• ×

08:51 مساءً , السبت 16 ديسمبر 2017


المسافرون العرب تمر هندي المسافر البديل دليل المواقع الموضوع
حوامل ميكساتك دردشة مصرية المسافر بنده افضل
 
قصص

شات مصريه

سوق السعودية

اسعار الموبايلات
 

المجالس واللجان

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
مجلس الدفاع
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم 105/96 في 28/12/1996 بتشكيل مجلس الدفاع برئاسة جلالته وعضوية ثمان شخصيات بحكم مناصبهم. ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان ويتولى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها. وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة. وبالنسبة لهذه الحالة - شغور منصب السلطان - ينعقد مجلس الدفاع بقوة القانون برئاسة أعلى أعضائه رتبة وبحضور ثلثي أعضائه على الأقل وذلك للقيام بدعوة مجلس العائلة الحاكمة للانعقاد لتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم.

كما نص مرسوم تشكيل مجلس الدفاع على أن يقوم المجلس بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك إذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطان البلاد خلال المدة المحددة قانونا. ويظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد إلى حين أداء السلطان اليمين المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة. ويؤدي السلطان اليمين أمام جلسة مشتركة لمجلس عمان والدفاع.
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
يرأس جلالة السلطان قابوس المعظم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والذي يتولى إعداد السياسة المالية للدولة وما يتصل بالنظام المالي والنقدي لها. وكذلك إعداد الموازنة العامة السنوية للدولة ودراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية وما يتصل بالاستثمارات الداخلية والخارجية وتمويلها وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالادخار والاستثمار والنواحي المالية والنقدية الأخرى. كما يعنى المجلس بشؤون موارد الطاقة من حيث العمل على تطوير مصادرها وتنمية مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل استخدامها. ويتعاون المجلس في أداء مهامه مع الجهات المعنية الأخرى وذات الصلة بما يبحثه أو يتناوله من قضايا. ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان المعظم أو برئاسة نائب رئيس المجلس.


المجلس الأعلى للقضاء
يرأس جلالة السلطان قابوس المعظم المجلس الأعلى للقضاء الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 93/99 الصادر في نوفمبر 1999 ويشمل المجلس في عضويته كلا من: وزير العدل نائبا للرئيس، المفتش العام للشرطة والجمارك، رئيس المحكمة العليا، رئيس محكمة القضاء الاداري المدعي العام اقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا، رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا، نائب رئيس محكمة القضاء الإداري واقدم رئيس محكمة استئناف.
ويختص المجلس الأعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء ويكفل استقلاله ومتابعة تطويره وله في سبيل ذلك الإشراف على حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام، ومتابعة تطوير المحاكم وتيسير التقاضي وتقريبه للمتقاضين، النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية بالتعيين او الترقية التي ينص القانون على ان يكون شغلها بمرسوم سلطاني، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنظر فيما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات وابداء ما يراه في هذا الشأن، ابداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى، واية موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وابداء الرأي فيها.



اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة
نصت المادة 56 من النظام الأساسي للدولة على أن تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية. ويضم الجهاز الإداري للدولة عددا من اللجان العليا والمجالس المتخصصة النوعية والهيئات العامة التي تتولى كل منها العمل أو الإشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بما فيها الوزارات لتحقيق المصلحة العامة وبما يضمن انسياب وتنسيق العمل في الجهات التي تعمل في قطاع واحد ويشارك في كل من هذه اللجان أو المجالس والهيئات عدد من الوزراء وفقا لمجال ونطاق عمل كل منها وفي أطار اختصاصها.
اللجنة العليا للمؤتمرات
تتولى اللجنة العليا للمؤتمرات مهمة الإعداد والمتابعة والتنسيق بالنسبة لما يتصل بالمؤتمرات التي تشارك فيها السلطنة، وخاصة المؤتمرات المرتبطة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزارات المعنية.
ويرأس اللجنة العليا للمؤتمرات صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في حين يتولى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق منصب الأمين العام للجنة.


مجلس الخدمة المدنية
يتولى مجلس الخدمة المدنية رسم السياسة العامة المتعلقة بالخدمة المدنية والنظر فيما يرتبط بذلك من قرارات وقوانين وإجراءات تستهدف العمل على زيادة نسبة التعمين ورفع كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة. ويرأس المجلس وزير ديوان البلاط السلطاني.
الجنة العليا لتخطيط المدن
انشئت عام 1985م وتتولى رسم وعداد السياسات العامة لتخطيط المدن في ضوء خطط التنمية. تتركز صلاحيات اللجنة العليا لتطوير المدن في متابعة تنفيذ برامج التخطيط المعتمدة وتطويرها، ووضع اسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للقانون بالاضافة الى العمل على تذليل اي معوقات عملية اومالية تصادف اجراءات تنفيذ التخطيط المعتمد. ويرأس هذه اللجنة وزير النقل والإتصالات.



مجلس التعليم العالي
أنشئ مجلس التعليم العالي في 27/9/1998م بموجب المرسوم السلطاني رقم 65/9. يترأس وزير ديون البلاط السلطاني مجلس التعليم العالي، ويضم المجلس في عضويته 13 عضوا هم وزير التعليم العالي نائبا للرئيس ووزراء الاقتصاد الوطني، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، ورئيس جامعة السلطان قابوس، وأمين عام مجلس التعليم العالي أعضاء بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين من ذوي الفكر والمكانة العلمية وممثلي القطاع الخاص يصدر بتحديدهم مرسوم سلطاني.

ويختص مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة. وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا وتحديد أعدادهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق بين الأقسام المتناظرة في مؤسسات التعليم العالي، وبحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة للدولة، ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي، ودراسة ما يحال إلى المجلس من جانب جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من موضوعات التعليم العالي وإبداء الرأي فيها، والنظر كذلك فيما تعرضه عليه الجامعات والجهات الحكومية المختصة من مسائل تتصل بالتعليم العالي، وإعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
ومع صدور المرسوم السلطاني رقم 41/99 بإصدار نظام الجامعات الخاصة والمرسوم السلطاني رقم 42/99 في شان إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة يوم 26/5/1999م تكاملت الصيغة التنظيمية والمؤسسية الخاصة بالتعليم العالي في السلطنة بمختلف جوانبها وكان جلالة السلطان المعظم قد اعتمد في 3 مارس 1999م الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس بموجب المرسوم السلطاني رقم 15/99.



مجلس التنسيق الاقتصادي
مجلس التنسيق الاقتصادي هو مجلس حكومي انشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 94/99 الصادر في 22نوفمبر 1999م. ويرأس المجلس وزير ديوان البلاط السلطاني.

ويختص مجلس التنسيق الاقتصادي بالنظر في جميع المسائل الاقتصادية وما يعترض مسيرة التطور الاقتصادي من معوقات واقتراح الحلول المناسبة لتنشيط الاقتصاد الوطني بوجه عام، وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص كما يختص بتمثيل الحكومة في الاجتماعات المشتركة التي تعقد مع مجلس رجال الاعمال وغير ذلك من المسائل والموضوعات التي يكلفه بها جلالة السلطان المعظم.

ويكون للمجلس امانة عامة بوزارة الاقتصاد لبوطني تتولى عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس وجمع البيانات والاحصائيات واجراء الدراسات المتعلقة بهذه الموضوعات.
مجلس جامعة السلطان قابوس
يعمل مجلس جامعة السلطان قابوس من اجل الحفاظ على مستوى التعليم الجامعي والارتقاء به وتحقيق أكبر تنسيق ممكن بين مجالات ومخرجات التعليم الجامعي وبين احتياجات خطة التنمية الوطنية من خريجي جامعة السلطان قابوس. ويرأس مجلس جامعة السلطان قابوس رئيس جامعة السلطان قابوس.



مجلس المناقصات
تولى مجلس المناقصات مسؤولية فتح ودراسة عروض وترسية جميع المناقصات الحكومية على اختلاف أنواعها وقطاعاتها بما فيها تلك الخاصة بتنفيذ المشروعات وشراء الاحتياجات. ويستثنى من ذلك عقود ومشروعات وحدات الدفاع أو ما يرد باستثنائه نص في قانون أو نظام المناقصات وللمجلس كذلك متابعة تطورات تنفيذ كل من المشروعات المشار إليها حتى اكتمالها والعمل على حل أية مشكلات تعترض تنفيذها، وذلك في إطار صلاحياته. ويرأس المجلس وزير النقل والإتصالات.



الهيئة العمانية للأعمال الخيرية
قوم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل السلطنة وخارجها والتخفيف عنهم في حالة تعرضهم لظروف خاصة تستدعي المساعدة أو لكوارث أو حوادث فردية أو جماعية. كما تدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية خاصة تلك التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية. وقد أنشئت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/1996. ويرأس الهيئة وزير الشؤون القانونية.



الرقابة المالية للدولة
تم انشاء الرقابة المالية للدولة كجهاز قائم بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ليحل محل الامانة العامة للرقابة المالية للدولة.
وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم95/99 الصادر في 22 نوفمبر 1999م ويرأس الرقابة المالية للدولة معالي السيد عبد الله بن حمد بن سيف البوسعيدي ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها قانون المالية للدولة.



الهيئة العامة لسوق المال
أنشئت الهيئة العامة لسوق المال في إطار إعادة هيكلة سوق الأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/98 في 9 نوفمبر 1998م.

و يترأس معالي وزير التجارة والصناعة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال. وتضطلع الهيئة بدور رقابي لضمان أكبر قدر من الشفافية في أعمال سوق الأوراق المالية واتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين وتعميق ثقتهم في أعمال السوق خاصة وأن الشركات المتعاملة في سوق مسقط للا وراق المالية تلتزم وفقا للمادة رقم ( 5 ) من قانون سوق المال بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها إلى الهيئة العامة لسوق المال تتضمن إفصاحا عن مراكزها المالية. كما تقوم الهيئة بدور بالغ الأهمية في الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والعمل من اجل تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها بما في ذلك اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات أو قرارات لتحقيق مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني.



مجلس رجال الأعمال
في إطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم من أهمية لقيام القطاع الخاص بدور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني أنشئ مجلس رجال الأعمال بموجب قرار ديواني رقم 3/99 صدر في 22 نوفمبر 1999م. ويتكون مجلس رجال الاعمال من 16 عضوا بينهم امرأة واحدة. ويجوز زيادة عدد اعضاء المجلس بقرار ديواني.

ويختص مجلس رجال الأعمال بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في كل ما من شأنه تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار وللمجلس في سبيل ذلك اقتراح سبل تشجيع الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تطوير القوى العاملة العمانية. وكذلك اقتراح سبل معالجة معوقات قطاع التجارة والصناعة والسياحة وغيرها، والوسائل التي تساعد على توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وما يراه مناسبا لتطوير القوانين المتعلقة بالقطاعات المشار اليها وابداء الرأي فيما تعرضه الحكومة من مشروعات قوانين متعلقة بها.

ويجتمع مجلس رجال الأعمال بصفة دورية كل شهرين ولرئيسه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور ثلثي الأعضاء ويصدر المجلس مقترحاته وتوصياته بموافقة ثلاثة ارباع الأعضاء الحاضرين وتحال مقترحات وتوصيات المجلس الى وزارة الاقتصاد الوطني. ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى.

بواسطة : نبض المعاني
 0  0  6.1K
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 08:51 مساءً السبت 16 ديسمبر 2017.