نور الأمل
09 - 11 - 2010, 21:47
http://www.up.r77r.com/get-11-2010-zby7ntq5.bmp
عندما أستنسخ مقالاً او كلمة واسبح بها في عالم
الخيال ، أجد بأني قد دلفت إلى عالم مكنون !
بمجرد حصولي على حكمة أو معلومة..
برأيكم.. أليست هذه كنز ؟!
إلا أني هذه المرة
قررت أن أبحر في عالم الصحافة مع رائد من رواد عالم الصحافة
في
مَجْلِــسٍ
طلاه الشهدُ لونًا
تنبجس أزهار فيصليه
تورق بتلاتها آرائك عاجية
لنتنفس عطر البنفسج
وبين شموع حمراء
نكتبُ حرفًا
**
فرحًا و ترحيبًا
تغدق الأنامل سيمفونيات أبجدية
ترصع قلائد أماسينا وهجًا في نبض المعاني
لــ/ نقدمه كرمًا للضيافة...!
فـ أ
ألف سهلاً
و ب
باقة بأريج مرحبا
و ت
تأريخ للذاكرة بزيارتكم
و ث
ثوب عسلي نرتديه لنلتقي بكم
و إلى حين وصولنا للياء ..ولن نمل الترحيب بكم
*** ~**~..*..~**~ ***
بين أراضٍ توشح التميز عطرًا و العطاء عودًا يُسْكر الأفق
بنا الركب يتوقف عند محطاتهم ..
لنبهر بمسيرة لن يجل عطاؤها
http://2.bp.blogspot.com/_v2rIlQW5T8U/SNLlACaZBXI/AAAAAAAAAAs/720UywEYl7s/S1600-R/tea+with+text.bmp
ضيفي وضيفكم اليوم كاتب وصحفي عُرف بقلمه الحر
قلم يبحث هنا وهناك عن قضايا معاصرة
قلم له ثلاث عيون
ضيفنا هو الكاتب والصحفي في جريدة الوطن
كاتب العين الثالثة
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-c3wx7wls.gif
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-v1u2xfuo.jpg
وقبل أن نبدأ اللقاء أقدم لكم نبذة مختصرة عن الدكتور عبد الله
الاسم : الدكتور عبد الله عبد الرزاق باحجاج
كاتب وصحفي في جريدة الوطن وإعلامي كبير ونائب مدير الإذاعة بصلالة
حصل على الدكتوراه في القانون بإمتياز مع مرتبة الشرف
من جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،المملكة المغربية
وكانت الرسالة بعنوان:
"ضمانات حقوق الإنسان وحرياته في النظام الأساسي لسلطنة عمان".
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-y7qtr7n9.gif
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-thl2h959.gif
الدكتور عبد الله عبد الرزاق باحجاج رائد من رواد عالم الصحافة
بداية
من هو د.عبدالله عبدالرزاق باحجاج ؟
هو إنسان لديه إحساس مرتفع بوطنيته ووعي رفيع بتحديات عصره ، ومستشرف موضوعي لما ينتظر بلاده من إكراهات داخلية وخارجية قد بدأت فعلا ، ولديه قلق مرتفع من المستقبل نتيجة تعاطينا مع بعض القضايا الداخلية بأسلوب تقليدي نمطي لا يواجه التحديات والمشاكل وإنما يؤجلها حتى تتراكم ، وهو يحمل هم الحفاظ على منجز الدولة الوطنية الواحدة في ترابها من الشمال الى الجنوب ، والمتوحدة في نسيجها الاجتماعي والمتناغمة والمنسجمة في بناها الفكرية والثقافية ، وهو إنسان يؤمن بإمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية في بلد كسلطنة عمان ، والمساواة في إطار دولة القانون والمؤسسات ، وهو إنسان يشاطر الإنسانية الأصيلة في تطلعاتها الصادقة نحو التعايش والعيش في امن وأمان بعيدا عن الزلازل العسكرية وإطماع الشركات عابرة الحدود الوطنية والليبرالية المتوحشة .
هو رب لأسرة يحاول أن يكون لها القدوة والمرجعية السلوكية والقيمية في إطار زمانها ومكانها ، ومن خلال هذه الأسرة يحلم لجميع الأسر العمانية بأن تتوفر لجميع أفرادها ، تعليم عام وعالي متاح للجميع ، وخدمات صحية راقية ومؤمنة مناطقيا ، وفرص عمل متوفرة وآمنة ، وهو موظف في وزارة الإعلام ، دائرة الإذاعة بصلالة ، لديه تجربة إعلامية ثرية حبيسة الذاتية ولم يعرف النور منها سوى القليل .
هو باحث في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سلطنة عمان من خلال أطروحته في الدكتوراه التي كانت حول ، ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الأساسي لسلطنة عمان ،، الكتاب الأبيض ،، وهذا ما إعطاني ذلك الإحساس والوعي والاستشراف وفي الوقت نفسه المسئولية تجاه قضايا الوطن .
عمان بعد 40عاما ، كيف تراها ؟ وهل تم تحقيق ما تم السعي إليه من ترسيخ دولة المؤسسات والقانون ؟
إننا نراها تطوي مرحلة تنموية تميزت بخصوصية المكان والإنسان ، وتستقبل أخرى قد تخرجنا عن هذه الخصوصية إذا لم نكبح جماح المطبلون للعولمة وبيع ثروات الدولة للشركات المحلية والأجنبية ، من هنا ندعو دائما إلى مراجعة تجربة السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص خلال مرحلتي السبعينيات والثمانينيات لكي نستدعي الوسائل والأدوات التي مكنت بلادنا من تحقيق النجاح السريع والمضمون رغم الصراعات الأيدلوجية والعسكرية والقبلية آنذاك حتى نحاول الاستفادة منها في عصر العولمة والخصخصة ، وبشي من التقويم ألاسترجاعي السريع ، سوف نلاحظ أن ذلك قد تجلى في الدور الرعائي الذي كانت تقوم به الدولة أثناء تدخلها في الاقتصاد والمجتمع ، ومن خلاله تمكنت الدولة من كسب واحتواء الجماعات المحلية داخل مناطقها التقليدية وذلك بتأمينها الخدمات الأساسية التي تتطلبها الحياة المعاصرة وبسببه نقلت المجتمع التقليدي الى مجتمع حديث دون أن تفقد هويته الحضارية والدينية مما ترتب على ذلك دمج القبيلة دون أية صدامات في منظومة التنمية الشاملة ليس هذا فقط بل أن دور الدولة الاجتماعي وتوظيف الاقتصاد لصالح التنمية الاجتماعية قد فرغ القوى السياسية التي سائدة الى منتصف السبعينيات من محتواها وافقدها شرعيتها مما حد بها الى قبول خيار الاندماج في منظومة التنمية الشاملة ، وهذه النجاحات المهمة وأسبابها ينيغي أن نستحضرها في مرحلة انطلاقة بلادنا الجديدة نحو الكونية أي العالمية بعد أن ربطت اقتصادنا بالاقتصاد العالمي ، وهنا تبدو لنا المفارقة ، فالمرحلة السابقة يمكن وصفها بالمحلية اما الحالية فهى عالمية بامتياز ، فالدولة لم تعد وحدها الفاعل الوحيد أو حتى الرئيسي في الاقتصاد والمجتمع وإنما انتقلت الفعالية الى شركات محلية وعالمية أصبحت تتحكم بمستقبل جيل كامل من الشباب ، فهل ينبغي أن يترك لها الوضع دون ضوابط آمنة ودون أن يكون لها دور اجتماعي بارز ؟
اما بالنسبة للشق الثاني من التساؤل والمتعلق بدولة المؤسسات والقانون ، فبعد خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله في مجلس عمان مؤخرا ، نحن في أمس الحاجة القصوى الى إجراء تقويم استرجاعي لأربعينية النهضة العمانية لكي نرى ماذا حققنا من المشروع الوطني الذي رفعه جلالته منذ اول يوم انطلاقة النهضة في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م ، وماذا لم نحققه ؟ ولماذا ؟ خاصة بعد ما قال جلالته في المجلس ،، أننا حققنا نسبة عالية من الدولة العصرية ،، لماذا لم يتم تحقيق الدولة الكاملة ؟ هل يرجع السبب في الفاعلين السياسيين أم في المنظومة القانونية أم في المجتمع كونه قبلي بامتياز ؟ إذا ما نظرنا في العموم ، فسوف نجد ان بلادنا قد أصبحت الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للانتقال الكامل لدولة القانون والمؤسسات ،هذه حقيقة لا تنكر إذا ما قارناها بالدول في المنطقة ، واعتقد ويكاد يرتفع الى مستوى التأكيد ، أن هناك بعض الفاعلين السياسيين من يحاول تأخير أو عرقلة مشروع الدولة العصرية لاعتقاده بأنه لن يكون له موقعا فيها ، بل لن يكون له ذلك في هذه الدولة ، ومن خلال خطاب جلالته ، فقد أصبحت هذا النوع من الدول رهان عمان المستقبلية ، وكل الطرق تؤدي إليها ، سواء من حيث إلغاء محكمة أمن الدولة ، وهو يعني وضع حدا للقضاء السياسي وعزز بالتالي من ضمانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفتح المجال كاملا لتطبيق النظام الأساسي الذي تم فيه تقنين الحقوق والحريات أو من حيث استحداث قضاء إداري مستقل، تقف فيه الإدارة العمومية على قدم المساواة مع الأفراد في إحقاق الحقوق والدفاع عن الحريات .. ونرى أن دولة المؤسسات والقانون تشكل الضمانة الحقيقية لديمومة الاستقرار والتنمية لدولة كسلطنة عمان التي تتميز بتعدد جماعاتها المحلية المتمركزة في مناطقها التاريخية وبثراء ثقافتها الفكرية.
أين وصلت في طريق الإجابة على التساؤل الذي طرحته في احدي أعمدتك وهو :هل تصلح العلمانية في الخليج ؟
وصلت الى نتيجة في غاية الأهمية وهى التي ينبغي أن تكون الشغل الشاغل لدول الخليج العربية وهى ، أن غالبية الشعوب الخليجية إن لم يكن جميعها ستظل محكومة بمرجعيتها الإسلامية الى يوم القيامة ، وسوف يستفزها أي مساس بها ، وقد يصل هذا الاستفزاز بها الى تبني الأصولية كرد فعل مضادة على تغيير الهوية الدينية ، فبالتالي لا خيار أخر غير الدين الإسلامي يمكن التلويح به ، فلا العلمانية ولا الليبرالية في نسختها الراهنة يمكن أن تحافظ على وحدة السلطة السياسية وكذلك على حالة الاستقرار والأمن الخليجي ، وإذا ما استمرت بعض الدول الخليجية في الرهان على العلمانية والليبرالية ، فإن التاريخ سوف يعيد نفسه ، وقد تتكرر معنا تجربة ثنائية السلطة ،، الدينية والسياسية ،، وصراعاتها التاريخية ، من هنا ، ندعو الأنظمة في دول المنطقة الى عدم الانصياع للاكراهات الخارجية أو الاستماع لبعض الفاعلين المحللين حتى لا تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع شعوبها / ولنا في تجربة احدى الدول الخليجية افضل نموذج يمكن ان نستفيد منه وذلك عندما سمحت للعلمانيين والليبيرالين يسيطرون على وسائل إعلامها ويسخرونها ضد ثوابت وقيم الأمة، فقد قلبوا عاليها سافلها ، فما هى النتيجة ؟ أنها بل والمنطقة كلها على أبواب فتنة طائفية ومذهبية ، ملعون مفجرها ، بل هو معلون بطبعه ، لأن وراءها أيادي أجنبية بتوقيعات محلية للأسف الشديد، وهم كذلك ملعونون ، لأنهم صنيعة تلك الأيادي ومحركوها كأدوات شطرنجية .
-في الثاني والعشرون من يوليو الماضي .. وفي غمرة احتفالات سلطنة عُمان بيوم النهضة .. خرج معالي وزير الديوان السيد علي بن حمود البوسعيدي في تصريح يعد الأول من نوعه (تقريبا) من مسؤول حكومي حول دعم الحكومة لأصحاب الكلمة حين قال:
((أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بما يخدم تماسك المجتمع ولحمته الوطنية.. مشددا على أن الحرية لا تعني النيل من الآخرين والإساءة لهم.. وقال إن ذلك ليس من الحرية في شيء.. منوها معاليه بوقوف الدولة مع أصحاب الفكر والثقافة ودعمهم في قضايا حرية الرأي بما لا يخل بحقوق الآخرين.. مشيرا معاليه إلى حالات دعم معنوي ومادي تقدمه مؤسسات الدولة لأصحاب الكلمة عبر مستويات عدة؟))
ألا ترى أن ذلك التصريح يوجد إشكالية في طرق تصرف الحكومة مع الكتاب، على اعتبار ضم الكثير منهم تحت لوائها مما يجعل الأقلام الفاعلة غائبة عن الساحة المحلية؟
حرية الكلمة مكفولة سياسيا ودستوريا في بلادنا ، فسياسيا نجدها في العديد من الخطب السياسية لجلالة سلطان البلاد المفدى من بينها قول جلالته ،، لا مصادرة الفكر... ،، أما دستوريا ، فهى تتمثل في المادة ( 29) من النظام الأساسي للدولة حيث تنص ،، حرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة ،، لكن هذه الحرية لها ضوابط محددة لها تفسيرات متباينة من قبل بعض الفاعلين ، ورغم ذلك علينا توضيح مسألة في غاية الأهمية ، وهى ، أن تجربة الأربعين عاما الماضية لم تفرز لنا صحافة معارضة لمجرد المعارضة لسبب بسيط وهى عدم وجود الثنائية السياسية المتعارضة التي نسمع عنها في الدول الحزبية ، فجميع الصحف قديمها وحديثها قد كانت ولادتها من رحم المؤسسة الرسمية أو بمباركة ودعم منها ، وبالتالي ، فهي تمارس دور التكامل مع المؤسسة الرسمية مع اختلاف رؤية تطبيق هذا الدور من صحيفة لأخرى ، فالصحف التي لديها أقلام وطنية مستقلة وجادة ، هى تلك التي تشعر بأنها دورها التكاملي قد تطور في عصر العولمة من دور الداعم للتنمية الى إضافة دور جديد وهو مراقبة وتقويم الأداء العام ، وكشف بعض الأخطاء في حدود معينة ، ونطاق هذه الحدود تتوقف على طبيعة الأخطاء ومصدرها ونوعية الأدلة ، وهذه رقابة ذاتية من قبل الصحف تمارسها في حدود ذلك النطاق حتى لا تدخل نفسها في إشكاليات سياسية وقانونية ليس مع السلطة وإنما مع بعض الفاعلين الأقوياء في السلطة، من هنا ، تنظر السلطة السياسية للأداء الصحفي في مجمله بأنه يخدم ولا يهدم ، بل أنه من المصلحة العامة توسيع هذا الدور لحمل الأداء العام الرسمي على الارتفاع الى مستوى المسئولية الوطنية عبر ممارسة وسيلة الضغط عليه صحفيا ، فلو شعر المسئول بان ممارسته العامة وأدائه العام تحت مراقبة وتقييم مؤسسات محايدة ومستقلة ومتخصصة كالصحافة ومجلس الشورى ، ليس هذا فحسب بل أن نتائج هذه الرقابة والتقييم قد تودي به الى فقدان وظيفته العمومية قضائيا أو سياسيا، لاختفت الكثير من المظاهر السلبية التي يتحدث عنها مجتمعنا حاليا ، وهذا النوع من الرقابة تحتاجه كثيرا بلادنا خاصة بعد اندماجها في عصر العولمة وتبنيها نظام الخصخصة .
كتاب الأعمدة في سلطنة عمان ، أين موقعهم من الساحة العربية ؟
بدأنا منذ سنوات قليلة ، لن تزيد عن ست سنوات، نتحرر من ثقافة ذوبان الذاتية الفردية في الذاتية الجماعة وطمس الرمزية الفردية لاعتبارات سياسية ، فهناك كتاب وصحفيين غادروا الساحة مثلما كانت بدايتهم ، وأصبحوا نسيا منسيا بسبب هذه الثقافة رغم كل ما يمتلكونه من مقومات الشهرة والتميز ليس على مستوى العربي بل والعالمي ، ولم ندرك خطأ هذه الثقافة إلا بعد دخولنا لمرحلة الانفتاح الإعلامي والفكري وانتشار الفضائيات بمساحة حرية غير مسبوقة ، فبحثنا عن أقلام عمانية في الصحف العربية ، فلم نجدهم ، وتمنينا مشاركة شخصيات إعلامية وصحفية في الحوارات الفضائية ، فدب اليأس من تواجدهم ، لماذا ؟ ابحثوا في مضمون تلك الثقافة وتطبيقاتها خلال السنوات الماضية ، ورغم ذلك فقد جاء قلة من الكتاب الجدد الى الساحة العربية متأخرين جدا بعد أن اكتشفنا تداعيات هذه الثقافة على شخصيتنا العامة وعلاقاتنا الإقليمية ، ورغم ذلك ، فإن هذا الحضور لا يزال محدودا ومتواضعا في الماهية والكم ، ليس نتيجة نقص في القدرات أو حتى المهنية وإنما نتيجة تراكمات تلك الثقافة ، وتداعيات مرتباتهم المحدودة والضعيفة .
وقد كنا شاهد عيان على قدرات ومهنية بعض كتاب الأعمدة أثناء زيارتنا ضمن وفد إعلامي الى جنيف ولقاءاتنا ومناقشاتنا مع سفراء كبرى دول العالم كالسفيرين الأمريكي والصيني مثلا ومسئولي المنظمات الدولية والإقليمية هناك ، ويكفي شهادة باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية الذي أوضح انه لم يمر على جنيف وفد إعلامي في مستوى الوفد العماني من عشر سنوات ، وكذلك مشاركتنا في المؤتمر الصحفي المشترك بين لامي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، ونوعية أسئلة وتعقيبات الوفد مقارنة بالصحفيين الدوليين الدائمين في منظمة التجارة العالمية .
إذن ، ماذا ينقص الكاتب والصحفي العماني حتي ينطلق من حيث الماهية والكم خارجيا ؟ من خلال تجربة جنيف ، يمكننا القول ، أنه يفتقد الثقة في ذاته ، ككيان معنوي ، لأنه لم يتحرر من تلك الثقافة وفاقده داخل وطنه من جهة – نتحدث عن الأغلبية - كما تكبله مشاكله المالية التي تغرقه في هموم يومية متصاعدة تفقده إحساسه بذاته كصانع رأي وحتى بقدراته ، وقد تجلى لنا ذلك كذلك خلال زيارتنا لجنيف ، فقد حضر البعض معهم من مسقط ( التونة ) وتم البحث لهم في جنيف عن فنادق معينة حتى تناسب مخصصاتهم وإمكانياتهم المالية المتواضعة ، فحالة الإغراق هذه تعيق التواجد العماني على الساحة العربية ، وهذا لا ينفي وجود أقلام بارزة على هذه الساحة لكنها بالتأكيد قد تحررت من تلك الثقافة ومن تبعية العجز الشهري في راتبها المحدود جدا
حرية الصحافة ، كيف تراها مع ازدياد أعداد الصحف المحلية ..؟
نحن هنا نفرق في الإجابة على هذا التساؤل بين الأعمدة اليومية والأسبوعية من جهة وبين بقية محتويات الصحف ، كالإخبار المحلية والعالمية السياسية والاقتصادية والثقافية والتحقيقات الى حد ما ... فلو أخذنا الأخبار مثلا ، فهل سنلاحظ وجود فرق بين الخبر الذي سمعناه ليلا في الإذاعة والتلفاز وبين الخبر الذي نقرأه في الصباح في الجرائد ؟ أين ما وراء هذه الأخبار سواء كانت المحلية أو العالمية ؟ أين إضافات عليها ؟ أين السبق في الحصول على المعلومة ؟ في هذه المنطقة يمكن الحديث عن الحرية ودونها لا يمكن القول سوى أن ما تقوم به الصحف سوى نسخ لأخبار ليلية ، وإعادة نشرها في جميع الصحف ، اما بعض الأعمدة والتحقيقات ، فقد حاولت بممارسة مهنية عالية أن ترفع سقف الحرية من حيث الممارسة ، لأنه موجود أصلا في مهنة الصحافة ، فهو مبدأ أصيل ودونه لا يمكن الحديث عن وجود صحافة أصلا ، لكنه يريد ممارسة مهنية تنزع عنه القيود النفسية والحواجز السياسية التي سوف تذوب تلقائيا عندما تظهر هناك ممارسة مهنية محترفة هدفها المصلحة العامة ، عندها ستصبح الحرية الصحفية عماد من أعمدة الدولة القوية .
كما أن عدد الصحف لا يعكس العدد المقابل للقراء ، لكنه يعكس تطلع الصحف الى الربحية من خلال الإعلانات التي أصبحت لها الأولوية في النشر حتى على حساب المقالات الثابتة ،اليومية أو الأسبوعية ، حيث تعاني رسالة بعض الصحف من عدم المساواة مع الإعلانات التجارية ، فالإعلان قد يؤخر عمود أسبوعي من أن ظهوره في موعده ، أو تحقيق حول قضية مهمة ، وهذا ما يثير استياء كتاب الأعمدة والتحقيقات .
قانون المطبوعات والنشر .. هل يواكب الصحافة الحديثة وتطلعات الرقي بها ؟
من السؤال فيه الإجابة ، فمنذ صدور هذا القانون عام 1984م الى عام 2010م هناك فوارق زمنية كبيرة ، وفيها شهدت بلادنا تحولات ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وهو أي قانون المطبوعات والنشر ظل محتفظا بقدسيته التاريخية بعيدا عن تفاعله مع المراحل الكبرى التي تقطعها بلادنا نتيجة متطلباتها التنموية أو نتيجة إكراهات خارجية ،من هنا ، فبلادنا في أمس الحاجة الى تشريع جديد يواكب التحول الديمقراطي والاقتصادي وانفتاح بلادنا على الكونية شريطة وجود توازن بين مبدأ حرية الرأي والتعبير وبين مبدأ المسئولية ، وحتى لا نقع فيما وقعت فيه بعض الدول الخليجية التي مست الحرية من هيبة الدولة وفتحت نار الفتنة بصورة غير مسبوقة وتقاطع معها ابعاد خارجية إقليمية وعالمية ، وحسب علمنا ، فان وزارة الإعلام تقوم منذ فترة بعملية صياغة قانون جديد نتمنى أن يرى النور قريبا لحاجة مرحلتنا الراهنة إليه .
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-y7qtr7n9.gif
ناقشتم في أعمدتكم الكثير من القضايا الوطنية ، هل لاقيتم ردود فعل ايجابية تجاه هذا الجانب ؟
نتلقى ردود فعل ايجابية من عدة اتجاهات ، فهناك الاتجاه الاجتماعي الذي يقف دائما مع كل مقال بأدق التفاصيل وبعواطف جياشة الى درجة أنه يتساءل بصورة مستمرة عن سبب احتجاب صدور العين الثالثة في احدى يومي صدور العين – السبت أو الاثنين- سواء كان الحجب بسبب الرقابة الصحفية أم يرجع السبب الى ظروفي وانشغالاتي الخارجية ، هذا التساؤل يمثل وسيلة ضغط على الرقيب بحيث يجعله يتردد طويلا في المنع ، ويجعلنا كذلك نحرص على التواصل والاستمرارية ، وهناك الاتجاه الرسمي الذي نظن أنكم تقصدونه من التساؤل ، وفيه يمكننا أن نتحدث عن الكثير من الايجابية نتيجة تفاعل العديد من الجهات الرسمية مع ما نطرحه من قضايا جادة وحادة ، فهناك على سبيل المثال ، قضية الفحم الحجري ، فقد كنا الصحفي الاول الذي فجرها علانية والصحفي الوحيد الذي تبناها كقضية وطنية في تسع مقالات ودراسة رفعناها لبعض أعضاء مجلس الشورى تبين مضاره ومخاطره ، وما كان من قيادتنا السياسية العليا الا أن تدخلت ومنعت استخدامه نهائيا في البلاد ، صحيح أننا دفعنا ولا نزال ندفع ثمن هذه الحملة الصحفية ، لكننا من أجل سمو هدفها قد نتحمل قليلا من الضغط .. والتساؤل الذي نطرحه في ضوء تجربتنا مع الفحم وغيرها من التجارب هو ، من يحمي الكاتب والصحفي ضد قوة ونفوذ اللوبيات ؟ وهذا التساؤل يتفرع عنه تساؤلات مهمة ، مثل ، هل ينبغي على الكاتب والصحفي أن يستقوي بالخارج حتى يحصن نفسه في مواجهته ضد اللوبيات دفاعا عن المصلحة العامة ؟ لن نسترسل في المرحلة الراهنة فيما يطرحه التساؤل الأخير من قضايا .. وهناك كذلك ، قضايا كثيرة لاقت تجاوب ونتائج ايجابية مثل قضية المضيفات في الطيران العماني وقضية العاملين المطرودين من محطات الكهرباء ، ومصنع الملابس في صلالة وقضايا غلاء الأسعار وقضية أبراج طاقة .... في المقابل هناك مقالات عديدة كانت بمثابة صرخة في واد سحيق ، ونريد ان نتوقف قليلا كذلك عند بعض ردود الجهات الرسمية على مقالاتنا ، فقد كانت للأسف الشديد غير واقعية ومتعالية وبالتالي هروبا عن الواقع ، وهنا تكمن المشكلة الكبرى ، فعدم الاعتراف بالمشكلة أو عدم معالجتها سيؤدي الى تراكم الاختناقات الاجتماعية وانفجارها في لحظة ما ، ولسنا ندرى لماذا هذا الهروب ؟ وقضية المعلمات في صلالة أفضل نموذج لها .
حملت في احدى أعمدتكم هذا العنوان ،، عام جديد ..وأمنيات قديمة ،، هل وصلتم إلى بعض تلك الأمنيات ارض الواقع ؟
هذا المقال من بين الصرخات التي لا تزال تدوي في مكان سحيق ، إما أن أحدا لم يمر على الوادي ليسمعها أو ينقلها الى المدينة أو أن الصرخة هوت في قاع الوادي وحجبت عن السمع ، ورغم ذلك ، فلا تزال الأمنيات قائمة ، والتطلع الى تحقيقها قائم كذلك ، خاصة ونحن على مشارف عيد الأربعين ، وكلنا أمل في تحقيق الأمنيات لرفع المعنويات العامة للمواطنين الذين ينتظرون الساعة بعد الأخرى لسماع نبأ زيادة المرتبات في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي ، وكذلك صدور نظام التقاعد الجديد الذي يوحد صناديق التقاعد الثلاثة عشر ، ويحافظ على ماء وجه المتقاعد سواء كان موظفا عموميا أو في القطاع الخاص عبر انتشاله من فقر التقاعد وتداعياته النفسية المركبة والمعقدة ، وهناك أيضا أمنيات الباحثين عن عمل التي طال انتظارها ووصل بعضهم به العمر الى العقد الرابع وهو باحثا عن عمل ، ماذا يفعل هذا الباحث بإحساسه المرتفع بجسده وهو لا يملك حتى مصروفه اليومي ، أين الصناديق الاجتماعية ؟ ولماذا يقف مجتمعنا متفرجا على الانهيارات النفسية والقيمية دون أن يحرك ساكنا انتظارا لما ستفعله الدولة ؟ وهناك أمنية الجامعية الحكومية الثانية التي يبدو عليها خط احمر دائم ، لماذا ؟ ولماذا نغلق التفكير أو الرؤية عن مشاهدة تداعيات نحو (60%) من مخرجات الثانوية وهى إما في الشوارع أو باحثين عن عمل متواضع أو فرصة تعليم مجانية أو رخيصة الثمن رغم إننا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .
أشرتم في إحدى مواضيع العين الثالثة الى أن ضعف المستوى التعليمي لبعض الطلبة يرجع الى عدم التحاق الأطفال بمرحلة رياض الاطفال ، هل ترون أن العمل في هذا المجال يتم على أكمل وجه بحيث يساعد الطالب على ان يخطو خطوته الأولى ؟
مرحلة رياض الأطفال تعد من اخطر المراحل التي يمر بها الطفل ، فهى مرحلة التأسيس الشاملة للطفل لاستقبال الأساسات التي يبني عليها من جهة ولأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الممتدة من سن (2-6) سنوات قد أصبح حق من حقوق الطفل وواحد من مبادرة التعليم للجميع التي أقرتها المنظمات الدولية في مجال الطفولة ، من هنا نقول أن طبيعة المرحلة الراهنة تحتم علينا تأمين هذا الحق لأطفالنا بعدما كشفت الدراسات على إقبال ضعيف جدا على رياض الأطفال فهى لا تتجاوز ما بين (8-9 %) من أطفالنا فقط ، وهذا يعني أن أطفالنا يفتقدون بعض حقوقهم الأساسية مما قد يؤثر مستقبلا على دورهم في بناء وطنهم.
وكما ذكرت في بعض المقالات أن هناك إجماعا على أن الطفولة تمثل أحد أبرز العناصر الإستراتيجية في بناء المستقبل ويعتبرها العلماء قوة نماء حتمي كالزمن لا يمكن تأجيله لأن الطفولة خاصة المبكرة منها هى مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها الجسدية والوجدانية والاجتماعية والذهنية وإذا لم تؤسس هذه المرحلة وأجلت فكيف سيكون البناء ؟ ومعظم أطفالنا لا تسمح ظروف أولياء أمورهم المالية بالالتحاق برياض الأطفال ، وهنا تكمن المشكلة ، إذ على الدولة أن تتدخل سريعا في دعم رياض الأطفال لتحسين جودة تعليمها وتأهيلها من جهة ودعم مصروفات أطفال ذوي الدخل المحدود من أجل ضمان التحاق الأطفال بالرياض ، وإذا تطلب الأمر إقامة رياض الأطفال من خزينة الدولة لما لا ؟ فهناك دول في الخليج تقوم بنفسها باقامة رياض الاطفال بعد أمنت برسالتها ودورها في عملية تأسيس الطفل .
على بلادنا تعطي لهذه المسألة الأهمية الكبرى التي تستحقها ولن تتضح أهميتها إلا إذا ما عرفنا بان المختصين يجمعون على أن شخصية الطفل في جميع جوانبها تتشكل في السنوات الخمس الأولى وأن (060%) من ذكاء الطفل يتبلور في الأربع السنوات الأولى ، وانطلاقا من ذلك ، فقد جاءت النظرية الجديدة لتعليم الأطفال في هذه المرحلة مختلفة تماما عن النظريات السابقة حيث تعتمد على التكامل بين الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية .
هل نجحت وزارة السياحة في تحقيق تطلعات التوجهات الحكومية في هذا الجانب ..وماذا عن تعثر بعض المشاريع وغياب الخدمات عن معظم المواقع السياحية في السلطنة ؟
هذا التساؤل يحمل هاجسا وطنيا من الطرز الأول ، وإذا سمحتم لنا بإعادة صياغته على النحو التالي ، هل نجحت وزارة السياحة في تحقيق تطلعات الدولة ؟ فالتطلعات الحكومية لم تذهب بعيدا في جعل هذا القطاع المهم مصدر دخل يعتد به في موازنة الدولة ، فهو يبلغ الان (3%) تقريبا والتوجهات تتجه رفعه الى (5%) خلال السنوات المقبلة ، رغم أن مصلحة الدولة تقتضي الإسراع في رفع مساهمة قطاع السياحة وغيرها من القطاعات التي لا تعتمد على النفط والغاز لمجموع ضرورات راهنة ومستقبلية ، لذلك ، فقطاع السياحة يحتاج الى أفكار ورؤى غير تقليدية لدفعه نحو الايجابية المأمولة عبر تطويره بما يتناغم وينسجم مع الموروث الروحي لبلادنا ، كما أننا بحاجة الى إدارة جادة ومهنية للمشروعات السياحية التي ينفذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وهذا ما نفتقده في الواقع مما يعطي الانطباع غير الايجابي بوجود فاعلين غير مؤهلين لإدارة هذه المرحلة وثقلها الاستراتيجي ، فقد تم إعطاء أراضي شاطئية بالمجان تقريبا وهى لا تقدر بثمن لمستثمرين وفق التزامات خطية بعمل مشروعات ومرافق سياحية وفق اجل زمنية محددة ، فأين هذه المرافق الآن بعد مرور الآجل الزمنية ؟ وأين المحاسبة ؟ بل أن بعض هذه المشاريع قد تحول غرضها الأصلي من سياحية الى سكنية وفق مضاربات على الأرض ، وهناك أراضي في مواقع مهمة أعطيت بغرض الاستثمار السياحي منذ عقود ولم تستغل كما لم تعود الى ملكية الدولة ، وظلوا المتنفذين محتفظين بها حتى الان ، فمن يحاسب من ؟
نشعر في حالات كثيرة أن تطور إيقاع المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا فوق قدرتنا على التعامل معها ، فلو أخذنا مثلا ، الأحياء القديمة في ظفار وكيف يتم تجاهل المحافظة عليها حتى أصبحت بعضها الآن اثر بعد عين ، يعطينا مثال واضح على ما نقوله ، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يذهب الأداء الرسمي الى تطويرها بعبقها التاريخي وجعلها مزارات سياحية متطورة جاذبة للسياحة الأوربية الشتوية وحتى الخريفية بدلا من جعلها تتحول إلى اطلال ومساكن للعمالة الأسيوية في ظروف سكنية غير إنسانية ، انظروا مثلا للمعالم التاريخية في مرباط ونخص بالذكر بيت سيدوف الشهيرة ، حالها الآن شاهد على حالة العجز التي قد تحاسبنا عليها الأجيال المقبلة .
ماذا يجري في أعراس محافظة ظفار؟
ماهو تقييم حضرتك لهذه الأعراس؟ وهل ترى حضرتك أن هناك نوعا من البذخ والإصراف في إقامة تلك الحفلاتظ
الذي يجري في أعراس ظفار لا يقبله العقل ولا طبيعة العصر ، وكيف يقبلان دفع ثمن ثوب العروس ما بين (3-10) آلاف ريال عماني واستئجار قاعة للعرس لبضعة ساعات بآلاف وشراء أحذية للعروس قيمة كل واحد منهم مئة ريال ...؟ فهذه السلوكيات والمظاهرة تغرد خارج الظروف الاجتماعية لكل أسرة ، لكنه مرض التباهي في مسائل وقتية تذوب سريعا وتظل حسرتها في القلب دائما ، لا جهة رسمية مركزية أو محلية بادرت على مساعدة المجتمع على التخلص من هذه السلبيات ، ولا الشيوخ والأعيان مؤهلين لقيادة التغيير الاجتماعي الايجابي ، وكذلك صناع الفكر لم يخرجوا من نطاق اهتماماتهم الذاتية للتعاطي مع هذا الشأن العام ، الكارثة أن هذه المظاهر تتوارث بين الأجيال ، يدفع ثمنها الجيل الجديد المحكوم عليه بأن يظل مديونا طوال حياته إذا ما اراد مواجهة ضغوطات جسده الطبيعية .
حتى جمعيات المرأة العمانية التي كنا نعول عليها في قيادة التغيير في المجتمع الإنساني غرقت بدورها في المظهرية والشكلية ولم تصنع برامج توعوية لتغيير ذهنية النساء لصالح قضاياها المعاصرة ، فظلت قيادتها النسائية متطلعة للمال أو المنصب السياسي ، بينها حروب من أجل الحفاظ على مناصب القيادة ، فكيف نتطلع الى التغيير في ظل هذه السلبية العامة ؟
وأي فاعل يملك وعي التغيير وإرادة التنفيذ ، سوف يواجه بمضادات دفاعية من البعيد قبل القريب ويتهم بالبخل ، هذا إذا لم يصل الأمر الى حد القطيعة مع قريب إذا ما أراد هذا الفاعل الحد من مظهرية أو عادة قديمة ليست ضرورية ، مما قد يجد كل فرد في النهاية مضطرا الى المسايرة والتقليد حتى لو أدى به الى البنوك ، ونحن هنا نحمل المسئولية الأولى ، الشيوخ الذين يجب أن تكون لهم كلمة الحسم لحمل أفراد المجتمع على سلوكيات ومظاهر مقبولة تتمشى مع ظروف العصر وحجم مرتبات الشباب المتدنية ، والا فإن ظاهرة العزوف عن الزواج مع ما يتبعها من ظاهرة العنوسة سوف تشكلان قنبلة اجتماعية لها تداعيات خطيرة .
اسمح لي سيادتك بأن أتقدم لك بجزيل الشكر نيابة عن زميل ومراقب المنتدى رحال
فقد قام بإعداد بعض الأسئلة وقام بإرسالها لي لكي أعرضها على سيادتكم
ما هى علاقة التعليم العالي بالأمن الشامل ؟
هى علاقة تبادلية ، قائمة على الفعل وردة الفعل ... فكيف نتحدث عن الأمن الاجتماعي وأغلبية أفراد المجتمع فقير وتنقصه أدوات المعرفة العصرية ومرتباته متدنية بسبب نوعية تعليمه وتكوينه ؟ وكيف نتحدث عن الأمن الاقتصادي ، وأغلبية الأيدي العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا مستوردة من الخارج وتتلقى أعلى المرتبات ، ولا تدور هذه المرتبات داخل الدورة الاقتصادية المحلية وإنما تغادر شهريا بالعملة الصعبة ؟ وكيف الحديث عن الأمن السياسي وجيل كامل هم من فئة الشباب هم مهمشون ومقصون عن التعليم العالي ؟ إذن ، كيف نحافظ على الاستقرار في ضوء انعدام الأمن الشامل ؟
ينبغي النظر لهذه الإشكاليات من البعد الوطني الخالص ، فبلادنا تقع في محيط جغرافي معقد وحساس ومستهدف عالميا ومن بعضه البعض ، وسوف تصبح بالتأكيد تلك الاختلالات الأمنية الشاملة نقاط ضعف داخلية ونقاط قوة خارجية قد تستخدم ضد بلادنا بصورة أو بأخرى ، ونحن هنا ندعو الفاعلين السياسيين في بلادنا الى دراسة هذه المسالة من مختلف زواياها وخلفياتها بعناية وموضوعية في ضوء حالات الاختراقات الخارجية لبعض فاعلينا التي نسمع عنها هذه الأيام ، وهى وإن حدثت الآن ، فكيف بها مستقبلا ؟
التساؤل الأخير يفرض علينا كما نقول دائما في مقالاتنا ، تحرير هذا النقاش من أية قيود ورقابة ذاتية وسياسية من جهة واستشراف المستقبل بما يسفر عنه التحليل الموضوعي والجاد من جهة أخرى ، وهو سوف يودي بنا كما أوضحنا في عدة مقالات إلى تقاطع التجاذبات الإقليمية والعالمية فوق أرضنا استغلال لحالة الانشطار المعرفي والمالي بسبب إقصاء الأغلبية عن التعليم العالي ، فالنتيجة التي سوف نصل لها من جراء سياسة الإقصاء ستكون وفق المعادلة الحسابية التالية : أقلية غنية +معرفة ، مقابل أغلبية فقيرة + اللامعرفة = انشطار في التربية الإنسانية لمفهوم المواطنة ، ومن سيكون المستفيد من حالة الانشطار ؟ وماهى تداعياتها المستقبلية ؟
إذن ، بلادنا سوف تعاني كثيرا من مجموع تلك الإشكاليات، ولابد من مواجهتها ، من هنا ، فقد حملنا على عاتقنا حمل الوعي الرسمي في بلادنا الى التعاطي مع تلك الإشكاليات والاقتناع بضرورة الرهان على الجامعات والكليات الحكومية ورفع نسبة قبول الجامعات والكليات الحكومية الى (70-80%) من مخرجات دبلوم التعليم العام ، وهذه ضرورة تحتمها التنمية الشاملة في ضوء تحدياتها الإقليمية والعالمية .
كيف تستطيع الدولة في الخليج تحقيق التوازن من خلال تثبيت السلام الاجتماعي لمحافظة على القيم في ظل عصر العولمة ؟
ليس أمامها من خيار سوى ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية اولا ومن ثم تلازمهما كعلاقة سببيها ثانيا من جهة ، فالفقر أسهل طريق للإرهاب ، وهذا ما أكدته لنا الكثير من التجارب الإقليمية كحالة اليمن الشقيق والمجاور ، كما لا يعقل أبدا أن تكون نسبة البطالة مثلا في أغنى دولة نفطية أكثر من (13%) فأين توزيع الثروة وعدالتها ؟ أو أن يكون متوسط مرتبات بعض مواطني دول الخليج كبلادنا ما بين (140، 200، 300) ريال عماني شهريا ، فكيف يمكن تحقيق او المحافظة على السلام الاجتماعي في ظل الفقر ، بل أن التداعيات ستصيب في البداية القيم والاخلاق مما سوف يترتب عليها دق ناقوس الخطر على السلام الاجتماعي .
وقد وصلنا فعلا الى دق ناقوس الخطر في المرحلة الراهنة من عصر العولمة التي أنكمش فيه الزمان والمكان ، وتحولت بعض القضايا الداخلية كحقوق الأقليات والعبادة والأفراد .. إلى قضايا عالمية ، والقضايا الدولية ، كالسلام والتنمية والاستثمار وتدفقاتها وحركة التجارة العالمية الى قضايا وطنية ، كما تدخل البعد الكوني حتى في التشريعات والقضاء ، وهذا سيودى بالمواطنين في الخليج الى الشعور باستلاب حقوقهم التي تفرضها المواطنة ، والى أنهم يعيشون في غربة داخل أوطانهم ، وسوف يتفرجون بل سيكونون شاهدين عيان على نقل ثرواتهم من ملكية دولتهم الى ملكية شركات عابرة الحدود ، فهل في ذلك ديمومة للسلام الاجتماعي ؟ مقابل ماذا ؟ مقابل منح القليل منهم ريالات أو دراهم معدودة ، والاغلبية منهم في قوائم الباحثين عن عمل .
وتأتي بعد عملية ربط التنميتين الاقتصادية والاجتماعية وتلازمهما كخيار استراتيجي ينعكس أثاره الايجابية على المرتبات وعلى التعليم العالي للجميع وعلى الخدمات الصحية الراقية ، يأتي متزامنا مع ذلك ، الاعتداد بالبعد المناطقي للدول الكبيرة الحجم في الخليج ، والاعتداد يأتي عن طريق الاعتراف بمكوناتها الثقافية والمذهبية والروحية وخصوصية جماعاتها المحلية وتأمين احتياجاتهم ، بدلا من فرض ثقافة معينة ، وإذا لم يتحقق كل ذلك كما هو حاصل الان ، فإن كل ذلك يشكل بمثابة بيئات مولدة للارهاب .
حالات تحدثتم عنها في مقالات سابقة كالمخدرات وعبدة الشيطان ،ما هى أسباب تحول فكر الشباب وانحرافه لهذا الجانب الخطير ؟
هناك عدة أسباب تقف وراء انتشار مثل تلك الظواهر داخل مجتمعنا ، أبرزها ، الفراغ القاتل ، وجفاف منابع التربية الدينية المدرسية والمنزلية ، والضعف التعليمي والتربوي للمدارس ، وغياب القدوة المرجعية المثالية في جميع البيئات ، وتسليم أولياء أمور التربية والتوجيه للشوارع والمقاهي والخادمات ، وفقدان الطموح في الدراسة والعمل ، وتقاطع معها ، وجود استهداف داخلي وخارجي لفئة الشباب والأطفال من أجل جعلهم سوق استهلاكية ، ونشر أفكارهم الهدامة ، ولن تقف المسألة عند هذا الهدف ، وإنما نتوقع أن تقاطع معها قريبا أهداف سياسية ، سوف تجرنا الى منزلقات وتعرجات قد تمس أمننا واستقرارنا ، وهذا احتمال حتمي لسياق تطور استفحال تلك الظواهر في أي مجتمع من المجتمعات البشرية .
من هنا ننبه الى خطورة مثل هذه الظواهر في المرحلة الراهنة المفتوحة بعد أن انكمش فيها الزمان والمكان بسبب العولمة وأصبحت حركة رؤؤس الأموال والأفراد والشركات تنتقل بين الحدود وكأنها داخل الحدود ،حاملة معها ثقافتها وحتى قوانينها ، وندعو الى تأهيل الكوادر والأطر البشرية القائمة على الرقابة وتطبيق القانون ، وكذلك تشديد القوانين التي تجرم مثل هذه الأفعال ، فعنصر الردع يشكل سياجا وضمانة لعدم الوقوع .
كما الضرورة تقتضي كذلك إعادة الاعتداد بالتربية الدينية المدرسية عبر الاعتراف بالثقافة الدينية والفكر المذهبي لكل منطقة جغرافية ، وكذلك بث الامل وتعزيزه في نفسيات الطلبة ، وهذا لن يتأتى الا إذا تم التوسع في التعليم العالي الحكومي .
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-y7qtr7n9.gif
عجز قلمي عن التعبير بمدى سعادتي بلقاء سيادتك
وأخيرا وليس بأخر هل يمكن لكم إعطاؤنا كلمة أخيرة عن الانجازات التي تحققت في هذا العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله؟
إذا نظرنا للانجازات من المنظور المادي ، فإن بلادنا لن تتميز في إطار جغرافيتها الإقليمية عن غيرها ، بل سوف نجد معايير التميز تميل لغيرنا إذا ما حددناه في طريق أو عمارات زجاجية ناطحات السحاب أو في الجسور أو في الجامعات .. لكننا نرى الانجازات الحقيقية تكمن في النسيج الاجتماعي المتجانس والمتناغم رغم تعدده الثقافي وكذلك ذوبان المناطقية في مفهوم الوطنية الى حد كبير رغم أنه كان بإمكاننا الوصول به الى مستويات عليا ، فعندما نشاهد داخل المسجد الواحد -كما ذكرنا ذلك في فيلم وثائقي خاص بمناسبة العيد الوطني الاربعين - مصلون من مختلف المذاهب ، السني والاباضي مثلا ، في صفوف واحدة ، فهذا أكبر الانجازات وأعظمها ، فكيف إذا ما علمنا بلجؤ أصحاب هذه المذاهب الى التزاوج ، فهذا قمة الانصهار الاجتماعي .
لكن ، يواجه هذا الانجاز تحديات كبرى في عصر العولمة والخصخصة ، ونجد هناك قصور واضح في التعاطي مع هذه التحديات بسبب مجموعة سياسات من جهة وبسبب عدم اتخاذ سياسات محددة لتعزيز مثل تلك الانجازات ، وهنا ندعو الفاعلين السياسيين الى الحفاظ على هذا المنجز بل والبحث عن وسائل وأدوات جديدة تحمي جداره من التشققات التي بدأت تظهر من جراء ترك القطاع الخاص المحلي والعالمي يتحكم بعقلية الربحية الميكافيلية في مصائر المواطنين ويحدد الأولوية التنموية.
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-y7qtr7n9.gif
بكل حب واحترام سعدت كثيراً بهذا اللقاء المميز
وأرجو ان تتقبل مني ومن أسرة نبض المعاني كل الشكر على ثقتكم بنا
ونرجو ان نكون عند حسن ظنكم
باقة ورد نقدمها لسيادتك
http://www.up.r77r.com/get-11-2010-r6arpgxg.jpg
http://www.up.r77r.com/get-11-2010-bnnvh986.gif
مع أرق أمنياتي نور الأمل
كل الشكر والتقدير لأختي الحبيبة رحاب الشام التي قامت بتصميم الفلاشات
عندما أستنسخ مقالاً او كلمة واسبح بها في عالم
الخيال ، أجد بأني قد دلفت إلى عالم مكنون !
بمجرد حصولي على حكمة أو معلومة..
برأيكم.. أليست هذه كنز ؟!
إلا أني هذه المرة
قررت أن أبحر في عالم الصحافة مع رائد من رواد عالم الصحافة
في
مَجْلِــسٍ
طلاه الشهدُ لونًا
تنبجس أزهار فيصليه
تورق بتلاتها آرائك عاجية
لنتنفس عطر البنفسج
وبين شموع حمراء
نكتبُ حرفًا
**
فرحًا و ترحيبًا
تغدق الأنامل سيمفونيات أبجدية
ترصع قلائد أماسينا وهجًا في نبض المعاني
لــ/ نقدمه كرمًا للضيافة...!
فـ أ
ألف سهلاً
و ب
باقة بأريج مرحبا
و ت
تأريخ للذاكرة بزيارتكم
و ث
ثوب عسلي نرتديه لنلتقي بكم
و إلى حين وصولنا للياء ..ولن نمل الترحيب بكم
*** ~**~..*..~**~ ***
بين أراضٍ توشح التميز عطرًا و العطاء عودًا يُسْكر الأفق
بنا الركب يتوقف عند محطاتهم ..
لنبهر بمسيرة لن يجل عطاؤها
http://2.bp.blogspot.com/_v2rIlQW5T8U/SNLlACaZBXI/AAAAAAAAAAs/720UywEYl7s/S1600-R/tea+with+text.bmp
ضيفي وضيفكم اليوم كاتب وصحفي عُرف بقلمه الحر
قلم يبحث هنا وهناك عن قضايا معاصرة
قلم له ثلاث عيون
ضيفنا هو الكاتب والصحفي في جريدة الوطن
كاتب العين الثالثة
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-c3wx7wls.gif
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-v1u2xfuo.jpg
وقبل أن نبدأ اللقاء أقدم لكم نبذة مختصرة عن الدكتور عبد الله
الاسم : الدكتور عبد الله عبد الرزاق باحجاج
كاتب وصحفي في جريدة الوطن وإعلامي كبير ونائب مدير الإذاعة بصلالة
حصل على الدكتوراه في القانون بإمتياز مع مرتبة الشرف
من جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،المملكة المغربية
وكانت الرسالة بعنوان:
"ضمانات حقوق الإنسان وحرياته في النظام الأساسي لسلطنة عمان".
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-y7qtr7n9.gif
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-thl2h959.gif
الدكتور عبد الله عبد الرزاق باحجاج رائد من رواد عالم الصحافة
بداية
من هو د.عبدالله عبدالرزاق باحجاج ؟
هو إنسان لديه إحساس مرتفع بوطنيته ووعي رفيع بتحديات عصره ، ومستشرف موضوعي لما ينتظر بلاده من إكراهات داخلية وخارجية قد بدأت فعلا ، ولديه قلق مرتفع من المستقبل نتيجة تعاطينا مع بعض القضايا الداخلية بأسلوب تقليدي نمطي لا يواجه التحديات والمشاكل وإنما يؤجلها حتى تتراكم ، وهو يحمل هم الحفاظ على منجز الدولة الوطنية الواحدة في ترابها من الشمال الى الجنوب ، والمتوحدة في نسيجها الاجتماعي والمتناغمة والمنسجمة في بناها الفكرية والثقافية ، وهو إنسان يؤمن بإمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية في بلد كسلطنة عمان ، والمساواة في إطار دولة القانون والمؤسسات ، وهو إنسان يشاطر الإنسانية الأصيلة في تطلعاتها الصادقة نحو التعايش والعيش في امن وأمان بعيدا عن الزلازل العسكرية وإطماع الشركات عابرة الحدود الوطنية والليبرالية المتوحشة .
هو رب لأسرة يحاول أن يكون لها القدوة والمرجعية السلوكية والقيمية في إطار زمانها ومكانها ، ومن خلال هذه الأسرة يحلم لجميع الأسر العمانية بأن تتوفر لجميع أفرادها ، تعليم عام وعالي متاح للجميع ، وخدمات صحية راقية ومؤمنة مناطقيا ، وفرص عمل متوفرة وآمنة ، وهو موظف في وزارة الإعلام ، دائرة الإذاعة بصلالة ، لديه تجربة إعلامية ثرية حبيسة الذاتية ولم يعرف النور منها سوى القليل .
هو باحث في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سلطنة عمان من خلال أطروحته في الدكتوراه التي كانت حول ، ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الأساسي لسلطنة عمان ،، الكتاب الأبيض ،، وهذا ما إعطاني ذلك الإحساس والوعي والاستشراف وفي الوقت نفسه المسئولية تجاه قضايا الوطن .
عمان بعد 40عاما ، كيف تراها ؟ وهل تم تحقيق ما تم السعي إليه من ترسيخ دولة المؤسسات والقانون ؟
إننا نراها تطوي مرحلة تنموية تميزت بخصوصية المكان والإنسان ، وتستقبل أخرى قد تخرجنا عن هذه الخصوصية إذا لم نكبح جماح المطبلون للعولمة وبيع ثروات الدولة للشركات المحلية والأجنبية ، من هنا ندعو دائما إلى مراجعة تجربة السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص خلال مرحلتي السبعينيات والثمانينيات لكي نستدعي الوسائل والأدوات التي مكنت بلادنا من تحقيق النجاح السريع والمضمون رغم الصراعات الأيدلوجية والعسكرية والقبلية آنذاك حتى نحاول الاستفادة منها في عصر العولمة والخصخصة ، وبشي من التقويم ألاسترجاعي السريع ، سوف نلاحظ أن ذلك قد تجلى في الدور الرعائي الذي كانت تقوم به الدولة أثناء تدخلها في الاقتصاد والمجتمع ، ومن خلاله تمكنت الدولة من كسب واحتواء الجماعات المحلية داخل مناطقها التقليدية وذلك بتأمينها الخدمات الأساسية التي تتطلبها الحياة المعاصرة وبسببه نقلت المجتمع التقليدي الى مجتمع حديث دون أن تفقد هويته الحضارية والدينية مما ترتب على ذلك دمج القبيلة دون أية صدامات في منظومة التنمية الشاملة ليس هذا فقط بل أن دور الدولة الاجتماعي وتوظيف الاقتصاد لصالح التنمية الاجتماعية قد فرغ القوى السياسية التي سائدة الى منتصف السبعينيات من محتواها وافقدها شرعيتها مما حد بها الى قبول خيار الاندماج في منظومة التنمية الشاملة ، وهذه النجاحات المهمة وأسبابها ينيغي أن نستحضرها في مرحلة انطلاقة بلادنا الجديدة نحو الكونية أي العالمية بعد أن ربطت اقتصادنا بالاقتصاد العالمي ، وهنا تبدو لنا المفارقة ، فالمرحلة السابقة يمكن وصفها بالمحلية اما الحالية فهى عالمية بامتياز ، فالدولة لم تعد وحدها الفاعل الوحيد أو حتى الرئيسي في الاقتصاد والمجتمع وإنما انتقلت الفعالية الى شركات محلية وعالمية أصبحت تتحكم بمستقبل جيل كامل من الشباب ، فهل ينبغي أن يترك لها الوضع دون ضوابط آمنة ودون أن يكون لها دور اجتماعي بارز ؟
اما بالنسبة للشق الثاني من التساؤل والمتعلق بدولة المؤسسات والقانون ، فبعد خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله في مجلس عمان مؤخرا ، نحن في أمس الحاجة القصوى الى إجراء تقويم استرجاعي لأربعينية النهضة العمانية لكي نرى ماذا حققنا من المشروع الوطني الذي رفعه جلالته منذ اول يوم انطلاقة النهضة في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م ، وماذا لم نحققه ؟ ولماذا ؟ خاصة بعد ما قال جلالته في المجلس ،، أننا حققنا نسبة عالية من الدولة العصرية ،، لماذا لم يتم تحقيق الدولة الكاملة ؟ هل يرجع السبب في الفاعلين السياسيين أم في المنظومة القانونية أم في المجتمع كونه قبلي بامتياز ؟ إذا ما نظرنا في العموم ، فسوف نجد ان بلادنا قد أصبحت الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للانتقال الكامل لدولة القانون والمؤسسات ،هذه حقيقة لا تنكر إذا ما قارناها بالدول في المنطقة ، واعتقد ويكاد يرتفع الى مستوى التأكيد ، أن هناك بعض الفاعلين السياسيين من يحاول تأخير أو عرقلة مشروع الدولة العصرية لاعتقاده بأنه لن يكون له موقعا فيها ، بل لن يكون له ذلك في هذه الدولة ، ومن خلال خطاب جلالته ، فقد أصبحت هذا النوع من الدول رهان عمان المستقبلية ، وكل الطرق تؤدي إليها ، سواء من حيث إلغاء محكمة أمن الدولة ، وهو يعني وضع حدا للقضاء السياسي وعزز بالتالي من ضمانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفتح المجال كاملا لتطبيق النظام الأساسي الذي تم فيه تقنين الحقوق والحريات أو من حيث استحداث قضاء إداري مستقل، تقف فيه الإدارة العمومية على قدم المساواة مع الأفراد في إحقاق الحقوق والدفاع عن الحريات .. ونرى أن دولة المؤسسات والقانون تشكل الضمانة الحقيقية لديمومة الاستقرار والتنمية لدولة كسلطنة عمان التي تتميز بتعدد جماعاتها المحلية المتمركزة في مناطقها التاريخية وبثراء ثقافتها الفكرية.
أين وصلت في طريق الإجابة على التساؤل الذي طرحته في احدي أعمدتك وهو :هل تصلح العلمانية في الخليج ؟
وصلت الى نتيجة في غاية الأهمية وهى التي ينبغي أن تكون الشغل الشاغل لدول الخليج العربية وهى ، أن غالبية الشعوب الخليجية إن لم يكن جميعها ستظل محكومة بمرجعيتها الإسلامية الى يوم القيامة ، وسوف يستفزها أي مساس بها ، وقد يصل هذا الاستفزاز بها الى تبني الأصولية كرد فعل مضادة على تغيير الهوية الدينية ، فبالتالي لا خيار أخر غير الدين الإسلامي يمكن التلويح به ، فلا العلمانية ولا الليبرالية في نسختها الراهنة يمكن أن تحافظ على وحدة السلطة السياسية وكذلك على حالة الاستقرار والأمن الخليجي ، وإذا ما استمرت بعض الدول الخليجية في الرهان على العلمانية والليبرالية ، فإن التاريخ سوف يعيد نفسه ، وقد تتكرر معنا تجربة ثنائية السلطة ،، الدينية والسياسية ،، وصراعاتها التاريخية ، من هنا ، ندعو الأنظمة في دول المنطقة الى عدم الانصياع للاكراهات الخارجية أو الاستماع لبعض الفاعلين المحللين حتى لا تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع شعوبها / ولنا في تجربة احدى الدول الخليجية افضل نموذج يمكن ان نستفيد منه وذلك عندما سمحت للعلمانيين والليبيرالين يسيطرون على وسائل إعلامها ويسخرونها ضد ثوابت وقيم الأمة، فقد قلبوا عاليها سافلها ، فما هى النتيجة ؟ أنها بل والمنطقة كلها على أبواب فتنة طائفية ومذهبية ، ملعون مفجرها ، بل هو معلون بطبعه ، لأن وراءها أيادي أجنبية بتوقيعات محلية للأسف الشديد، وهم كذلك ملعونون ، لأنهم صنيعة تلك الأيادي ومحركوها كأدوات شطرنجية .
-في الثاني والعشرون من يوليو الماضي .. وفي غمرة احتفالات سلطنة عُمان بيوم النهضة .. خرج معالي وزير الديوان السيد علي بن حمود البوسعيدي في تصريح يعد الأول من نوعه (تقريبا) من مسؤول حكومي حول دعم الحكومة لأصحاب الكلمة حين قال:
((أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بما يخدم تماسك المجتمع ولحمته الوطنية.. مشددا على أن الحرية لا تعني النيل من الآخرين والإساءة لهم.. وقال إن ذلك ليس من الحرية في شيء.. منوها معاليه بوقوف الدولة مع أصحاب الفكر والثقافة ودعمهم في قضايا حرية الرأي بما لا يخل بحقوق الآخرين.. مشيرا معاليه إلى حالات دعم معنوي ومادي تقدمه مؤسسات الدولة لأصحاب الكلمة عبر مستويات عدة؟))
ألا ترى أن ذلك التصريح يوجد إشكالية في طرق تصرف الحكومة مع الكتاب، على اعتبار ضم الكثير منهم تحت لوائها مما يجعل الأقلام الفاعلة غائبة عن الساحة المحلية؟
حرية الكلمة مكفولة سياسيا ودستوريا في بلادنا ، فسياسيا نجدها في العديد من الخطب السياسية لجلالة سلطان البلاد المفدى من بينها قول جلالته ،، لا مصادرة الفكر... ،، أما دستوريا ، فهى تتمثل في المادة ( 29) من النظام الأساسي للدولة حيث تنص ،، حرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة ،، لكن هذه الحرية لها ضوابط محددة لها تفسيرات متباينة من قبل بعض الفاعلين ، ورغم ذلك علينا توضيح مسألة في غاية الأهمية ، وهى ، أن تجربة الأربعين عاما الماضية لم تفرز لنا صحافة معارضة لمجرد المعارضة لسبب بسيط وهى عدم وجود الثنائية السياسية المتعارضة التي نسمع عنها في الدول الحزبية ، فجميع الصحف قديمها وحديثها قد كانت ولادتها من رحم المؤسسة الرسمية أو بمباركة ودعم منها ، وبالتالي ، فهي تمارس دور التكامل مع المؤسسة الرسمية مع اختلاف رؤية تطبيق هذا الدور من صحيفة لأخرى ، فالصحف التي لديها أقلام وطنية مستقلة وجادة ، هى تلك التي تشعر بأنها دورها التكاملي قد تطور في عصر العولمة من دور الداعم للتنمية الى إضافة دور جديد وهو مراقبة وتقويم الأداء العام ، وكشف بعض الأخطاء في حدود معينة ، ونطاق هذه الحدود تتوقف على طبيعة الأخطاء ومصدرها ونوعية الأدلة ، وهذه رقابة ذاتية من قبل الصحف تمارسها في حدود ذلك النطاق حتى لا تدخل نفسها في إشكاليات سياسية وقانونية ليس مع السلطة وإنما مع بعض الفاعلين الأقوياء في السلطة، من هنا ، تنظر السلطة السياسية للأداء الصحفي في مجمله بأنه يخدم ولا يهدم ، بل أنه من المصلحة العامة توسيع هذا الدور لحمل الأداء العام الرسمي على الارتفاع الى مستوى المسئولية الوطنية عبر ممارسة وسيلة الضغط عليه صحفيا ، فلو شعر المسئول بان ممارسته العامة وأدائه العام تحت مراقبة وتقييم مؤسسات محايدة ومستقلة ومتخصصة كالصحافة ومجلس الشورى ، ليس هذا فحسب بل أن نتائج هذه الرقابة والتقييم قد تودي به الى فقدان وظيفته العمومية قضائيا أو سياسيا، لاختفت الكثير من المظاهر السلبية التي يتحدث عنها مجتمعنا حاليا ، وهذا النوع من الرقابة تحتاجه كثيرا بلادنا خاصة بعد اندماجها في عصر العولمة وتبنيها نظام الخصخصة .
كتاب الأعمدة في سلطنة عمان ، أين موقعهم من الساحة العربية ؟
بدأنا منذ سنوات قليلة ، لن تزيد عن ست سنوات، نتحرر من ثقافة ذوبان الذاتية الفردية في الذاتية الجماعة وطمس الرمزية الفردية لاعتبارات سياسية ، فهناك كتاب وصحفيين غادروا الساحة مثلما كانت بدايتهم ، وأصبحوا نسيا منسيا بسبب هذه الثقافة رغم كل ما يمتلكونه من مقومات الشهرة والتميز ليس على مستوى العربي بل والعالمي ، ولم ندرك خطأ هذه الثقافة إلا بعد دخولنا لمرحلة الانفتاح الإعلامي والفكري وانتشار الفضائيات بمساحة حرية غير مسبوقة ، فبحثنا عن أقلام عمانية في الصحف العربية ، فلم نجدهم ، وتمنينا مشاركة شخصيات إعلامية وصحفية في الحوارات الفضائية ، فدب اليأس من تواجدهم ، لماذا ؟ ابحثوا في مضمون تلك الثقافة وتطبيقاتها خلال السنوات الماضية ، ورغم ذلك فقد جاء قلة من الكتاب الجدد الى الساحة العربية متأخرين جدا بعد أن اكتشفنا تداعيات هذه الثقافة على شخصيتنا العامة وعلاقاتنا الإقليمية ، ورغم ذلك ، فإن هذا الحضور لا يزال محدودا ومتواضعا في الماهية والكم ، ليس نتيجة نقص في القدرات أو حتى المهنية وإنما نتيجة تراكمات تلك الثقافة ، وتداعيات مرتباتهم المحدودة والضعيفة .
وقد كنا شاهد عيان على قدرات ومهنية بعض كتاب الأعمدة أثناء زيارتنا ضمن وفد إعلامي الى جنيف ولقاءاتنا ومناقشاتنا مع سفراء كبرى دول العالم كالسفيرين الأمريكي والصيني مثلا ومسئولي المنظمات الدولية والإقليمية هناك ، ويكفي شهادة باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية الذي أوضح انه لم يمر على جنيف وفد إعلامي في مستوى الوفد العماني من عشر سنوات ، وكذلك مشاركتنا في المؤتمر الصحفي المشترك بين لامي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، ونوعية أسئلة وتعقيبات الوفد مقارنة بالصحفيين الدوليين الدائمين في منظمة التجارة العالمية .
إذن ، ماذا ينقص الكاتب والصحفي العماني حتي ينطلق من حيث الماهية والكم خارجيا ؟ من خلال تجربة جنيف ، يمكننا القول ، أنه يفتقد الثقة في ذاته ، ككيان معنوي ، لأنه لم يتحرر من تلك الثقافة وفاقده داخل وطنه من جهة – نتحدث عن الأغلبية - كما تكبله مشاكله المالية التي تغرقه في هموم يومية متصاعدة تفقده إحساسه بذاته كصانع رأي وحتى بقدراته ، وقد تجلى لنا ذلك كذلك خلال زيارتنا لجنيف ، فقد حضر البعض معهم من مسقط ( التونة ) وتم البحث لهم في جنيف عن فنادق معينة حتى تناسب مخصصاتهم وإمكانياتهم المالية المتواضعة ، فحالة الإغراق هذه تعيق التواجد العماني على الساحة العربية ، وهذا لا ينفي وجود أقلام بارزة على هذه الساحة لكنها بالتأكيد قد تحررت من تلك الثقافة ومن تبعية العجز الشهري في راتبها المحدود جدا
حرية الصحافة ، كيف تراها مع ازدياد أعداد الصحف المحلية ..؟
نحن هنا نفرق في الإجابة على هذا التساؤل بين الأعمدة اليومية والأسبوعية من جهة وبين بقية محتويات الصحف ، كالإخبار المحلية والعالمية السياسية والاقتصادية والثقافية والتحقيقات الى حد ما ... فلو أخذنا الأخبار مثلا ، فهل سنلاحظ وجود فرق بين الخبر الذي سمعناه ليلا في الإذاعة والتلفاز وبين الخبر الذي نقرأه في الصباح في الجرائد ؟ أين ما وراء هذه الأخبار سواء كانت المحلية أو العالمية ؟ أين إضافات عليها ؟ أين السبق في الحصول على المعلومة ؟ في هذه المنطقة يمكن الحديث عن الحرية ودونها لا يمكن القول سوى أن ما تقوم به الصحف سوى نسخ لأخبار ليلية ، وإعادة نشرها في جميع الصحف ، اما بعض الأعمدة والتحقيقات ، فقد حاولت بممارسة مهنية عالية أن ترفع سقف الحرية من حيث الممارسة ، لأنه موجود أصلا في مهنة الصحافة ، فهو مبدأ أصيل ودونه لا يمكن الحديث عن وجود صحافة أصلا ، لكنه يريد ممارسة مهنية تنزع عنه القيود النفسية والحواجز السياسية التي سوف تذوب تلقائيا عندما تظهر هناك ممارسة مهنية محترفة هدفها المصلحة العامة ، عندها ستصبح الحرية الصحفية عماد من أعمدة الدولة القوية .
كما أن عدد الصحف لا يعكس العدد المقابل للقراء ، لكنه يعكس تطلع الصحف الى الربحية من خلال الإعلانات التي أصبحت لها الأولوية في النشر حتى على حساب المقالات الثابتة ،اليومية أو الأسبوعية ، حيث تعاني رسالة بعض الصحف من عدم المساواة مع الإعلانات التجارية ، فالإعلان قد يؤخر عمود أسبوعي من أن ظهوره في موعده ، أو تحقيق حول قضية مهمة ، وهذا ما يثير استياء كتاب الأعمدة والتحقيقات .
قانون المطبوعات والنشر .. هل يواكب الصحافة الحديثة وتطلعات الرقي بها ؟
من السؤال فيه الإجابة ، فمنذ صدور هذا القانون عام 1984م الى عام 2010م هناك فوارق زمنية كبيرة ، وفيها شهدت بلادنا تحولات ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وهو أي قانون المطبوعات والنشر ظل محتفظا بقدسيته التاريخية بعيدا عن تفاعله مع المراحل الكبرى التي تقطعها بلادنا نتيجة متطلباتها التنموية أو نتيجة إكراهات خارجية ،من هنا ، فبلادنا في أمس الحاجة الى تشريع جديد يواكب التحول الديمقراطي والاقتصادي وانفتاح بلادنا على الكونية شريطة وجود توازن بين مبدأ حرية الرأي والتعبير وبين مبدأ المسئولية ، وحتى لا نقع فيما وقعت فيه بعض الدول الخليجية التي مست الحرية من هيبة الدولة وفتحت نار الفتنة بصورة غير مسبوقة وتقاطع معها ابعاد خارجية إقليمية وعالمية ، وحسب علمنا ، فان وزارة الإعلام تقوم منذ فترة بعملية صياغة قانون جديد نتمنى أن يرى النور قريبا لحاجة مرحلتنا الراهنة إليه .
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-y7qtr7n9.gif
ناقشتم في أعمدتكم الكثير من القضايا الوطنية ، هل لاقيتم ردود فعل ايجابية تجاه هذا الجانب ؟
نتلقى ردود فعل ايجابية من عدة اتجاهات ، فهناك الاتجاه الاجتماعي الذي يقف دائما مع كل مقال بأدق التفاصيل وبعواطف جياشة الى درجة أنه يتساءل بصورة مستمرة عن سبب احتجاب صدور العين الثالثة في احدى يومي صدور العين – السبت أو الاثنين- سواء كان الحجب بسبب الرقابة الصحفية أم يرجع السبب الى ظروفي وانشغالاتي الخارجية ، هذا التساؤل يمثل وسيلة ضغط على الرقيب بحيث يجعله يتردد طويلا في المنع ، ويجعلنا كذلك نحرص على التواصل والاستمرارية ، وهناك الاتجاه الرسمي الذي نظن أنكم تقصدونه من التساؤل ، وفيه يمكننا أن نتحدث عن الكثير من الايجابية نتيجة تفاعل العديد من الجهات الرسمية مع ما نطرحه من قضايا جادة وحادة ، فهناك على سبيل المثال ، قضية الفحم الحجري ، فقد كنا الصحفي الاول الذي فجرها علانية والصحفي الوحيد الذي تبناها كقضية وطنية في تسع مقالات ودراسة رفعناها لبعض أعضاء مجلس الشورى تبين مضاره ومخاطره ، وما كان من قيادتنا السياسية العليا الا أن تدخلت ومنعت استخدامه نهائيا في البلاد ، صحيح أننا دفعنا ولا نزال ندفع ثمن هذه الحملة الصحفية ، لكننا من أجل سمو هدفها قد نتحمل قليلا من الضغط .. والتساؤل الذي نطرحه في ضوء تجربتنا مع الفحم وغيرها من التجارب هو ، من يحمي الكاتب والصحفي ضد قوة ونفوذ اللوبيات ؟ وهذا التساؤل يتفرع عنه تساؤلات مهمة ، مثل ، هل ينبغي على الكاتب والصحفي أن يستقوي بالخارج حتى يحصن نفسه في مواجهته ضد اللوبيات دفاعا عن المصلحة العامة ؟ لن نسترسل في المرحلة الراهنة فيما يطرحه التساؤل الأخير من قضايا .. وهناك كذلك ، قضايا كثيرة لاقت تجاوب ونتائج ايجابية مثل قضية المضيفات في الطيران العماني وقضية العاملين المطرودين من محطات الكهرباء ، ومصنع الملابس في صلالة وقضايا غلاء الأسعار وقضية أبراج طاقة .... في المقابل هناك مقالات عديدة كانت بمثابة صرخة في واد سحيق ، ونريد ان نتوقف قليلا كذلك عند بعض ردود الجهات الرسمية على مقالاتنا ، فقد كانت للأسف الشديد غير واقعية ومتعالية وبالتالي هروبا عن الواقع ، وهنا تكمن المشكلة الكبرى ، فعدم الاعتراف بالمشكلة أو عدم معالجتها سيؤدي الى تراكم الاختناقات الاجتماعية وانفجارها في لحظة ما ، ولسنا ندرى لماذا هذا الهروب ؟ وقضية المعلمات في صلالة أفضل نموذج لها .
حملت في احدى أعمدتكم هذا العنوان ،، عام جديد ..وأمنيات قديمة ،، هل وصلتم إلى بعض تلك الأمنيات ارض الواقع ؟
هذا المقال من بين الصرخات التي لا تزال تدوي في مكان سحيق ، إما أن أحدا لم يمر على الوادي ليسمعها أو ينقلها الى المدينة أو أن الصرخة هوت في قاع الوادي وحجبت عن السمع ، ورغم ذلك ، فلا تزال الأمنيات قائمة ، والتطلع الى تحقيقها قائم كذلك ، خاصة ونحن على مشارف عيد الأربعين ، وكلنا أمل في تحقيق الأمنيات لرفع المعنويات العامة للمواطنين الذين ينتظرون الساعة بعد الأخرى لسماع نبأ زيادة المرتبات في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي ، وكذلك صدور نظام التقاعد الجديد الذي يوحد صناديق التقاعد الثلاثة عشر ، ويحافظ على ماء وجه المتقاعد سواء كان موظفا عموميا أو في القطاع الخاص عبر انتشاله من فقر التقاعد وتداعياته النفسية المركبة والمعقدة ، وهناك أيضا أمنيات الباحثين عن عمل التي طال انتظارها ووصل بعضهم به العمر الى العقد الرابع وهو باحثا عن عمل ، ماذا يفعل هذا الباحث بإحساسه المرتفع بجسده وهو لا يملك حتى مصروفه اليومي ، أين الصناديق الاجتماعية ؟ ولماذا يقف مجتمعنا متفرجا على الانهيارات النفسية والقيمية دون أن يحرك ساكنا انتظارا لما ستفعله الدولة ؟ وهناك أمنية الجامعية الحكومية الثانية التي يبدو عليها خط احمر دائم ، لماذا ؟ ولماذا نغلق التفكير أو الرؤية عن مشاهدة تداعيات نحو (60%) من مخرجات الثانوية وهى إما في الشوارع أو باحثين عن عمل متواضع أو فرصة تعليم مجانية أو رخيصة الثمن رغم إننا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .
أشرتم في إحدى مواضيع العين الثالثة الى أن ضعف المستوى التعليمي لبعض الطلبة يرجع الى عدم التحاق الأطفال بمرحلة رياض الاطفال ، هل ترون أن العمل في هذا المجال يتم على أكمل وجه بحيث يساعد الطالب على ان يخطو خطوته الأولى ؟
مرحلة رياض الأطفال تعد من اخطر المراحل التي يمر بها الطفل ، فهى مرحلة التأسيس الشاملة للطفل لاستقبال الأساسات التي يبني عليها من جهة ولأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الممتدة من سن (2-6) سنوات قد أصبح حق من حقوق الطفل وواحد من مبادرة التعليم للجميع التي أقرتها المنظمات الدولية في مجال الطفولة ، من هنا نقول أن طبيعة المرحلة الراهنة تحتم علينا تأمين هذا الحق لأطفالنا بعدما كشفت الدراسات على إقبال ضعيف جدا على رياض الأطفال فهى لا تتجاوز ما بين (8-9 %) من أطفالنا فقط ، وهذا يعني أن أطفالنا يفتقدون بعض حقوقهم الأساسية مما قد يؤثر مستقبلا على دورهم في بناء وطنهم.
وكما ذكرت في بعض المقالات أن هناك إجماعا على أن الطفولة تمثل أحد أبرز العناصر الإستراتيجية في بناء المستقبل ويعتبرها العلماء قوة نماء حتمي كالزمن لا يمكن تأجيله لأن الطفولة خاصة المبكرة منها هى مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها الجسدية والوجدانية والاجتماعية والذهنية وإذا لم تؤسس هذه المرحلة وأجلت فكيف سيكون البناء ؟ ومعظم أطفالنا لا تسمح ظروف أولياء أمورهم المالية بالالتحاق برياض الأطفال ، وهنا تكمن المشكلة ، إذ على الدولة أن تتدخل سريعا في دعم رياض الأطفال لتحسين جودة تعليمها وتأهيلها من جهة ودعم مصروفات أطفال ذوي الدخل المحدود من أجل ضمان التحاق الأطفال بالرياض ، وإذا تطلب الأمر إقامة رياض الأطفال من خزينة الدولة لما لا ؟ فهناك دول في الخليج تقوم بنفسها باقامة رياض الاطفال بعد أمنت برسالتها ودورها في عملية تأسيس الطفل .
على بلادنا تعطي لهذه المسألة الأهمية الكبرى التي تستحقها ولن تتضح أهميتها إلا إذا ما عرفنا بان المختصين يجمعون على أن شخصية الطفل في جميع جوانبها تتشكل في السنوات الخمس الأولى وأن (060%) من ذكاء الطفل يتبلور في الأربع السنوات الأولى ، وانطلاقا من ذلك ، فقد جاءت النظرية الجديدة لتعليم الأطفال في هذه المرحلة مختلفة تماما عن النظريات السابقة حيث تعتمد على التكامل بين الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية .
هل نجحت وزارة السياحة في تحقيق تطلعات التوجهات الحكومية في هذا الجانب ..وماذا عن تعثر بعض المشاريع وغياب الخدمات عن معظم المواقع السياحية في السلطنة ؟
هذا التساؤل يحمل هاجسا وطنيا من الطرز الأول ، وإذا سمحتم لنا بإعادة صياغته على النحو التالي ، هل نجحت وزارة السياحة في تحقيق تطلعات الدولة ؟ فالتطلعات الحكومية لم تذهب بعيدا في جعل هذا القطاع المهم مصدر دخل يعتد به في موازنة الدولة ، فهو يبلغ الان (3%) تقريبا والتوجهات تتجه رفعه الى (5%) خلال السنوات المقبلة ، رغم أن مصلحة الدولة تقتضي الإسراع في رفع مساهمة قطاع السياحة وغيرها من القطاعات التي لا تعتمد على النفط والغاز لمجموع ضرورات راهنة ومستقبلية ، لذلك ، فقطاع السياحة يحتاج الى أفكار ورؤى غير تقليدية لدفعه نحو الايجابية المأمولة عبر تطويره بما يتناغم وينسجم مع الموروث الروحي لبلادنا ، كما أننا بحاجة الى إدارة جادة ومهنية للمشروعات السياحية التي ينفذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وهذا ما نفتقده في الواقع مما يعطي الانطباع غير الايجابي بوجود فاعلين غير مؤهلين لإدارة هذه المرحلة وثقلها الاستراتيجي ، فقد تم إعطاء أراضي شاطئية بالمجان تقريبا وهى لا تقدر بثمن لمستثمرين وفق التزامات خطية بعمل مشروعات ومرافق سياحية وفق اجل زمنية محددة ، فأين هذه المرافق الآن بعد مرور الآجل الزمنية ؟ وأين المحاسبة ؟ بل أن بعض هذه المشاريع قد تحول غرضها الأصلي من سياحية الى سكنية وفق مضاربات على الأرض ، وهناك أراضي في مواقع مهمة أعطيت بغرض الاستثمار السياحي منذ عقود ولم تستغل كما لم تعود الى ملكية الدولة ، وظلوا المتنفذين محتفظين بها حتى الان ، فمن يحاسب من ؟
نشعر في حالات كثيرة أن تطور إيقاع المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا فوق قدرتنا على التعامل معها ، فلو أخذنا مثلا ، الأحياء القديمة في ظفار وكيف يتم تجاهل المحافظة عليها حتى أصبحت بعضها الآن اثر بعد عين ، يعطينا مثال واضح على ما نقوله ، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يذهب الأداء الرسمي الى تطويرها بعبقها التاريخي وجعلها مزارات سياحية متطورة جاذبة للسياحة الأوربية الشتوية وحتى الخريفية بدلا من جعلها تتحول إلى اطلال ومساكن للعمالة الأسيوية في ظروف سكنية غير إنسانية ، انظروا مثلا للمعالم التاريخية في مرباط ونخص بالذكر بيت سيدوف الشهيرة ، حالها الآن شاهد على حالة العجز التي قد تحاسبنا عليها الأجيال المقبلة .
ماذا يجري في أعراس محافظة ظفار؟
ماهو تقييم حضرتك لهذه الأعراس؟ وهل ترى حضرتك أن هناك نوعا من البذخ والإصراف في إقامة تلك الحفلاتظ
الذي يجري في أعراس ظفار لا يقبله العقل ولا طبيعة العصر ، وكيف يقبلان دفع ثمن ثوب العروس ما بين (3-10) آلاف ريال عماني واستئجار قاعة للعرس لبضعة ساعات بآلاف وشراء أحذية للعروس قيمة كل واحد منهم مئة ريال ...؟ فهذه السلوكيات والمظاهرة تغرد خارج الظروف الاجتماعية لكل أسرة ، لكنه مرض التباهي في مسائل وقتية تذوب سريعا وتظل حسرتها في القلب دائما ، لا جهة رسمية مركزية أو محلية بادرت على مساعدة المجتمع على التخلص من هذه السلبيات ، ولا الشيوخ والأعيان مؤهلين لقيادة التغيير الاجتماعي الايجابي ، وكذلك صناع الفكر لم يخرجوا من نطاق اهتماماتهم الذاتية للتعاطي مع هذا الشأن العام ، الكارثة أن هذه المظاهر تتوارث بين الأجيال ، يدفع ثمنها الجيل الجديد المحكوم عليه بأن يظل مديونا طوال حياته إذا ما اراد مواجهة ضغوطات جسده الطبيعية .
حتى جمعيات المرأة العمانية التي كنا نعول عليها في قيادة التغيير في المجتمع الإنساني غرقت بدورها في المظهرية والشكلية ولم تصنع برامج توعوية لتغيير ذهنية النساء لصالح قضاياها المعاصرة ، فظلت قيادتها النسائية متطلعة للمال أو المنصب السياسي ، بينها حروب من أجل الحفاظ على مناصب القيادة ، فكيف نتطلع الى التغيير في ظل هذه السلبية العامة ؟
وأي فاعل يملك وعي التغيير وإرادة التنفيذ ، سوف يواجه بمضادات دفاعية من البعيد قبل القريب ويتهم بالبخل ، هذا إذا لم يصل الأمر الى حد القطيعة مع قريب إذا ما أراد هذا الفاعل الحد من مظهرية أو عادة قديمة ليست ضرورية ، مما قد يجد كل فرد في النهاية مضطرا الى المسايرة والتقليد حتى لو أدى به الى البنوك ، ونحن هنا نحمل المسئولية الأولى ، الشيوخ الذين يجب أن تكون لهم كلمة الحسم لحمل أفراد المجتمع على سلوكيات ومظاهر مقبولة تتمشى مع ظروف العصر وحجم مرتبات الشباب المتدنية ، والا فإن ظاهرة العزوف عن الزواج مع ما يتبعها من ظاهرة العنوسة سوف تشكلان قنبلة اجتماعية لها تداعيات خطيرة .
اسمح لي سيادتك بأن أتقدم لك بجزيل الشكر نيابة عن زميل ومراقب المنتدى رحال
فقد قام بإعداد بعض الأسئلة وقام بإرسالها لي لكي أعرضها على سيادتكم
ما هى علاقة التعليم العالي بالأمن الشامل ؟
هى علاقة تبادلية ، قائمة على الفعل وردة الفعل ... فكيف نتحدث عن الأمن الاجتماعي وأغلبية أفراد المجتمع فقير وتنقصه أدوات المعرفة العصرية ومرتباته متدنية بسبب نوعية تعليمه وتكوينه ؟ وكيف نتحدث عن الأمن الاقتصادي ، وأغلبية الأيدي العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا مستوردة من الخارج وتتلقى أعلى المرتبات ، ولا تدور هذه المرتبات داخل الدورة الاقتصادية المحلية وإنما تغادر شهريا بالعملة الصعبة ؟ وكيف الحديث عن الأمن السياسي وجيل كامل هم من فئة الشباب هم مهمشون ومقصون عن التعليم العالي ؟ إذن ، كيف نحافظ على الاستقرار في ضوء انعدام الأمن الشامل ؟
ينبغي النظر لهذه الإشكاليات من البعد الوطني الخالص ، فبلادنا تقع في محيط جغرافي معقد وحساس ومستهدف عالميا ومن بعضه البعض ، وسوف تصبح بالتأكيد تلك الاختلالات الأمنية الشاملة نقاط ضعف داخلية ونقاط قوة خارجية قد تستخدم ضد بلادنا بصورة أو بأخرى ، ونحن هنا ندعو الفاعلين السياسيين في بلادنا الى دراسة هذه المسالة من مختلف زواياها وخلفياتها بعناية وموضوعية في ضوء حالات الاختراقات الخارجية لبعض فاعلينا التي نسمع عنها هذه الأيام ، وهى وإن حدثت الآن ، فكيف بها مستقبلا ؟
التساؤل الأخير يفرض علينا كما نقول دائما في مقالاتنا ، تحرير هذا النقاش من أية قيود ورقابة ذاتية وسياسية من جهة واستشراف المستقبل بما يسفر عنه التحليل الموضوعي والجاد من جهة أخرى ، وهو سوف يودي بنا كما أوضحنا في عدة مقالات إلى تقاطع التجاذبات الإقليمية والعالمية فوق أرضنا استغلال لحالة الانشطار المعرفي والمالي بسبب إقصاء الأغلبية عن التعليم العالي ، فالنتيجة التي سوف نصل لها من جراء سياسة الإقصاء ستكون وفق المعادلة الحسابية التالية : أقلية غنية +معرفة ، مقابل أغلبية فقيرة + اللامعرفة = انشطار في التربية الإنسانية لمفهوم المواطنة ، ومن سيكون المستفيد من حالة الانشطار ؟ وماهى تداعياتها المستقبلية ؟
إذن ، بلادنا سوف تعاني كثيرا من مجموع تلك الإشكاليات، ولابد من مواجهتها ، من هنا ، فقد حملنا على عاتقنا حمل الوعي الرسمي في بلادنا الى التعاطي مع تلك الإشكاليات والاقتناع بضرورة الرهان على الجامعات والكليات الحكومية ورفع نسبة قبول الجامعات والكليات الحكومية الى (70-80%) من مخرجات دبلوم التعليم العام ، وهذه ضرورة تحتمها التنمية الشاملة في ضوء تحدياتها الإقليمية والعالمية .
كيف تستطيع الدولة في الخليج تحقيق التوازن من خلال تثبيت السلام الاجتماعي لمحافظة على القيم في ظل عصر العولمة ؟
ليس أمامها من خيار سوى ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية اولا ومن ثم تلازمهما كعلاقة سببيها ثانيا من جهة ، فالفقر أسهل طريق للإرهاب ، وهذا ما أكدته لنا الكثير من التجارب الإقليمية كحالة اليمن الشقيق والمجاور ، كما لا يعقل أبدا أن تكون نسبة البطالة مثلا في أغنى دولة نفطية أكثر من (13%) فأين توزيع الثروة وعدالتها ؟ أو أن يكون متوسط مرتبات بعض مواطني دول الخليج كبلادنا ما بين (140، 200، 300) ريال عماني شهريا ، فكيف يمكن تحقيق او المحافظة على السلام الاجتماعي في ظل الفقر ، بل أن التداعيات ستصيب في البداية القيم والاخلاق مما سوف يترتب عليها دق ناقوس الخطر على السلام الاجتماعي .
وقد وصلنا فعلا الى دق ناقوس الخطر في المرحلة الراهنة من عصر العولمة التي أنكمش فيه الزمان والمكان ، وتحولت بعض القضايا الداخلية كحقوق الأقليات والعبادة والأفراد .. إلى قضايا عالمية ، والقضايا الدولية ، كالسلام والتنمية والاستثمار وتدفقاتها وحركة التجارة العالمية الى قضايا وطنية ، كما تدخل البعد الكوني حتى في التشريعات والقضاء ، وهذا سيودى بالمواطنين في الخليج الى الشعور باستلاب حقوقهم التي تفرضها المواطنة ، والى أنهم يعيشون في غربة داخل أوطانهم ، وسوف يتفرجون بل سيكونون شاهدين عيان على نقل ثرواتهم من ملكية دولتهم الى ملكية شركات عابرة الحدود ، فهل في ذلك ديمومة للسلام الاجتماعي ؟ مقابل ماذا ؟ مقابل منح القليل منهم ريالات أو دراهم معدودة ، والاغلبية منهم في قوائم الباحثين عن عمل .
وتأتي بعد عملية ربط التنميتين الاقتصادية والاجتماعية وتلازمهما كخيار استراتيجي ينعكس أثاره الايجابية على المرتبات وعلى التعليم العالي للجميع وعلى الخدمات الصحية الراقية ، يأتي متزامنا مع ذلك ، الاعتداد بالبعد المناطقي للدول الكبيرة الحجم في الخليج ، والاعتداد يأتي عن طريق الاعتراف بمكوناتها الثقافية والمذهبية والروحية وخصوصية جماعاتها المحلية وتأمين احتياجاتهم ، بدلا من فرض ثقافة معينة ، وإذا لم يتحقق كل ذلك كما هو حاصل الان ، فإن كل ذلك يشكل بمثابة بيئات مولدة للارهاب .
حالات تحدثتم عنها في مقالات سابقة كالمخدرات وعبدة الشيطان ،ما هى أسباب تحول فكر الشباب وانحرافه لهذا الجانب الخطير ؟
هناك عدة أسباب تقف وراء انتشار مثل تلك الظواهر داخل مجتمعنا ، أبرزها ، الفراغ القاتل ، وجفاف منابع التربية الدينية المدرسية والمنزلية ، والضعف التعليمي والتربوي للمدارس ، وغياب القدوة المرجعية المثالية في جميع البيئات ، وتسليم أولياء أمور التربية والتوجيه للشوارع والمقاهي والخادمات ، وفقدان الطموح في الدراسة والعمل ، وتقاطع معها ، وجود استهداف داخلي وخارجي لفئة الشباب والأطفال من أجل جعلهم سوق استهلاكية ، ونشر أفكارهم الهدامة ، ولن تقف المسألة عند هذا الهدف ، وإنما نتوقع أن تقاطع معها قريبا أهداف سياسية ، سوف تجرنا الى منزلقات وتعرجات قد تمس أمننا واستقرارنا ، وهذا احتمال حتمي لسياق تطور استفحال تلك الظواهر في أي مجتمع من المجتمعات البشرية .
من هنا ننبه الى خطورة مثل هذه الظواهر في المرحلة الراهنة المفتوحة بعد أن انكمش فيها الزمان والمكان بسبب العولمة وأصبحت حركة رؤؤس الأموال والأفراد والشركات تنتقل بين الحدود وكأنها داخل الحدود ،حاملة معها ثقافتها وحتى قوانينها ، وندعو الى تأهيل الكوادر والأطر البشرية القائمة على الرقابة وتطبيق القانون ، وكذلك تشديد القوانين التي تجرم مثل هذه الأفعال ، فعنصر الردع يشكل سياجا وضمانة لعدم الوقوع .
كما الضرورة تقتضي كذلك إعادة الاعتداد بالتربية الدينية المدرسية عبر الاعتراف بالثقافة الدينية والفكر المذهبي لكل منطقة جغرافية ، وكذلك بث الامل وتعزيزه في نفسيات الطلبة ، وهذا لن يتأتى الا إذا تم التوسع في التعليم العالي الحكومي .
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-y7qtr7n9.gif
عجز قلمي عن التعبير بمدى سعادتي بلقاء سيادتك
وأخيرا وليس بأخر هل يمكن لكم إعطاؤنا كلمة أخيرة عن الانجازات التي تحققت في هذا العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله؟
إذا نظرنا للانجازات من المنظور المادي ، فإن بلادنا لن تتميز في إطار جغرافيتها الإقليمية عن غيرها ، بل سوف نجد معايير التميز تميل لغيرنا إذا ما حددناه في طريق أو عمارات زجاجية ناطحات السحاب أو في الجسور أو في الجامعات .. لكننا نرى الانجازات الحقيقية تكمن في النسيج الاجتماعي المتجانس والمتناغم رغم تعدده الثقافي وكذلك ذوبان المناطقية في مفهوم الوطنية الى حد كبير رغم أنه كان بإمكاننا الوصول به الى مستويات عليا ، فعندما نشاهد داخل المسجد الواحد -كما ذكرنا ذلك في فيلم وثائقي خاص بمناسبة العيد الوطني الاربعين - مصلون من مختلف المذاهب ، السني والاباضي مثلا ، في صفوف واحدة ، فهذا أكبر الانجازات وأعظمها ، فكيف إذا ما علمنا بلجؤ أصحاب هذه المذاهب الى التزاوج ، فهذا قمة الانصهار الاجتماعي .
لكن ، يواجه هذا الانجاز تحديات كبرى في عصر العولمة والخصخصة ، ونجد هناك قصور واضح في التعاطي مع هذه التحديات بسبب مجموعة سياسات من جهة وبسبب عدم اتخاذ سياسات محددة لتعزيز مثل تلك الانجازات ، وهنا ندعو الفاعلين السياسيين الى الحفاظ على هذا المنجز بل والبحث عن وسائل وأدوات جديدة تحمي جداره من التشققات التي بدأت تظهر من جراء ترك القطاع الخاص المحلي والعالمي يتحكم بعقلية الربحية الميكافيلية في مصائر المواطنين ويحدد الأولوية التنموية.
http://www.majaless.com/up/get-10-2010-y7qtr7n9.gif
بكل حب واحترام سعدت كثيراً بهذا اللقاء المميز
وأرجو ان تتقبل مني ومن أسرة نبض المعاني كل الشكر على ثقتكم بنا
ونرجو ان نكون عند حسن ظنكم
باقة ورد نقدمها لسيادتك
http://www.up.r77r.com/get-11-2010-r6arpgxg.jpg
http://www.up.r77r.com/get-11-2010-bnnvh986.gif
مع أرق أمنياتي نور الأمل
كل الشكر والتقدير لأختي الحبيبة رحاب الشام التي قامت بتصميم الفلاشات