• ×

12:16 مساءً , الأحد 17 ديسمبر 2017


المسافرون العرب تمر هندي المسافر البديل دليل المواقع الموضوع
حوامل ميكساتك دردشة مصرية المسافر بنده افضل
 
قصص

شات مصريه

سوق السعودية

اسعار الموبايلات
 

مجلس عمان

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
نص النظام الأساسي للدولة في المادة 58 منه تحت الباب الخامس الذي يحمل اسم مجلس عمان على إن يتكون مجلس عمان من 1 ـ مجلس الدولة 2 ـ مجلس الشورى .ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله . كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم. وقد جاء تشكيل مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/1997م توسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام . ومن أجل تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مؤسسات الدولة تعقد اجتماعات مشتركة بين مجلس الشورى ممثلا في هيئة مكتب المجلس أو بكامل أعضاء مجلس الشورى وكذلك مع مجلس الدولة.

ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من المجلسين للتنسيق مع الحكومة بما يخدم المصلحة العامة. ويأتي ذلك انطلاقا من تأكيد جلالة السلطان المعظم على أن \" مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين لذلك فإن مسؤوليتكم في استمرار هذه المسيرة كبيرة وعظيمة وهي مسؤولية وطنية سوف تحاسبون عليها أمام الأجيال القادمة \"
ويعكس ذلك على نحو واضح الدور الحيوي والبالغ الأهمية لمؤسسات الشورى العمانية وللمشاركة الفاعلة للمواطنين من خلالها في بناء الحاضر وصياغة المستقبل.



مجلس الشورى
يمثل فيه نهج الشورى العمانية وجها حضارياً بارزاً لمسيرة النهضة العمانية الحديثة، حيث لم تتوفر أية صيغة نظامية للمشاركة قبل عام 1970 فإن مجلس الشورى العماني هو المجلس النيابي المنتخب الذي يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة، وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الترشيح والانتخاب والتي تتم في إطار الحفاظ على التقاليد العمانية في الترابط والتماسك بين أفراد المجتمع قد حققت خطوة هامة إضافية بصدور المرسوم السلطاني رقم 35/2000 في 7/5/2000م الخاص بتبديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى، كما إنها سجلت هذا العام زيادة عدد المشاركين في عملية انتخاب أعضاء مجلس الشورى إلى مائة وخمسة وسبعون ألف نسمة بنسبة 25% من عدد العمانيين البالغين من 21 عاماً فأكثر بعد ان كان العدد واحد وخمسون ألفا في انتخابات الفترة الثالثة1998/2000 كما ارتفعت نسبة النساء في عدد المشاركين في الانتخابات إلى 30%.


عضوية مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم حيث تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها اذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر. كما تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مرشحيها اذا كان عدد سكانها اقل من ثلاثين ألف نسمة وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على اكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم25/2000 وقد بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى82 عضوا في فترته الثالثة (1998/2000) .

يشترط في عضو مجلس الشورى ( للترشيح والانتخاب ) ان يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة. ويصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.
ولمجلس الشورى مكتب يتكون من رئيس المجلس ونائبيه وستة من أعضاء المجلس. ويقوم المكتب بوظائف عدة من أبرزها تحديد مواعيد بدء دورات المجلس وجدول أعمالها والنظر فيما يصل المجلس من رسائل من المواطنين والمسئولين وغير ذلك من المهام الى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد.


اختصاصات مجلس الشورى ودوراته

يتمتع مجلس الشورى بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ومقره مسقط. ويعقد المجلس أربع دورات اعتيادية سنويا خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر من كل عام. ويجوز لرئيس المجلس ان يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.

ووفقا للمادتين 28و 29 من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة وعلى جانب كبير من الأهمية تنمويا واجتماعيا حيث يقوم مجلس الشورى \" بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الاساسية وقيمه الأصيلة \".

وفي هذ الإطار يقوم المجلس بمراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته الى مجلس الدولة وللمجلس كذلك تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة. ويحيل المجلس مشروعات التعديلات التي يقترح أجراؤها على هذه القوانين الى مجلس الدولة بالإضافة إلى أبداء الرأي فيما تعرضه الحكومة عليه من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة لها، ويرفع مجلس الشورى توصياته إلى جلالة السلطان المعظم.

وبينما يتلقى المجلس ـ في اطار اختصاصاته ـ تقارير سنوية من وزراء الخدمات حول منجزات وخطط وزاراتهم، فإنه يجوز للمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان حول بعض الأمور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الرأي فيها ويتم نقل المناقشات العامة مع وزراء الخدمات عبر وسائل الأعلام المختلفة ومن ثم يتحقق التواصل والتفاعل بين مناقشات المجلس واهتمامات المواطنين.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى درس العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية والتي صدرت بالفعل ومنها على سبيل المثال قوانين المحاماه والوكالات التجارية، والضمان الاجتماعي، وحماية المال العام، السلطه القضائية وغيرها بالاضافة الى تعديل العديد من القوانين. كما درس مجلس الشورى العديد من الموضوعات ذات الارتباط بالمواطنين وجوانب التنمية في مختلف مجالاتها ورفع بشأنها ما اتخذه من توصيات الى جلالة السلطان المعظم ومنها على سبيل المثال تلك الخاصة بالزكاة وتطبيقها، وسوق مسقط للأوراق المالية، وانشاء المجالس المحلية، وقانون المطبوعات و النشر، وغيرها. كما نظم المجلس في مايو 2000م ندوة وطنية بتوجيه جلالة السلطان المعظم حول تبسيط الاجراءات الإدارية في الدولة.

استضاف المجلس خلال دوراته هذا العام عددا من الوزراء لالقاء بيانات أمام المجلس ومناقشتها مع أعضائه ونقلت بالكامل في وسائل الاعلام المرئي والمسموعة والمكتوبة. فخلال الدورة الاعتيادية الاولى في يناير2000 القى معالي وزير الاعلام بيانا حول خطط وزارة الاعلام وبرامجها المستقبلية. كما استمع المجلس الى بيان معالي الدكتور وزير البلديات الاقليمية والبيئة حول خطط وبرامج تطوير قطاع البلديات الاقليمية والبيئة خلال الخطة الخمسية السادسة. وخلال الدورة الثانية للمجلس في مارس 2000م استضاف المجلس كل من معالي وزير التعليم العالي ومعالي الشيخ وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، ومعالي وزير التربية والتعليم حول قضية تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وكيفية دفع عملية التعمين واعداد الكوادر الوطنية بما يتناسب مع متطلبات التنمية خلال خطة التنمية الخمسية السادسة ( 2001/2005م) . وخلال الدورة الثالثة في مايو 2000م استضاف المجلس كل من معالي وزير النقل والاسكان ومعالي الشيخ وزير الاتصالات ومعالي وزير الزراعة والثروة السمكية لالقاء بيانات حول انشطة وزاراتهم.

وفي اطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة تم عقد لقاء بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى في ابريل الماضي لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالصالح العام.
من جانب آخر يسعى مجلس الشورى الى تعزيز التواصل مع العديد من المجالس المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة من خلال الزيارات المتبادلة والتعاون البرلماني مع المجالس والهيئات النيابية في تلك الدول وبينما شارك المجلس في أعمال الاجتماع الرابع للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين في ابريل 2000 م تم انضمام مجلس الشورى إلى عضوية الاتحاد البرلماني العربي خلال المؤتمر التاسع للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر في فبراير 2000م. كما شارك المجلس كمراقب في المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في الأردن في أوائل مايو الماضي .

تجدر الإشارة إلى إن مجلس الشورى شارك في اجتماعات المؤتمر التأسيسي لرؤسا المجالس التشريعية والاستشارية للبلدان الإسلامية الذي عقد في ايران في يونيو 1999م وكذلك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس رابطة برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامية في طهران في فبراير 2000م وقد أصبح مجلس الشورى عضوا في اتحاد البرلمانات الإسلامية.




مجلس الدولة

أكد جلالته على ان مجلس الدولة \" لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني تعزز ما تحقق من منجزات وتؤكد ما رسمناه من مبادىء ومن بينها إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من التراث الوطني وقيمة وشريعته الإسلامية، معتزا بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته \"
ويتكون المجلس من خبرات عمانية رفيعة مختارة في مختلف المجالات ومن ثم يمثل المجلس رافدا حيويا للمشاركة الوطنية والإسهام في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وإعداد دراسات تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية وتساعد في إيجاد حلول مناسبة للقضايا المطروحة. (الصورة لرئيس مجلس الدولة).



عضوية مجلس الدولة

يتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الدولة بمرسوم سلطاني ويختارون من بين الشخصيات العمانية ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة وذلك من بين الفئات التالية:

الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، السفراء السابقين، كبار القضاة السابقين، كبار الضباط المتقاعدين، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعة والكليات والمعاهد العليا، الاعيان ورجال الأعمال، والشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن ومن يرى جلالة السلطان المعظم تعيينه عضوا بالمجلس من غير الفئات السابقة.
ويشترط في عضو مجلس الدولة أن يكون عماني الجنسية بصفة اصيلة وفقا للقانون والا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس و الوظائف العامة ما عدا في حالات معينة.


اختصاصات مجلس الدولة ودوراته

يتمتع مجلس الدولة، وفقا لنظام مجلسي الدولة والشورى، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقره مسقط ويعقد مجلس الدولة أربع دورات اعتيادية في العام خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي ممارسة مجلس الدولة لدوره، يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة وفقا لما تضمنه المرسوم السلطاني رقم86/1997م في شأن مجلس عمان الصادر في 16 ديسمبر 1997م ومن أبرز هذه الصلاحيات اعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، والتي تساعد في ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وبالإصلاح الإداري وتحسين الأداء، يضاف إلى ذلك مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وذلك قبل اتخاذ اجراءات اصدارها وبعد احالتها اليه من مجلس الشورى ويقدم المجلس توصياته في هذا الشأن الى مجلس الوزراء. كما يدرس المجلس ما يحيله اليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من الموضوعات وإبداء الرأي فيها.

ويرفع مجلس الدولة نتائج دراساته ومقترحاته وتوصياته الى جلالة السلطان المعظم أو إلى مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال كما يرفع رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان المعظم تقريرا سنويا بنتائج أعمال المجلس.
ويقوم مكتب مجلس الدولة بوضع خطة لنشاط المجلس ولجانه ودورات انعقاده وتحديد جدول أعمال ومواعيد بدء الدورات الاعتيادية للمجلس، الى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد في اطار الاختصاصات المحددة له والى جانب تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس وهي اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية تم خلال الفترة الأولى لمجلس الدولة (1998-2000)استكمال البناء الإداري والوظيفي والهياكل التنظيمية للأمانة العامة للمجلس.

وخلال دورات انعقاد المجلس هذا العام تم دراسة عدد من الموضوعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها دراسة موضوع السياسة الوطنية للسكان التي أحيلت الى المجلس من قبل مجلس الوزراء، وكذلك دراسة مشروع قانون المعاملات المدنية المحال من مجلس الشورى. وقد تم رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره، بالاضافة إلى دراسة موضوع مسيرة التعمين في القطاع الخاص العماني ودراسة أخرى حول انشاء الجامعات الخاصة بالسلطنة وكذلك دراسة عن مستقبل السياحة في عمان فضلا عن دراسة حول تقييم اللامركزية في الادارة.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الدولة يحرص على مد جسور التواصل ودعم العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني مع المجالس النيابية والهيئات البرلمانية ذات المجلسين على المستويين الاقليمي والدولي تأكيدا للصورة المشرقة والناضجة لنهج الشورى العمانية المتزن المرتبط بتراثه الوطني وقيمه وشريعته الاسلامية مع الاخذ بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

بواسطة : نبض المعاني
 0  0  15.6K
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 12:16 مساءً الأحد 17 ديسمبر 2017.