.